به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»؛ بر همین اساس عده‌ای از مجموعه‌های مطالبه‌گری، تعهدنامه یا بهتر بگوییم پیمان‌نامه شفافیت داوطلبانه را تنظیم نموده و به نامزدهای انتخاباتی ارائه می‌کردند.
برخی از کاندیداهای مجلس هم این پیمان‌نامه را که شامل چندین بند اعم از شفافیت آرا تا شفافیت مالی و توصیه نامه‌ها و مذاکرات کمیسیون‌ها بود را با امضاء و اثر انگشت خود تأیید نمودند و بسیاری از آن‌ها نیز، راهی بهارستان شدند.
پس از پایان انتخابات و استقرار مجلس انقلابی، مطالبه شفافیتِ داوطلبانه از نمایندگان ادامه داشت و مجلس با تدوین قانون شفافیت برای همه نهادها، که در مرحله اول، خودش نیز در رأی گیریِ قانون شفافیت، غیر شفاف عمل نموده و آن مصوبه را تصویب ننمود.
پس از اعتراض‌ها و موج مطالبه‌گری‌های مردم، قانون دیگری در باب شفافیت با زیرکی تدوین شد، قبل از آن‌که این قانون برای تأیید به شورای نگهبان برود، توسط اهلِ فن مورد نقد و انتقاد قرار گرفت و منتقدین معتقد بودند که قانون به نحوی تنظیم شده است که در شورای نگهبان مغایر با موازین شناخته و تصویب نشود، و همه مطالبات متوجه شورای نگهبان می‌شود، که همین اتفاق هم افتاد و شفافیت در کشمَکش مجلس و شورای نگهبان بعد از مدت‌ها به مجمع مصلحتِ نظام ارجاع داده شد و تاکنون در پیچ و خم‌های مجمع، منتظر تصمیم نهایی است.
اما مطالبات همچنان از نمایندگان ادامه داشت تا این‌که دقیقاً یک سال قبل با فرا رسیدن صدایِ انتخابات مجلس، همانند قبل فعالیت‌های عوام پسندانه نمایندگان این‌بار در قالب شفافیت داوطلبانه آرا نمایان شود.
با راه‌اندازی این سامانه عده‌ای از نمایندگان به آن پیوستند و در عرض چند هفته بخش عمده‌ای از مجلس عضو سامانه شفافیت آرا شدند.
البته سامانه شفافیت آرا کامل هم شفاف نیست، چرا که استیضاح وزرا و بعضی از آرا در او شفاف نیست و با قولی که نمایندگان قبل از انتخابات داده بودند فاصله زیادی دارد اما برای شروع قدم و گام خوبی بود.
پس از آن‌که سامانه شفافیت آرای داوطلبانه مجلس شروع به کار کرد، نکات خوب و مثمر ثمری را به مخاطبان خود رساند.
یکی از مهم‌ترین آن‌ها، لیست حضور و غیاب نمایندگان در صحن علنی مجلس بود که آمار بالای غیبت بسیاری از نمایندگان در جلسات باعث موجی از انتقادهای مردم نسبت به عدم حضور نماینده خود در برخی از جلسات مجلس شد.
تصویبِ برنامه هفتم توسعه در سالِ آخر مجلس مصادف شد با اولین سال شروع شفافیت داوطلبانه آرایِ نمایندگان.
از همین رو یکی از قوانین جنجال برانگیزِ مصوب شده در قانون برنامه هفتمِ توسعه، افزایش سن بازنشستگی بود که با حاشیه‌های فراوانی در کشور همراه شد.
به لطف سامانه شفافیت آرا بسیاری از مردم از موضع‌گیری نماینده خود در این رأی گیری آگاه شدند.
باید گفت: سکوت نمایندگان در دفاع از رأی خود در افزایش سن بازنشستگی باعث تأسف بود، چرا که نمایندگان مجلس نتوانستند از موضع خود دفاع کنند و از مشکلات کشور و صندوق‌های بازنشستگی بگویند تا با مردم صادق‌تر بوده و علت تصویب این قانون را توضیح دهند.
هم اکنون که در ایام تبلیغات انتخاباتی هستیم، دوباره بازار وعده‌های انتخاباتی نمایندگان که بیشتر شبیه به وعده‌های شهرداران و شورای شهرها و یا فرمانداران و روئسای ادارات است، داغ شده است.
اما در این بین به لطف مطالبه شفافیت افراد و مجموعه‌هایی نیز هستند که مطالبات گذشتهِ خود را برای بهبود وضع جامعه دنبال کرده و عملکرد نماینده‌ها در رأی گیری‌ها و حضور در مجلس را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند.
برگزاری مناظرات تلویزیونیِ کاندیداهای مجلس برای اولین بار در شبکه‌های استانی فرصت خوبی بود تا با برخی از این عملکردها وعده‌ها بیشتر آشنا شد.
به‌عنوان مثال: فتح الله توسلی نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مصوبه قانون افزایش سن بازنشستگی رأی مثبت داد و پس از مطالبات فراوان پاسخی از او به مردم از این حیث داده نشد.
در مناظراتِ تلویزیونی کاندیداهای مجلس، مجری برنامه از توسلی به‌عنوان نامزد انتخاباتی که همزمان نماینده نیز هست پرسید؛ آیا شما با افزایش سن بازنشستگی موافق هستید یا مخالف؟ و توسلی گفت: بنده با این قانون مخالفم اما با فشار دولت آن را تصویب نمودیم.
انتشار سخنان این نماینده در مخالفت با قانون افزایش سن بازنشستگی و انتشار رأی مثبت آن در موافقت با تصویب این قانون یک دوگانگی را در ذهن مخاطب ایجاد می‌نماید.
و مخاطب را به آن وا می‌دارد که از وعده‌های ساخت جاده و یا آسفالت و وعده‌هایی از این دست، فاصله گرفته و به رفتارهای دوگانه مسئولین بیشتر بپردازد.
چگونه می‌شود که در روز روشن یک نماینده دو موضع متفاوت برای قانع نگه داشتن افکار عمومی جامعه از خود و کسب آرای مردم اتخاذ نماید؟
آیا در سال‌های متمادینِ گذشته که آرا شفاف نبود، چندین بار نمایندگان برخلاف رفتار و عمل خود، سخنانی عوام فریبانه برای کسب و ابقای محبوبیت خود مطرح نمودند؟؟؟
این فقط بحث شفافیت آرا بود و شفافیتِ اموال و دارایی‌ها، شفافیت مذاکراتِ کمیسیون‌ها، شفافیت هدایا و مزایای دریافتی، شفافیت توصیه نامه‌ها و شفافیت همه آرا و اَعمالِ نماینده‌ها نیست، که اگر با پیگیری مطالباتِ مردم، شفافیت به‌صورت کامل اتفاق افتد، آن‌وقت سوادِ سیاسی مردم افزایش پیدا نموده و دیگر کاندیداها، با وعده‌های اجرای پروژه‌های عمرانی و مسائلی از این دست، به‌دنبال جلبِ اعتماد مردم برای نشستن بر صندلی بهارستان نمی‌روند و مسائل مهم کشور با تحقیق و بررسی بیشتر، مطرح شده و قوانینِ بهتری مصوب و یا پالایش می‌شوند.
حامد عیوضی