دادستان همدان با بیان اینکه امروز استقرار امنیت در جامعه یک اصل بنیادین است، بر ضرورت ورود جدی نمایندگان مجلس برای اصلاح مصوبه کاهش مجازات حبس تعزیری تأکید کرد.
به گزارش عصرهمدان؛ «حسن خانجانی موقر» در نشست با اصحاب رسانه، گفت: به دنبال تصویب مصوبه کاهش مجازات حبس تعزیری در مجلس در سال ۱۳۹۸ و قرار گرفتن سرقت های زیر ۲۰ میلیون تومان در ردیف جرائم قابل گذشت، هرچند با کاهش آمار زندانیان روبرو بودیم، اما امروز شاهد هستیم که این قانون سبب ساز افزایش سرقت های خُرد و بسته شدن دست قضات و نیروی انتظامی در برخورد با سارقان شده است.
وی اظهار کرد: انتظار می رود، مجلسی ها با مشورت گرفتن از متخصصین حوزه قضایی برای کاهش آمار زندانیان، تخفیف در مجازات های دیگر را دنبال کنند و هرچه سریعتر برای استقرار امنیت بیشتر در جامعه، اصلاح مصوبه کاهش مجازات حبس تعزیری را در دستور کار خود قرار دهند.
دیوارکشی دور باغاتی که از ابتدا زمین باغی محسوب می شدند مانعی ندارد
دادستان همدان در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه ماجرای دیوارکشی دور باغات برای حفاظت از این زمین ها چیست؟ عنوان کرد: مسئله جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز همچنان به قوت خود باقی است، اما باید دقت داشت که دیوارکشی دور زمین هایی که از ابتدا باغ محسوب می شدند و برای حفاظت از محصولات باغی و ادوات کشاورزی و باغداری است، هیچ مشکل قانونی ندارد.
خانجانی موقر تصریح کرد: در این حوزه می طلبد تا سازمان جهاد کشاورزی ورودی برنامه ریزی شده برای فراهم ساختن شرایط لازم در موارد مجاز درخصوص ساخت و سازها داشته باشد.
پرونده قابل توجه فساد مالی در همدان نداریم
وی همچنین با اشاره به اینکه خوشبختانه پرونده فساد مالی قابل توجهی در سطح استان نداریم، افزود: بیشتر کلاهبرادری های انجام شده در فضای مجازی و با سوءاستفاده کلاهبرادران از عدم آشنایی کاربران این فضا با مسائل اقتصادی رخ می دهد.
سال گذشته ۲۷۵ زندانی جرائم غیرعمد با تلاش ستاد دیه استان آزاد شدند
دادستان همدان از آزادی ۲۷۵ زندانی با تلاش و کوشش ستاد دیه استان خبر داد و گفت: سال ۱۴۰۰ با جمع آوری بیش از هفت میلیارد تومان توسط خیران نیک اندیش، بخش قابل توجهی از بدهی های زندانیان جرائم غیرعمد پرداخت و آن تعداد یاد شده آزاد شدند.
هنوز پروانه ساخت اسکای مال داده نشده!
خانجانی موقر در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که بالاخره ماجرای اسکای مال به کجار رسید و متولی اصلی این طرح کیست؟ گفت: هرچند متولی و مرجع اصلی رسیدگی به پروژه اسکای مال شهرداری است، اما با توجه به بررسی های انجام شده تاکنون پروانه ای برای این پروژه صادر نشده و سال گذشته به دلیل ابهامات بسیار در اجرای طرح جلوی ساختش گرفته شد.
با هر گونه ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها برخورد می کنیم
وی همچنین با بیان اینکه عزم ما از سال ۱۳۹۸ بر این بوده و هست که با هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه برخورد کنیم، تصریح کرد: برنامه های خوبی در پیش گرفته شده و با تعدادی از متخلفان ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه های استان با قاطعیت برخورده شده و این روند ادامه دارد.
این مقام مسئول قضایی اظهار کرد: درباره آزادسازی حریم رودخانه عباس آباد هم برنامه ریزی های لازم انجام شده، اما از آن جا که در حال حاضر بخشی از آب شرب همدان از این رودخانه تأمین می شود، شرایط لازم برای تخریب این ساخت و سازهای غیرمجاز وجود ندارد.
دستگاه قضا برای سرعت بخشیدن به رسیدگی پرونده ها، نیازمند جذب نیروی انسانی بیشتری است
خانجانی موقر در ادامه به ضرورت افزایش نیروی انسانی در دستگاه قضایی برای سرع بخشیدن در امر رسیدگی اشاره و عنوان کرد: تلاش شبانه روزی همکاران ما برای سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به پرونده ها قابل ستایش است، اما متأسفانه با چارت سازمانی ۵۰ درصدی، خواه ناخواه این زمان افزایش می یابد.
احیای ۵۰ کارخانه در همدان با تلاش دستگاه قضایی استان
وی در همچنین به تلاش دستگاه قضایی استان برای احیای واحدهای تعطیل یا نیمه تعطیل در سال گذشته اشاره کرد و گفت: با اقدامات انجام شده، شاهد احیای ۵۰ واحد تولیدی در سطح استان بودیم که این مهم به واسطه بازدیدهای میدانی و مکاتبه های بسیار با متولیان امر محقق شده است.
دادستان همدان اظهار کرد: یکی از مکشلات تولیدکنندگان درباره تسهیلات دریافتی آنان از بانک هاست، کهدر این زمینه بیشترین مشکل را با بانک کشاورزی و کمترین مشکل را با بانک ملی داشتیم.
روند صدور پروانه ساخت در همدان به کندی انجام می شود
خانجانی موقر همچنین در پاسخ به خبرنگار عصر همدان مبنی بر لزوم دخالت در افزایش غیر معمول اجاره بها و مسکن بیان کرد: در بحث قیمت مسکن در سال های گذشته ورود پیدا کردیم و مصوباتی وضع و اجرا شد.
وی افزود: مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد نبود قانونی خاص در زمینه قیمت مسکن است؛ از اداره تعزیرات گرفته تا سایر ادارات قانون خاصی در خصوص افزایش اجاره بها و مسکن وضع نشده است. ما در سال گذشته برای کاهش اجاره بها شاخص تعیین کردیم و در حمایت از اجاره نشین ها در سال ۱۴۰۰ تمام تلاشمان را انجام دادیم تا نرخ افزایش اجاره بها مطابق با مصوبات اعلام شده باشد.
دادستان همدان تاکید کرد: در شهر همدان برای موضوع قیمت مسکن مشکلات زیادی داریم. بخصوص در موضوع پروانه ساختمانی که فرآیند بسیار پیچیده ای دارد.
وی افزود: سازمان نظام مهندسی ۴۷ درصد تعرفه خدمات مسکن را افزایش داده است که خود به خود این مقدار بر روی قیمت سال گذشته سر شکن می شود و از طرفی هم مجری مشخص وجود ندارد .
خانجانی تاکید کرد: فرآیندهای ساخت و ساز باید تسریع و تسهیل شود چرا که وقتی مردم با پیچیدگی ساخت و ساز مواجه می شوند به ساخت و ساز غیر مجاز روی می آورند که این مسئله خود سبب ساز بالا رفتن مسکن و اجاره بها می شود. معاونت های عمرانی نیز باید بسیاری از استعلام ها را حذف کنند.
خانجانی موقر یکی از مشکلات دیگر در استان را افزایش اجاره بها یا قیمت مسکن آن هم خارج از عرف و قانون عنوان کرد گفت:
انتهای پیام/آ