به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»،به نقل از خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طی روزهای اخیر، " امیر حسین ثابتی"، نماینده مردم تهران در مجلس، در صحن علنی از دولت خواست که در کنار اصرار بر لغو تحریم‌ها که نتیجه‌اش بر اقتصاد معلوم نیست، به جنگ "استکبار داخلی" بپردازد و اقدام عملی کند تا اموال بلوکه شده مردم از بانک آینده پس گرفته شود.

این درخواست در حالی مطرح شده که طی یک ماه گذشته، ۱۳۸ نماینده مجلس در نامه‌ای مشترک، از سران سه قوه خواسته‌اند که برخورد انتظامی با بانک آینده انجام شود.

این در خواست به دنبال گزارش مرکز پژوهش های مجلس مطرح شد که در آن توضیح داده شده بود:

وضعیت بانک آینده بحرانی است و اقدام فوری ضرورت دارد
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با عنوان «پایش ثبات و سلامت بانکی»، وضعیت بانک آینده را بررسی کرده و هشدار داده بود که این بانک به شدت ناسالم است و نیازمند اقدامات فوری است.

ناترازی بانکی، تهدیدی برای اقتصاد کشور
این گزارش تأکید می‌کند که وجود ناترازی در بانک‌ها (ارزش دارایی کمتر از بدهی‌ها) حتی اگر منجر به هجوم سپرده‌گذاران نشود، باعث کاهش ظرفیت تولید اقتصاد و محدودیت دسترسی به اعتبار می‌شود. این مشکل در دهه ۱۳۹۰ یکی از دلایل اصلی وضعیت تأسف‌بار اقتصادی کشور بوده است. برای تغییر مسیر اقتصاد، اولویت باید معطوف به اصلاح بانک‌های شدیداً ناسالمی مثل بانک آینده باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: بانک آینده قابل اصلاح نیست باید منحل شود

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک آینده در شاخص‌های مختلف به شدت بحرانی است. حقوق صاحبان سهام این بانک منفی است و نسبت کفایت سرمایه آن در سال ۱۴۰۱ به منفی ۱۴۰ درصد رسیده است. علاوه بر این، بیش از ۷۵ درصد تسهیلات اعطایی این بانک به اشخاص مرتبط اختصاص دارد که بیشتر آن مشکوک‌الوصول است.

عمده هزینه‌های بانک آینده مربوط به سود سپرده‌هاست که سهم آن از کل هزینه‌ها ۸۱ درصد است. این بانک در سال‌های اخیر زیان قابل‌توجهی را تجربه کرده و در سال ۱۴۰۱ زیان آن به ۳۹.۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که حضور بانک‌های شدیداً ناسالمی مثل آینده، کنترل پایدار تورم و مهار بی‌ثباتی‌های اقتصادی را غیرممکن می‌کند. ادامه فعالیت این بانک نه تنها مشکلات فعلی را تشدید می‌کند، بلکه هزینه‌های حل و فصل ناترازی آن را نیز افزایش می‌دهد.

نمایندگان از سران قوا در خصوص بانک آینده چه درخواستی داشتند؟
۱۳۸ نماینده مجلس در این نامه یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی ایران در دهه ۹۰ را وجود ناترازی‌های عمیق در نظام بانکی دانستند. نمایندگان اعتقاد دارند برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، اولویت باید معطوف به اصلاح بانک‌هایی باشد که بیشترین ضرر را به سیستم وارد کرده‌اند. بانک آینده یکی از این بانک‌هاست که وضعیت آن به شدت بحرانی است.

در این نامه آمده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک آینده در شاخص‌های مختلف وضعیت بسیار بدی دارد. به عنوان مثال، حقوق صاحبان سهام این بانک از منفی ۲۹۶ هزار میلیارد ریال در اسفند ۱۳۹۸، به منفی ۳۹۰۷ هزار میلیارد ریال در شهریور ۱۴۰۳ رسیده است. این رقم نشان‌دهنده تشدید بحران در این بانک است.

