عبدالمجید شیخی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: این نامگذاری را نشان‌دهنده اولویت مهم و ضرورت اول اقتصاد کشور است. 

وی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر وظیفه رهبری در جلوگیری از انحراف انقلاب، عملکرد قوه مجریه را مصداق بارز این انحراف دانست.

این کارشناس اقتصادی، انحراف عمیق ساختاری در تفکر حاکم بر قوه مجریه را عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور دانست و افزود: این انحراف، همان انحراف فکری و عملی است که سال‌هاست، به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در تفکر افراد غرب‌گرای نفوذی در پیکره حاکمیت کشور وجود دارد.

وی، کاهش ارزش پول ملی را عامل انفجار قیمت‌ها و کمتر از نصف شدن قدرت خرید و دارایی‌های مردم دانست و مطرح کرد: این اقدام، بی‌اعتمادی به ثبات ارزش پول ملی را در بین مردم ایجاد کرد و باعث فرار سرمایه از تولید به سمت بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز شد.

شیخی با اشاره به نوسانات بازار بورس، این بازار را نیز متاثر از سیاست‌های غلط دولت دانست و تصریح کرد: نوسانات بورس نیز حبابی است و نشان‌دهنده بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به سیاست‌های اقتصادی دولت است.

وی، با انتقاد از اظهارات رئیس بانک مرکزی مبنی بر خرید طلا، این اظهارات را دعوت آشکار مردم به خروج سرمایه از تولید و تبدیل آن به طلا دانست و افزود: رئیس بانک مرکزی، به جای تلاش برای حفظ ارزش پول ملی، مردم را به خرید طلا تشویق می‌کند که این امر، باعث ایجاد کنز و احتکار ثروت می‌شود.

این کارشناس اقتصادی، با اشاره به کاهش نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال، پیش‌بینی کرد که در سه ماهه چهارم، نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری ناخالص منفی خواهد شد.

وی با اشاره به شعار سال جدید، این شعار را تلاشی برای جلوگیری از خسارات بیشتر به کشور دانست و افزود: مقام معظم رهبری با انتخاب این شعار، در واقع می‌خواهند با استفاده از قوه و انگیزه مردمی، خسارات ناشی از عملکرد غلط مسئولان دولتی را جبران کنند.

 شیخی، با ابراز امیدواری نسبت به واکنش معکوس مردم در برابر سیاست‌های غلط دولت، خاطرنشان کرد: تغییر رویکرد مردم، به دلیل ایجاد بی‌اعتمادی عمیق، به سادگی امکان‌پذیر نیست و هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه اصلاح این رویکرد نیز نیازمند تعریف یک الگوی عملی جلب مشارکت مردمی است که لازمه آن دو عملی سلبی و ایجابی است، گفت: اول تعریف پول پایه طلا و تثبیت ارزش پول و قدرت خرید مردم و کاهش نرخ ارز به قیمت واقعی، که براساس شاخص برابری قدرت خرید ۱۵۰۰۰ تومان است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سرکوب شدید فعالیت‌های غیر مولد با طراحی و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه پایش تراکنش‌های پولی و مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی است، خاطرنشان کرد: تصویب قانون پرداخت حق‌الکشف به نیروهای امنیتی برای مبارزه با قاچاق و اجرای انواع حمایت‌ها از تشکیل تشکل‌های تعاونی تولید حتی در فعالیت‌های دانش بنیان با فناوری بالا بر اساس شاخص تأمین مایحتاج ضروری و پر مصرف بازار است تا بدین‌ترتیب توزیع درآمد به سمت عدالت سوق پیدا کند و اقدامات دیگری که در مجال بهتری باید توضیح داده شوند.

انتهای خبر/