به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، فرهاد فرزانه، پیش از ظهر امروز در جلسه شورای مسکن با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی دقیق در حوزه مسکن، گزارشی از پیشرفت طرح‌های جدید و پیشنهادی در این بخش ارائه داد.

وی ضمن اعلام اینکه استاندار محترم طی دو هفته آینده اختیارات جدید در این حوزه را مشخص خواهند کرد، به مشکلات موجود در طرح‌های مسکنی گذشته اشاره کرد و توضیح داد که چگونه با تحلیل دقیق‌تر قوانین پیشین، طرح‌های جدیدی برای بهبود وضعیت مسکن به ویژه برای اقشار کم‌درآمد طراحی شده است.

مشاور استاندار با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده بر روی قوانین و مصوبات مختلف از ابتدای انقلاب تا سال ۱۴۰۴، گفت: در طول سال‌ها، به طور میانگین هر ده ماه یک قانون جدید در حوزه مسکن تصویب شده است. اما متأسفانه بسیاری از این طرح‌ها با مشکلاتی همراه بوده‌اند که باید تحلیل و اصلاح می‌شدند. به عنوان مثال، مسکن مهر به عنوان یک طرح مهم، با همه مزایا، ایراداتی داشت که بهتر بود در طرح‌های جدید برطرف می‌شد.

وی همچنین به اهمیت داشتن یک طرح جامع مسکن اشاره کرد و افزود: در طرح‌های گذشته، به جای تحلیل مشکلات و اصلاح قوانین موجود، طرح‌های جدیدی با نگاه از بالا به پایین مطرح می‌شد. این رویکرد موجب ایجاد مشکلاتی نظیر ساخت واحدهای مسکونی در مناطقی شد که تقاضای کافی برای آنها وجود نداشت.

فرزانه سپس به طرح پیشنهادی جدید پرداخت و هدف اصلی آن را تغییر نقش دولت در فرآیند مسکن‌سازی دانست و توضیح داد که طبق این طرح، دولت فقط نقش نظارتی و تأمین زمین را خواهد داشت و سایر خدمات زیربنایی بر عهده بخش خصوصی خواهد بود. همچنین در این طرح، تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد بدون نیاز به پرداخت یارانه‌های سنگین توسط دولت و تنها از طریق تأمین منابع مالی دیگر، صورت خواهد گرفت.

وی به جزئیات نحوه واگذاری زمین و مشارکت با سازندگان اشاره کرد و گفت: هدف ما این است که اقشار کم‌درآمد از جمله کارکنان دولت، نیروهای مسلح و زوج‌های جوان، بدون نیاز به تسهیلات بانکی سنگین، صاحب خانه شوند. این افراد ابتدا واحد مسکونی را دریافت خواهند کرد و پس از پرداخت هزینه‌های مرتبط به تدریج، سند به نام آنان خواهد شد.

مشاور استاندار در ادامه از لزوم تفویض اختیارات به استانداران در خصوص واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان مسکن و تسهیل مراحل اجرایی در استان‌ها خبر داد. فرزانه اظهار داشت: «در این طرح، برخی اختیارات از سازمان ملی زمین به استانداران تفویض خواهد شد تا سرعت اجرای پروژه‌ها افزایش یابد.»

وی در پایان گفت: تمامی جزئیات این طرح به دقت بررسی و تحلیل شده است و امیدوار است با اجرای این طرح‌ها، مشکلات مسکن برای اقشار کم‌درآمد حل شود. وی همچنین به اهمیت همکاری میان دستگاه‌های مختلف و نظارت دقیق بر اجرای طرح‌های جدید تأکید کرد.

انتهای خبر/