به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»؛ جامعه عشایری، به عنوان یکی از ارکان مهم تولید و اقتصاد استان همدان، همواره نقش بسزایی در تأمین امنیت غذایی و حفظ میراث فرهنگی این منطقه ایفا نموده است. با وجود این اهمیت، این قشر زحمتکش با مشکلات و چالش‌های متعددی روبرو بوده که نیازمند توجه و رسیدگی جدی از سوی مسئولان و دستگاه‌های اجرایی است.

 این گزارش به بررسی مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های جامعه عشایری استان همدان می‌پردازد، از جمله اختلاف در آمار جمعیتی، مشکلات مربوط به صدور دفترچه عشایری و مجوز چرای دام، بی‌توجهی به آئین‌نامه ساماندهی عشایر، کمبود امکانات آبرسانی و همچنین پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت این قشر مولد ارائه می‌نماید.

در این راستا، گفتگو با دو تن از مسئولان و نمایندگان جامعه عشایری استان، جواد نیازی، رئیس شورای ایل یارمطاقلو همدان، وجعفر کاویانی‌دلشاد، رئیس اداره امور عشایر استان همدان، روشنگر ابعاد مختلف این مشکلات و تلاش‌های صورت گرفته برای رفع آن‌ها بوده است. اظهارات این دو مقام مسئول، ضمن تبیین چالش‌های موجود، راهکارهایی را نیز برای ارتقاء سطح زندگی و رونق اقتصادی جامعه عشایری استان همدان پیش روی مسئولان قرار می‌دهد.

جواد نیازی رئیس شورای ایل یارمطاقلو همدان در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به مشکلات عدیده عشایر استان، مهمترین و اصلی‌ترین معضل این قشر را عدم توجه به آمار واقعی آن‌ها دانست و اظهار کرد: متاسفانه در آمار مبنایی سال‌های گذشته هیچ توجهی به جمعیت عشایر نشده و آمار آن‌ها بسیار کمتر از آن چیزی که در واقعیت وجود دارد، در سطح کشور و به ویژه استان همدان ثبت شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آمار عشایر استان همدان ۵ هزار و ۶۰۰ نفر ثبت شده است، افزود: این در حالی است که جمعیت واقعی عشایر استان حدود ۱۵ هزار نفر است، یعنی تنها یک سوم آمار آن‌ها ثبت شده و دو سوم آن به دلیل کوچرو بودن عشایر نادیده گرفته شده است.

رئیس شورای ایل یارمطاقلو همدان با انتقاد از بی‌توجهی برخی دستگاه‌های اجرایی به موضوع جوانی جمعیت در میان عشایر، تصریح کرد: متاسفانه بر خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری که بر جوانی جمعیت تأکید دارند، در همدان به طور جدی این موضوع پیگیری نمی‌شود و به نظر می‌رسد برخی به دنبال سرکوب عشایر هستند و این مشکل را از طریق نامه به وزارتخانه نیز منعکس کرده‌ایم.

وی عدم توزیع دفترچه عضویت شرکت‌های تعاونی از سوی جهادکشاورزی را سندی بر این ادعا دانست و گفت: شرکت‌های خصوصی که به عشایر خدمات می‌دهند، ارائه خدماتی نظیر سهمیه آرد، گندم، جو و آب را منوط به عضویت در این شرکت‌های تعاونی کرده‌اند، در حالی که عشایری که نزدیک به چهار سال از ازدواج آن‌ها می‌گذرد و خواهان دریافت دفترچه عشایری برای بهره‌مندی از این خدمات هستند، هنوز موفق به دریافت آن نشده‌اند.

نیازی با اشاره به زمان ورود و خروج عشایر به استان طبق قانون، مطرح کرد: عشایر استان همدان طبق قانون باید از ۱۵ اردیبهشت وارد استان شوند و تا ۱۵ آبان خارج شوند، اما با توجه به تغییرات اقلیمی در سال‌های اخیر، عشایر به دلیل نژاد و جنس دام خود که مناسب آب و هوای سرد هستند، مجبور می‌شوند کمی زودتر وارد استان شوند که این موضوع نیز مشکلاتی را به همراه دارد.

وی برای برون رفت از این معضل، پیشنهاد احداث مجتمع‌های دامپروری در شهرستان‌های عشایرنشین استان را به استاندار جدید ارائه داد و تأکید کرد: با استقرار دام‌های عشایر در این مجتمع‌ها، علاوه بر تولید گوشت به نفع استان، از قاچاق گوشت نیز جلوگیری خواهد شد. استاندار محترم مسئولیت جانمایی این مجتمع‌ها را به جهادکشاورزی و منابع طبیعی سپرده‌اند تا پایان سال گذشته محل آن مشخص شود.