علاوه بر این، مداخلات اصلاحی بانک مرکزی در سال‌های گذشته که با رویکرد "بهبود و بازسازی" انجام شده‌اند، نتوانسته‌اند بهبودی قابل توجهی ایجاد کنند. بلکه وضعیت این بانک حتی بدتر هم شده است.

بانک آینده با تخلفات گسترده‌اش، نه تنها قوانین بانک مرکزی و سایر دستورالعمل‌های کشور را نقض کرده، بلکه اعتبار مقام ناظر را نیز به خطر انداخته است. ادامه فعالیت این بانک می‌تواند رقابت ناسالم در بازار پول ایجاد کند و به سلامت سایر بانک‌ها آسیب بزند.

پیشنهاد نمایندگان برای حل مشکل
نمایندگان مجلس معتقدند که توقف فعالیت بانک آینده می‌تواند اثر جانبی مثبتی بر سلامت کل نظام بانکی داشته باشد. این اقدام می‌تواند سطح فساد و کژمنشی را کاهش دهد و به تقویت اعتماد مردم به سیستم بانکی کمک کند.

همچنین، بازگرداندن اموال بلوکه شده مردم که در این بانک گیر افتاده است، می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاهش مشکلات اقتصادی باشد.

تنها راه حل بحران بانک آینده توقف این بانک است
روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع به راه دانا گفت: عدم توانایی دوات و بانک مرکزی در مقابله با بانک متخلف آینده، نشان‌دهنده ضعف سیستم نظارتی و تصمیم‌گیری در کشور است.

انتقاد از عملکرد دولت و بانک مرکزی
وی با اشاره به تجربه قبلی ادغام بانک‌های خصوصی با بانک سپه، گفت: "ما در یک شب موفق شدیم ۸ بانک را ادغام کنیم، پس چرا امروز نمی‌توانیم یک بانک آینده را که به شدت ناسالم است، جمع کنیم؟"

تشکیل بانک‌های خصوصی، اشتباهی تاریخی بود
ایزدخواه همچنین از تصمیم به وجود آوردن بانک‌های خصوصی در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و ادامه این روند در دوران دولت احمدی نژاد انتقاد کرد و این سیاست را "اشتباهی اساسی" خواند.

وی توضیح داد: "تشکیل بانک‌های خصوصی بدون برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مؤثر، به مشکلات جدی در نظام بانکی منجر شد."

چالش‌های بانک آینده و نیاز به اقدام فوری
این نماینده مجلس ادامه داد: "بانک آینده به دلیل تخلفات گسترده و مدیریت ضعیف، به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای نظام بانکی تبدیل شده است." وی خاطرنشان کرد که ادامه فعالیت این بانک نه تنها مشکلات فعلی را تشدید می‌کند، بلکه هزینه‌های سنگینی را به مردم و اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

ایزدخواه بر لزوم تصمیم‌گیری فوری برای توقف فعالیت بانک آینده تأکید کرد و گفت: "اگر در گذشته توانستیم ۸ بانک را در یک شب ادغام کنیم، امروز نیز باید بتوانیم بانک آینده را متوقف کنیم. این کار نیازمند تصمیم‌گیری قاطع و هماهنگی بین دولت، بانک مرکزی و قوه قضائیه است."

وی با طرح این سؤال که "چرا نمی‌توانیم بانک آینده را جمع کنیم؟"، نشان داد که مشکلات این بانک به دلیل ضعف‌های ساختاری و نظارتی است و نه عدم توانایی فنی. وی خواستار اقدام فوری برای حل این بحران شد و تأکید کرد که ادامه وضعیت فعلی می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند.

به گزارش راه دانا، از دیدگاه برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس وضعیت بانک آینده به شدت بحرانی است و نیاز به تصمیم‌گیری فوری دارد. ادامه فعالیت این بانک نه تنها مشکلات فعلی را تشدید می‌کند، بلکه هزینه‌های سنگینی را به مردم و اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. برای حل این بحران، باید به جای رویکرد "بهبود و بازسازی"، به توقف فعالیت و گزیر بانک پرداخته شود.

انتهای خبر/