به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، یزدان فلاحی پیش از ظهر امروز در همایش داوری حرفه‌ای استان همدان، ضمن ابلاغ سلام رئیس مرکز حل اختلاف کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر صادقی، و عذرخواهی معاون داوری و میانجیگری مرکز به دلیل حضور در مأموریت دیگر، اظهار کرد: امروز جامعه حقوقی کشور و دنیا به سمت توسعه روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی به‌ویژه داوری حرکت کرده است؛ چرا که حجم بالای ورودی پرونده‌ها، هزینه‌های دادرسی و اطاله رسیدگی، ایجاب می‌کند از ظرفیت دادگستری خصوصی و داوری حرفه‌ای استفاده شود.

وی با تشریح جایگاه داوری در ساختار قوه قضاییه افزود: بر اساس برنامه ششم و هفتم پیشرفت، مرکز حل اختلاف قوه قضاییه به‌عنوان متولی و متصدی امر داوری تعیین شده و در همین راستا، دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری در سال ۱۴۰۰ تصویب و شیوه‌نامه اجرایی آن نیز تدوین و اخیراً در آبان ۱۴۰۴ اصلاح و به‌روزرسانی شده است.

مدیرکل امور داوری مرکز حل اختلاف کشور با تأکید بر اینکه هدف قانون‌گذار از توسعه داوری، صرفاً افزایش تعداد داوران نیست، تصریح کرد: توسعه مدنظر قانون‌گذار، توسعه کیفی است. تجربه نشان داده آرای صادره از سوی داوران غیرحرفه‌ای با نرخ بالای نقض و ابطال مواجه بوده و همین موضوع، یکی از دلایل اصلی حرکت قوه قضاییه به سمت حرفه‌ای‌سازی داوری است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر گفت: تاکنون هشت کانون داوری در استان‌های مختلف کشور تشکیل شده و با رفع موانع موجود، تا پایان سال تمامی استان‌ها صاحب کانون داوری خواهند شد. همچنین برای نخستین‌بار، نظام ارزیابی و رتبه‌بندی داوران حرفه‌ای در چهار سطح ممتاز، یک، دو و سه پیش‌بینی شده که در ارجاع پرونده‌ها و میزان حق‌الزحمه داوران مؤثر خواهد بود و زمینه رقابت سالم و ارتقای کیفیت آرا را فراهم می‌کند.

فلاحی با بیان اینکه استعلام از اداره ثبت اسناد در دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول الزامی است، خاطرنشان کرد: این الزام قانونی، هم به اعتبار آرای داوری کمک می‌کند و هم عملاً مسیر داوری غیرحرفه‌ای را مسدود می‌سازد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت استان همدان پرداخت و گفت: در حال حاضر، استان همدان دارای ۹۴ داور حرفه‌ای است که ۶۸ نفر از آنان در مرکز استان فعالیت دارند. با این حال، برخی شهرستان‌ها فاقد داور حرفه‌ای هستند و انتظار می‌رود با معرفی قضات بازنشسته، وکلا و اعضای هیئت علمی واجد شرایط، این خلأ برطرف شود.

مدیرکل امور داوری مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به عملکرد همدان در ارجاع پرونده‌ها به داوری اظهار کرد: این استان سال گذشته رتبه چهارم کشوری را در ارجاع به داوری کسب کرد، اما امسال با وجود قرار گرفتن در جمع استان‌های پیشرو، به رتبه هشتم رسیده است. این در حالی است که میزان ارجاع در همدان همچنان پایین‌تر از میانگین کشوری است و انتظار می‌رود با همکاری بیشتر قضات، رؤسای دادگستری‌ها و کانون داوران، این روند بهبود یابد.

وی با قدردانی از رئیس‌کل دادگستری استان همدان و معاون حل اختلاف استان، تأکید کرد: استان همدان از سرمایه انسانی ارزشمندی در حوزه داوری برخوردار است و با تقویت فرهنگ ارجاع به داوری و تعامل نزدیک‌تر میان قضات و داوران حرفه‌ای، می‌تواند جایگاه شایسته‌تری در سطح ملی به دست آورد.