جعفر کاویانی‌دلشاد رئیس اداره امور عشایر استان همدان نیز در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به اهمیت جامعه عشایری در اقتصاد استان، اظهار کرد: جمعیت عشایری استان همدان با دارا بودن چهار ایل و ۲۴ طایفه، حدود چهار هزار خانوار و جمعیتی بالغ بر ۱۴ هزار و ۲۰۰ نفر را شامل می‌شود. این میزان جمعیت، اگرچه تنها ۰/۸ درصد از کل جمعیت استان و ۱.۲ درصد از جمعیت عشایری کشور را تشکیل می‌دهد، اما با تولید سالانه حدود 6 هزار تُن گوشت، نقش بسزایی در تأمین امنیت غذایی استان ایفا می‌کند و نزدیک به ۲۰ درصد از نیاز استان به گوشت قرمز را تأمین می‌کند.

وی در خصوص مسئله صدور دفترچه عشایری و مجوز چرای دام توضیح داد: در سنوات گذشته، تمامی عشایری که در سرشماری مرکز آمار ایران ثبت شده بودند، دارای دفترچه تعاونی هستند، اما در طول زمان، تعدادی از افراد از قلم افتاده‌اند یا پس از سرشماری ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده‌اند که این افراد از سوی سازمان عشایری کشور فاقد پروانه چرا هستند و به همین دلیل دفترچه عشایری برای آن‌ها صادر نشده و این موضوع به عنوان یک ممنوعیت تلقی می‌شود.

رئیس اداره امور عشایر استان همدان با اشاره به تلاش‌های این اداره برای رفع این مشکل، گفت: آمار این دسته از افراد که حدود ۲۵۰ خانوار هستند، به طور دقیق جمع‌آوری شده و برای تایید نهایی به مرکز آمار ایران ارسال خواهد شد؛ پس از تأیید این آمار، فرآیند صدور دفترچه عشایری برای این خانوارها آغاز می‌شود تا بتوانند از خدمات و تسهیلات مربوطه بهره‌مند شوند.

وی در ادامه به علت تأخیر در صدور دفترچه‌های جدید برای سایر عشایر نیز اشاره کرد و افزود: متاسفانه در آمارهای پیشین، اشتباهاتی رخ داده بود و تعدادی از افراد غیرعشایری، به ویژه برخی از روستاییان، در فهرست عشایر ثبت شده بودند که این موضوع باعث ایجاد اختلال در آمار کلی شده و سازمان عشایری کشور به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و اطمینان از صحت اطلاعات، صدور دفترچه‌های جدید را به حالت تعلیق درآورده است تا فرآیند راستی‌آزمایی به طور کامل انجام شود. پیش‌بینی می‌کنیم که این فرآیند و صدور دفترچه‌های جدید حدود یک سال به طول انجامد.

کاویانی‌دلشاد همچنین از طرح‌های این اداره برای ساماندهی عشایر فاقد پروانه چرای منابع طبیعی خبر داد و عنوان کرد: یکی از برنامه‌های مهم ما، پیشنهاد ایجاد شهرک‌های دامپروری در چهار شهرستان عشایرنشین استان است. هدف از این طرح، متمرکز کردن و ساماندهی آن دسته از عشایری است که به دلایل مختلف فاقد پروانه چرای دام در مراتع طبیعی هستند. این امر به حفظ منابع طبیعی و همچنین ارائه خدمات بهتر به این قشر کمک خواهد کرد.

وی در خصوص روند اجرایی این طرح توضیح داد: در این راستا، وظیفه شناسایی زمین‌های ملی مناسب برای ایجاد این شهرک‌ها بر عهده اداره امور عشایر استان است و پس از شناسایی زمین‌های مورد نظر، شرکت شهرک‌های کشاورزی استان موظف خواهد بود تا زیرساخت‌های لازم از جمله آب، برق و راه دسترسی را در این مناطق فراهم کند و سپس این زمین‌ها در اختیار کانون‌های اسکان عشایری قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره امور عشایر استان همدان با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در این زمینه، ابراز کرد: ما تاکنون چهار نقطه در چهار شهرستان مختلف استان را برای ایجاد این شهرک‌های دامپروری شناسایی کرده‌ایم که متأسفانه در شهرستان تویسرکان، به دلیل نبود زمین ملی مناسب، امکان اجرای این طرح وجود نداشت، اما در سه شهرستان دیگر، زمین‌های مورد نظر شناسایی شده و ما در حال پیگیری مراحل اداری و اخذ مجوزهای لازم برای تخصیص این زمین‌ها هستیم.

