به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»؛ رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان نیز در جلسه پیرامون بررسی وضعیت مسکن و اجاره بها برگزار شد با انتقاد از اینکه بازار مسکن و نرخ اجاره بها کام مردم را تلخ کرده است، گفت: متاسفانه به دلیل افزایش اجاره بها کیفیت تامین مسکن پایین‌تر می‌آید و خانواده هایی به دلیل عدم توانایی پرداخت اجاره بها مجبور به مهاجرت به روستاها شده‌اند.
مهدی حیدری با تاکید بر اینکه مسئولین ذیربط باید برای ساماندهی بازار نابسامان مسکن و اجاره بها وارد شوند، افزود: در ساماندهی مسکن و اجاره بها باید منافع موجر و مستاجرین تامین شود .
حیدری با اشاره به شعارهای ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری، اضافه کرد: موضوع ازدواج و فرزندآوری مهم است اما ابتدا باید حداقل‌های معیشت زندگی از جمله توانایی تامین مسکن برای جوانان فراهم شود.
وی با بیان اینکه در زمینه حل مشکلات اجاره بها در چندین سطح می‌توانیم وارد شویم، اظهار داشت: ابتدا باید بتوانیم وضعیت و شرایط کنونی را حفظ کرده و جلوی هیجانات افزایش نرخ اجاره بها را گرفت.
حیدری با اشاره به اینکه کنترل قیمت مسکن در نازل‌ترین سطح کنترل هیجانات است، اضافه کرد: افزایش قیمت مسکن و اجاره بها باید بر اساس اصول صورت پذیرد .
وی کنترل قیمت گذاری‌ها از وظایف حاکمیت دانست و گفت: بخشی از دلایل افزایش روز افزون آمار طلاق در جامعه عدم تامین و تهیه مسکن است و ما به عنوان حاکمیت باید در کنار هم در راستای رفع مشکل مسکن اقدام کنیم.
این عضو شورای شهر همدان با بیان اینکه از توان نمایندگان مجلس نیز برای رفع مشکل مسکن باید کمک گرفت، اظهار داشت: لازم است کمیسیونی برای حمایت از مسکن در شورای شهر تشکیل شود تا مباحث این موضوع را پیگیری کند.
کاوسی امید: تعریف استاندارد مشخصی برای فعالیت تعداد مشاورین املاک
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر همدان نیز با بیان اینکه در حل مشکلات مسکن جریان‌سازی اجتماعی صورت پذیرد، گفت: در صورت اجرای طرح سامانه آنلاین املاک حتی به صورت حداقلی می‌تواند در جریان سازی ساماندهی مسکن کمک کرد.
اکبر کاوسی امید با انتقاد از افزایش بی‌رویه بنگاه‌های معاملات ملکی در نقاط مختلف شهر افزود: استانداردی برای فعالیت تعداد مشاورین املاک باید تعریف و مشخص شود.
وی با بیان اینکه برخی از مشاوران املاک خود عامل تخلفات ساخت و ساز هستند، اظهار داشت: برخی مواقع این مشاورین غیرقانونی عمل می‌کنند که در برخورد با این موضوع باید تدابیر مناسبی اندیشیده شود.
کاوسی‌امید اضافه کرد: چنانچه زیرساخت‌های حوزه مسکن درست نباشد عامل آسیب‌های بعدی خواهد بود که یکی از موارد آن افزایش مراجعات و شکایات به دستگاه قضایی است.