به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، احمد اصانلو، پیش از ظهر امروز در چهارمین همایش ستاد صبر، داوری حرفه‌ای و راهبردهای نوین حل اختلاف استان همدان که در سالن اجلاس شهید بهشتی دادگستری کل استان همدان برگزار شد، با اشاره به فلسفه حقوق اظهار کرد: یکی از کارکردهای اصلی حقوق، ایجاد نظم و عدالت از طریق تنظیم مقتدرانه روابط جمعی انسان‌هاست. تفاوت بنیادین حقوق و اخلاق در وجود ضمانت اجراست؛ جایی که قاعده حقوقی با پشتوانه نظام قضایی معنا پیدا می‌کند.

وی با اشاره به تحولات حقوق بین‌الملل و جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، گفت: استمرار جنایات جنگی و نسل‌کشی و صدور آرای دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی، از جمله رأی مشورتی سال ۲۰۲۴ مبنی بر غیرقانونی بودن استمرار اشغال فلسطین، نشان‌دهنده یک تغییر پارادایمی در حقوق بین‌الملل است؛ هرچند به دلیل حمایت آمریکا و برخی کشورهای غربی، کارکرد واقعی نظام حقوق بین‌الملل با چالش جدی مواجه شده است.

 قائم‌مقام مرکز حل اختلاف قوه قضائیه، با بازگشت به بحث اصلی خود تأکید کرد: با افزایش پیچیدگی روابط اجتماعی، گسترش فناوری اطلاعات و تنوع تعاملات انسانی، نظام‌های قضایی سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیستند. تراکم پرونده‌ها، هزینه‌های سنگین دادرسی، اطاله رسیدگی و نارضایتی مراجعان، نظام‌های حقوقی دنیا را با بحران مواجه کرده و حرکت به سمت روش‌های جایگزین حل اختلاف را به یک ضرورت اجتماعی، اقتصادی و حقوقی تبدیل کرده است.

۹۹ درصد دعاوی تجارت بین‌الملل در مسیر داوری حل‌وفصل می‌شود

وی با اشاره به روش‌های جایگزین حل اختلاف (ADR) افزود: در ادبیات حقوقی جهان بیش از ۵۴ روش در این حوزه شناسایی شده که مهم‌ترین آن‌ها داوری، میانجی‌گری، صلح و سازش و مذاکره است. در نظام حقوقی ما نیز این روش‌ها مورد توجه قرار گرفته و در اسناد بالادستی از جمله ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه و سند تحول قوه قضاییه، توسعه آن‌ها به‌عنوان مأموریت مرکز حل اختلاف تصریح شده است.

اصانلو یکی از مهم‌ترین مزایای داوری را «تخصصی بودن» آن دانست و گفت: در داوری، طرفین می‌توانند متخصص مورد اعتماد خود را برای حل اختلاف انتخاب کنند؛ امری که در رسیدگی‌های قضایی سنتی وجود ندارد. به همین دلیل، بیش از ۹۹ درصد دعاوی تجارت بین‌الملل در دنیا از طریق نهادهای داوری رسیدگی می‌شود.

وی با اشاره به چالش‌های توسعه روش‌های جایگزین حل اختلاف، این موانع را به دو دسته تقسیم کرد: چالش‌های مرتبط با شهروندان از جمله نبود آگاهی عمومی، بی‌اعتمادی به نهادهای داوری و ضعف فرهنگ همکاری؛ و چالش‌های حاکمیتی مانند کمبود زیرساخت‌های قانونی، فقدان نهادهای داوری تخصصی در حوزه‌هایی چون خانواده، تجارت بین‌الملل و فناوری اطلاعات، و ضعف نظارت بر عملکرد داوران.

قائم‌مقام مرکز حل اختلاف تأکید کرد: اگر داوری حرفه‌ای به‌درستی ساماندهی نشود، خود می‌تواند به چالشی برای نظام قضایی تبدیل شود. از همین رو، فلسفه توسعه کانون‌های داوری و داوری سازمانی، پیشگیری از این آسیب‌هاست.

وی با اشاره به تغییر ساختار «شورای حل اختلاف» به «مرکز حل اختلاف قوه قضائیه» گفت: این تغییر نام و مأموریت، به‌منظور تقویت صلح و سازش، ساماندهی نهاد داوری و میانجی‌گری و توسعه روش‌های جایگزین حل اختلاف انجام شده و به معنای غفلت از شعب شوراهای حل اختلاف نیست.

مختومه شدن یک میلیون و ۱۰۰ هزار پرونده

اصانلو از عملکرد شوراهای حل اختلاف خبر داد و اعلام کرد: در ۹ ماهه اخیر، از حدود دو میلیون و ۴۹۵ هزار پرونده قابل صلح ارجاع‌شده، بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار پرونده با صلح و سازش مختومه شده که معادل حدود ۴۴ درصد کل پرونده‌هاست؛ آماری که نشان‌دهنده نقش مؤثر این نهاد در کاهش بار دستگاه قضایی و کاهش تنش‌های اجتماعی است.

وی اقدامات مرکز حل اختلاف را شامل اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها، پیگیری لایحه جامع داوری، توسعه داوری تخصصی و الکترونیک، افزایش آگاهی عمومی از طریق رسانه‌ها، همکاری با دانشگاه‌ها، نظارت مستمر بر عملکرد داوران، توسعه کانون‌های داوری و ترویج فرهنگ صلح و سازش برشمرد.

قائم‌مقام مرکز حل اختلاف در پایان تأکید کرد: توسعه نهادهای حل اختلاف جایگزین به معنای تضعیف نظام قضایی نیست، بلکه مکمل و تقویت‌کننده آن است. آینده عدالت، نه دادگاه‌محور، بلکه مبتنی بر «اکوسیستم عدالت» است؛ اکوسیستمی که در آن دادگاه‌ها و نهادهای جایگزین، هرکدام در جایگاه خود، بهترین خدمات را ارائه می‌دهند.

وی با اشاره به نقش این رویکرد در کاهش تنش‌های اجتماعی، تسهیل تجارت و تحکیم بنیان‌های اخلاقی جامعه گفت: سرمایه‌گذاری در توسعه روش‌های حل اختلاف، سرمایه‌گذاری برای آینده عدالت است؛ آینده‌ای که تنها با تعامل، همکاری و توجه همگانی محقق خواهد شد.

انتهای خبر/