کاویانی‌دلشاد با اشاره به اختلاف موجود در آمار عشایر استان بین اداره امور عشایر و مرکز آمار ایران تصریح کرد: بر اساس آمارهای ما، جمعیت عشایر استان همدان حدود ۱۴ هزار نفر در قالب چهار هزار خانوار است؛ این در حالی است که در سامانه مرکز آمار ایران، تنها حدود ۱۱ هزار نفر از عشایر استان ثبت شده‌اند. این اختلاف آماری مشکلاتی را در تخصیص اعتبارات و ارائه خدمات به جامعه عشایری ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه سازمان امور عشایر ایران در حال حاضر در حال رایزنی و مذاکره با مرکز آمار ایران است تا این اختلاف آماری برطرف شده و آمار نهایی و واحدی از جمعیت عشایر استان به دست آید، ادامه داد: پس از نهایی شدن این آمار، فرآیند صدور دفترچه خدمات برای تمامی عشایر واجد شرایط بر اساس آمار نهایی انجام خواهد شد.

رئیس اداره امور عشایر استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات و چالش‌های پیش روی جامعه عشایری استان اشاره کرد و مهم‌ترین آن‌ها را بی‌توجهی برخی دستگاه‌های اجرایی نسبت به آئین‌نامه ساماندهی عشایری دانست.

وی با تاکید بر اهمیت اجرای کامل این آیین‌نامه، مطرح کرد: طبق آیین‌نامه ساماندهی عشایری، تمامی دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستند به نسبت جمعیت عشایر، بخشی از اعتبارات و خدمات خود را به این قشر اختصاص داده و گزارش عملکرد خود را به طور منظم ارائه دهند. متاسفانه، در عمل شاهد بی‌توجهی برخی از این دستگاه‌ها به این موضوع هستیم که این امر مشکلات متعددی را برای جامعه عشایری ایجاد کرده است.

کاویانی‌دلشاد همچنین کمبود کامیون آبرسان را به عنوان یکی دیگر از مشکلات جدی جامعه عشایری استان مطرح کرد و ابراز کرد: با توجه به پراکندگی محل سکونت عشایر و محدودیت دسترسی آن‌ها به منابع آبی پایدار، تأمین آب شرب و آب مورد نیاز دام‌ها از طریق تانکرهای آبرسان صورت می‌گیرد. در حال حاضر، تنها سه دستگاه کامیون آبرسان در استان فعال است که با توجه به وسعت مناطق عشایری و تعداد خانوارها، این تعداد به هیچ وجه کافی نیست.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع این کمبود، گفت: خوشبختانه، با پیگیری‌های انجام شده و با استفاده از محل اعتبارات ارزش افزوده، یک دستگاه کامیون آبرسان جدید با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال خریداری شده است که به زودی به ناوگان آبرسانی استان اضافه خواهد شد.

رئیس اداره امور عشایر استان همدان افزود: استان همچنان به دو تا سه کامیون آبرسان دیگر نیاز دارد تا بتوانیم به طور موثرتری به نیازهای آبی عشایر پاسخ دهیم و از پرداخت هزینه‌های سنگین اجاره کامیون‌های آبرسان که روزانه حدود ۱۸۰ میلیون ریال است، جلوگیری کنیم.

وی بر عزم جدی اداره امور عشایر برای پیگیری و رفع مشکلات این قشر تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و حمایت مسئولان استانی، بتوان گام‌های موثری در جهت بهبود وضعیت زندگی و رونق اقتصادی جامعه عشایری همدان برداشت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، آنچه از بررسی اظهارات نمایندگان جامعه عشایری و مسئولان مربوطه برمی‌آید، ضرورت توجه ویژه و همه‌جانبه به مشکلات این قشر مولد و مؤثر در اقتصاد استان همدان است. رفع اختلاف آماری موجود، تسریع در فرآیند صدور دفترچه عشایری و مجوزهای چرا، اجرای کامل آئین‌نامه ساماندهی عشایر و تأمین امکانات زیربنایی نظیر کامیون‌های آبرسان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند گامی مهم در جهت بهبود وضعیت زندگی عشایر و رونق تولیدات دامی آن‌ها باشد.

پیشنهاداتی نظیر احداث مجتمع‌های دامپروری در مناطق عشایری، نه تنها می‌تواند به ساماندهی این قشر و جلوگیری از قاچاق دام کمک کند، بلکه با متمرکز کردن تولید، زمینه را برای ارائه خدمات بهتر و افزایش بهره‌وری فراهم می‌آورد. امید است با همکاری و همدلی تمامی دستگاه‌های اجرایی و حمایت مسئولان استان، شاهد رفع موانع و شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیت‌های جامعه عشایری همدان باشیم.

انتهای خبر/