به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، بهروز محمدی‌مِهر پیش از ظهر امروز،، در چهارمین همایش «ستاد صبر، داوری حرفه‌ای و راهبردهای نوین حل اختلاف استان همدان» که در سالن اجلاس شهید بهشتی دادگستری کل استان همدان برگزار شد، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای عرصه عدالت، بر نقش مهم نهاد داوری و صلح و سازش در تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا، از جمله شهید بهشتی، شهید رازینی، شهید مقیسه و دیگر شهدای قوه قضاییه، اظهار کرد: یاد و نام این عزیزان همواره چراغ راه دستگاه عدالت است و ما خود را موظف می‌دانیم در مسیر تحقق عدالت، ادامه‌دهنده راه آنان باشیم.

رئیس‌کل دادگستری استان همدان در ادامه، داوری را یکی از مهم‌ترین ارکان تحقق عدالت در جامعه دانست و گفت: نهاد داوری صرفاً یک سازوکار حقوقی نیست، بلکه شاخصی برای توسعه‌یافتگی نظام حل اختلاف در کشور به شمار می‌رود. حل اختلافات مردم خارج از فرآیندهای رسمی قضایی، ضمن تسریع در رسیدگی، موجب کاهش حجم پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها می‌شود که این موضوع از اهداف اساسی قوه قضاییه است.

وی با اشاره به عملکرد استان همدان در حوزه داوری حرفه‌ای افزود: با راه‌اندازی و تقویت کانون داوران حرفه‌ای، گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته شده است، هرچند هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم و باید با ارتقای آموزش و نظارت، کیفیت آراء داوری افزایش یابد.

محمدی‌مهر به تصویب و ابلاغ «شیوه‌نامه نحوه آموزش، صدور، تمدید و لغو پروانه داوری و ضوابط تأسیس نهادهای داوری» اشاره کرد و گفت: این شیوه‌نامه با هدف ارتقای نظارت قوه قضاییه بر آراء داوری تدوین شده و امکان پایش دقیق عملکرد داوران، تردید در صلاحیت آنان و بررسی سالانه کیفیت و کمیت آراء صادره را فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: از این پس، تمدید پروانه داوران حرفه‌ای منوط به بررسی دقیق عملکرد آنان خواهد بود و کارنامه سالانه هر داور توسط معاونت حل اختلاف استان تهیه و به مرکز ارسال می‌شود. همچنین در صورت مشاهده ضعف یا تخلف، موضوع بدون اغماض پیگیری و به مرکز منعکس خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری استان همدان آموزش مستمر داوران، تسریع در رسیدگی، رعایت مهلت‌های قانونی، صدور آراء دقیق و قابل اجرا و استفاده از فناوری‌های نوین از جمله داوری الکترونیک را از الزامات ارتقای جایگاه داوری دانست و افزود: یکی از مزیت‌های اصلی داوری، سرعت در رسیدگی است و هرگونه اطاله، موجب کاهش اعتماد عمومی و رغبت مردم به درج شرط داوری در قراردادها خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به هزینه‌های داوری گفت: مدیریت صحیح هزینه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که هم شأن و معیشت داوران حفظ شود و هم رغبت مردم به استفاده از این نهاد افزایش یابد.

محمدی‌مهر در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای استان در حوزه صلح و سازش اشاره کرد و گفت: در ده‌ماهه امسال، بیش از ۷ هزار و ۴۰۰ پرونده از طریق سازش مختومه شده که این آمار نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و تثبیت صلح پایدار در جامعه دارد. همچنین صدور هزاران گزارش اصلاحی، قرار سقوط دعوا، موقوفی تعقیب و ترک تعقیب، نشان‌دهنده رویکرد جدی دستگاه قضایی استان به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات است.

وی با بیان اینکه در سال جاری چندین پرونده مهم از جمله پرونده‌های قصاص نفس با تلاش ستاد صبر و همراهی اولیای دم به صلح و سازش منتهی شده است، خاطرنشان کرد: این اقدامات، جلوه‌ای روشن از فرهنگ گذشت و نقش مؤثر نهادهای مردمی و قضایی در کاهش تنش‌های اجتماعی است.

رئیس‌کل دادگستری استان همدان در پایان ضمن قدردانی از داوران، قضات، اعضای شورای حل اختلاف و تمامی دست‌اندرکاران این حوزه، ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی و همکاری بیشتر، گام‌های مؤثرتری در مسیر توسعه صلح، سازش و تحقق عدالت در استان همدان برداشته شود.

انتهای خبر/