کارشناس مسائل اقتصادی گفت:قاچاق کالا و ارز یک چالش جدی اجتماعی است که آثار سویی بر پیکره اقتصاد بدلیل تحمیل هزینه های زیاد می گذارد.
ابوالفضل مولابیگی در گفتگو با عصر همدان، با بیان اینکه قاچاق کالا از یک سو درآمد دولت را کاهش میدهد و از سوی دیگر سبب تعطیلی بنگاه ها در اقتصاد می شود افزود: افزایش بیکاری، فساد و فحشا در نتیجه گستره پدیده شوم قاچاق کالا در کشور است که رو به رواج هم می باشد.
وی افزود:دلایل متعددی می توان برای این امر شمرد که مهمترین آنها میتوان به مواردی همچون سود بالای کالای قاچاق شده در داخل، بالا بودن هزینه های ورودی کالا به داخل، عدم رقابت پذیری کالای داخلی با کالای خارجی، ساختار ناکارامد اداری برای وارد کردن کالا از مبادی قانونی کشور، پایین بودن ریسک قاچاق کالا، عدم شفافیت چرخه تجارت کشور اشاره کرد.
کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که چه عواملی سبب کاهش قاچاق کالا و ارز میشود تصریح کرد: از مهمترین عواملی که میتوان در اقتصاد برای کاهش این پدیده نام برد به نظر من احیای اخلاق و سرمایه اجتماعی است که میتوان به کمک این ابزارها بشدت این پدیده را کنترل کرد. وقتی در اقتصادی سرمایه اجتماعی رو به زوال می رود هزینه های هنگفتی باید پرداخت کرد که یکی از انها گسترش اقتصاد زیر زمینی و در نتیجه آن تحمیل هزینه های بسیاری بر اقتصاد است.
وی اضافه نمود: این درمان بلند مدت است اما برای کوتاه مدت لازم است که ریسک قاچاق کالا و ارز را بایستی برای افراد سودجو افزایش دهیم. چون مطلوبیت سود انتظاری قاچاقچیان از مطلوبیت بدام افتادن آنها در چنگال قانون بیشتر است بنابراین روی به این کار می اورند مادامی که این رابطه بصورت فوق است این پدیده قطعا گسترش می یابد.
مولابیگی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم این پدیده را در کوتاه مدت کنترل کنیم باید مطلوبیت انتظاری آنان را کاهش دهیم و برای این کار لازم است که ذایقه افراد را به سمت محصولات داخلی تغییر دهیم و از تولیدد داخلی در عمل نه در حرف و شعار حمایت کنیم.
وی سخت کردن ورود کالای قاچاق به داخل کشور، تعامل بیشتر دستگاه های دولتی که دخیل در امر مبارزه با قاچاق کالا هستند،وضع قوانینی که واقعا قابلیت اجرا را داشته باشند را عناصر اصلی حمایت از تولید داخلی و تلاش در جهت کنترل قاچاق برشمرد و اضافه کرد: در اینجا بنظر میرسد نمایندگان مجلس با آگاهی از این موضوع باید اقدام به وضع قانون کنند تا کنون مجلس قوانین متنوعی را برای جلوگیری از این پدیده وضع کرده اند ولی تاثیری بسزایی در جلوگیری از این پدیده نداشته است
این دانش آموخته اقتصاد در تحلیلی چرایی این عدم تاثیر تاکید کرد:این نشان میدهد که قوانین وضع شده یا بازدارندگی ندارند و یا اینکه بصورت صحیح اجرا نمیشود. نماینده ایی که توسط مردم انتخاب میشود فقط وظیفه قانونگذاری ندارند نظارت بر این قوانین نیز از وظایف تعریف شده انها است.
وی ادامه داد: احاطه بر این مسایل و مسایل کلان کشوری، برخورداری از دانش اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از ویژگی هایی است که انتظار می رود در یک نماینده مجلس وجود داشته باشد وقتی هر کدام از این مسایل ، بخصوص اقتصادی کمرنگ باشد هزینه هایی را بر اقتصاد تحمیل میکند که در برخی از مواقع جبران انها غیر ممکن است.
مولابیگی با اشاره آسیب شناسی صورت گرفته در این زمینه اظهار کرد:شاهد این امر تعدد قوانینی است که در برخی از موضوعات وجود دارد که یکی از آنها همین قانون مبارزه با قاچاق کالا است که خروجی قابل قبولی نداده است چون در حدود ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق سالانه در کشور وجود دارد که این رقم سبب از بین رفتن صدها هزار شغل پایدار در اقتصاد میشود.
انتهای پیام/