حدود یک سال از آغاز فعالیت شورای ششم همدان می گذرد که شکاف نسبی بین برخی اعضای شورا در حال دهن باز کردن است تا منافع شهروندان همدانی را در کام خود ببلعد. بدیهی ترین انتظار از اعضای شورای شهر این است که به جای توسل به آبستراکسیون برای از رسیمت انداحتن جلسات، در راستای جلوگیری از معطل ماندن شهر و شهروندان، بیش از پیش قدم برادرند.
به گزارش عصرهمدان؛ روز گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه تعدادی از اعضای شورای شهر همدان با امتناع از حضور در جلسه رسمی، برای نخستین‌بار در شش دوره شورای اسلامی شهر همدان با آبستراکسیون، جلسه ی رسمی صحن را از رسمیت انداختند.
خروجی چنین کنشگری از سوی ۵ نفر از اعضای شورای شهر، واکنش رسانه ها، نخبگان و دلسوزان را در پی داشته است تا با پردازش این مسئله و شناسایی ریشه های شکل گیری چنین شکاف بزرگی در سال آغازین فعالیت شورای ششم و واکاوی آن، مانع از به حاشیه کشانیده شدن شورا و شهرداری همدان شوند.
آنگونه که از رفتار برخی بزرگواران شورایی استنباط می شود، شکل گیری اقلیت و اکثریت در شورای ششم می تواند ناشی از تعارض منافع و گامی برای تامین رضایت برخی افراد خاص خارج شورا معنا شود؛ و گرنه دلیلی ندارد برون داد رفتارهای بچگانه برخی اعضای شورا در اعتراض به عملکرد هیئت رئیسه و اقدامات و عملکرد شهرداری همدان، منتج به آبستراکسیون برای از رسمیت انداختن حد نصاب جلسات شود!
از هر زاویه ای به موضوع اخیر بنگریم، دلیل منطقی، شرعی و قانونی برای آن پیدا نمی کنیم. اگر دغدغه آقایان پیگیری مشکلات در چهارچوب های قانونی بوده، که بدیهی است قانونگذار در هیچ کجای قوانین و آیین نامه های موضوعه، از رسمیت انداختن جلسات شورا برای اعتراض به موضوعات و یا تصویب مصوبات را مقرر ننموده است.
از لحاظ اخلاقی بخواهیم بررسی کنیم، باز هم به ابهام می رسیم. چطور می شود که برخی با شعار های عدالتخواهانه و وعده های تحول آفرینانه از مردم رای گرفتند و هنوز یک سال از انتخابشان نگذشته، اقداماتی از آن ها سر می زند که جزو کم سابقه ترین کنش ها در شورای شهر همدان بوده است؟! مردم در شرایط فعلی چنین رفتار هایی را برنمی تابند.
از منظر شرعی نیز این اقدامات هیچ توجیهی ندارد چرا که ثانیه به ثانیه جلسات شورای شهر و تک تک رفتار ها و صحبت های اعضای شورا، به مثابه حق الناس است. چرا که آن ها ردای وکالت مردم بر دوش انداخته اند و کوچکترین موضع گیریشان، موثر در زندگی فردٌفرد شهروندان است. آیا آقایان حجت شرعی برای این کار داشته اند؟
شوربختانه در سال های اخیر فضای شکل گرفته در استان همدان، چه در حوزه شوراهای شهر و چه در اقدامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سمت و سویی قومی به خود گرفته و این موضوع تا حدود بسیار زیادی بر فرآیندهای دمکراتیک و قانونی برای بهره مندی مدیریت شهرها و سیستم های اجرایی از نیروهای توانمند فراقومی سایه سنگینی افکنده است.
موفق ترین افراد در شوراها کسانی هستند که در بستر صحن شورای شهر، با رایزنی، ایراد سخن علمی، مستدل و مستند بتوانند باعث تغییر نظر مخالفین و شکل گیری اجماع در راستای موضوعات مطرحه شوند، نه اینکه با پی گرفتن یک طرفه آبستراکسیون، منافع جمعی شهر را قربانی رفتار های ناشایست( و شاید هم بدون قصد و غرض خاص) و یا مطامع قومی خود نمایند.
لازم به ذکر است رسانه ها به عنوان زبان گویای مطالبات مردم، به جدیت از منافع شهروندان همدان صیانت خواهند کرد و اجازه نخواهند داد افرادی به نام نماینده مردم، حقوق آنان را به اشکال ناحق دنبال کنند چرا که هدف، وسیله را توجیه نمی کند.
علی روزبهانی
انتهای پیام/