علیرضا قاسمی‌فرزاد گفت: هر سه ماه یکبار یک نسخه از عملکرد بانک ها در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، مدیرعامل بانک و وزارت کشور قرار می گیرد تا از عملکرد بانک های استان اطلاع داشته باشند.
به گزارش عصرهمدان؛ علیرضا قاسمی‌فرزاد، استاندارد همدان، در نشست شورای هماهنگی بانک‌ها، گفت: طبق تفاهمنامه ۲ جانبه با مدیران بانکی استان همدان مقرر شد کارنامه عملکرد و ارزیابی فعالیت بانک‌ها بر مبنای تعهدات و تکالیف آنها در پرداخت تسهیلات به ویژه بند الف تبصره ۱۸، تبصره ۱۶ و وام های قرض الحسنه تهیه شود.
وی افزود: با توجه به اهمیت شرایط حوزه اقتصادی، ایجاد اشتغال و نگاه دولت سیزدهم به مبحث سرمایه گذاری و از همه مهمتر ایجاد اعتماد و امید، تلاش همه مسئولان به ویژه فعالان در سیستم بانکی برای رفع مشکلات، پاسخ درست و منطقی به مراجعان به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار گرفت.
استاندارد همدان ادامه داد: هر چند کلیدی ترین موضوع در سیستم بانکی، منابع و مصارف بانک بوده با این وجود یکی از انتظارات اصلی در دولت سیزدهم این است که مدیران بانکی انعکاس واقعیت‌های استان به مدیران ملی، در انجام سیاست‌های تکلیفی از گفتن نه و نمی شود پرهیز کرده و تلاش در انجام تعهدات داشته باشند.
قاسمی فرزاد تاکید کرد: به گفته مسئولان اقتصادی هم اینک منابع به شکل متعادل و معنا داری در استان ها توزیع نشده بنابراین مدیران بانکی باید نسبت به جذب سهمیه بهزیستی، کمیته امداد حضرت امام (ره) و تسهیلات بند الف ماده ۱۸ تلاش کنند در غیر اینصورت دیگر استان‌ها نسبت به جذب این سهمیه و منابع و هزینه کرد آن اقدام می‌کنند که در این راستا با جذب تسهیلات برای اجرای طرح‌های مهم باید زمینه را برای ایجاد اشتغال، تکمیل زنجیره تولید و توسعه اقتصادی استان مهیا کرد.
وی عنوان کرد: تیمی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی، رئیس شورای هماهنگی بانک های استان به نمایندگی از بانک‌ها، مدیرکل اقتصاد دارایی و مدیرکل بازرسی استاندارد ی تشکیل شود تا این تیم جدول زمان بندی برای اجرای تعهدات بانکی تهیه کنند.
استاندارد همدان تصریح کرد: این تیم ابتدا باید تکالیف سه ماهه بر اساس میزان توانمندی بانک‌های استان همدان در حوزه تبصره ماده ۱۶، بند الف ماده ۱۸ و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه را مد نظر قرار دهند و در پایان مدت تعیین شده میزان عملکرد بانک به نسبت تعهد را در قالب یک جدول ارزیابی کنند.
قاسمی فرزاد اضافه کرد: این جدول در قالب سه، ۶ و ۹ ماهه و یکساله طراحی می‌شود و یک نسخه از عملکرد بانک هر سه ماه یکبار در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، مدیرعامل بانک و وزارت کشور قرار می گیرد تا از عملکرد بانک های استان اطلاع داشته باشند.
وی گفت: این موضوع یک توافق دو طرفه با مدیران بانکی همدان است و چنانچه مدیری ضعیف و بر خلاف سیاست های اقتصادی دولت پیش برود نسبت به تغییر و جایگزینی مدیر جدید پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد.
استاندارد همدان ادامه داد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از محل بند الف تبصره ماده ۱۸ حدود ۷۰ میلیارد تومان جذب نشده است که این منابع در اختیار بانک‌های استان بوده و باید با ارائه طرح حداکثر در یک‌ماه، نسبت به جذب تسهیلات باقی مانده در بخش کشاورزی، گردشگری و صنعت اقدام شود.
قاسمی فرزاد سهم استان همدان از محل تبصره ۱۸ در سال مالی جاری را ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: باید هر چه زودتر سهم دستگاهی و شهرستانی و بانکی آنها مشخص شود.
وی تاکید کرد: با توجه به پیام نوروزی رهبر فرزانه انقلاب و تاکید به اقتصاد دانش بنیان باید نگاه و رویکرد متفاوتی نسبت به مسائل اقتصادی داشت و با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برای اجرای طرح‌ها همراهی کرد.
استاندارد همدان در پایان گفت: باید در ارزیابی وثیقه‌ها نیز دقت نظر داشت چرا که برخی مواقع شاهدیم ملک ۱۰ میلیارد تومانی از سوی ارزیاب چهار میلیارد تومان قیمت گذاری می‌شود.
انتهای پیام/