رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با بیان اینکه نامزد های انتخابات حواسشان به سیاست های کلی انتخابات باشد و خارج از اختیارات نمایندگی وعده ندهند گفت: نسبت به نامزد ها، جریانات سیاسی و احزاب بی طرف هستیم و ما در شورای نگهبان جناح انقلابی داریم و هیچ یک از احزاب در محدوده هیئت نظارت وارد نشده اند.
به گزارش عصر همدان؛ حجت‌الاسلام جلال مرادی پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود و اعضای هیأت نظارت بر یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در دفتر شورای نگهبان با خبرنگاران برگزار شد اظهار داشت: اولین اقدام در گام دوم انقلاب انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است و اهمیت مجلس شورای اسلامی براساس قانون روشن است.
وی با اشاره به اهمیت مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس شورای اسلامی در بحث برنامه و بودجه و تصویب قوانین و نظارت بر آن نقش دارد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با بیان اینکه نمایندگان با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و در استان همدان از ۷ حوزه انتخابیه ۹ نماینده خواهیم داشت عنوان کرد: براساس اصل ۹۹ قانون، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مراجعه‌به آرا عمومی و همه پرسی بر عهده شورای نگهبان است و نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا برعهده شورای نگهبان نیست.
حجت‌الاسلام مرادی در ادامه با بیان اینکه تفسیر نظارت بر انتخابات درسال ۷۰ انجام شده است اضافه کرد: نظارت بر انتخابات استصوابی است و شامل تمامی مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.
وی با بیان اینکه ماده سه قانون نظارت بر انتخابات هم مشخص کرده که در انتخابات مجلس نظارت برعهده شورای نگهبان، استصوابی و در تمام مراحل است خاطر نشان کرد: در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود هیأت مرکزی نظارت در تمام کشور و هیأت ۵ نفره استان ها و هیأت های حوزه‌های انتخابیه بر انتخابات نظارت کامل دارند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با تاکید بر اینکه سرلوحه ما قانون، شرع و اخلاق است گفت: اصل بی طرفی در انتخابات باید رعایت شود و ما نسبت به نامزد ها، جریانات سیاسی و احزاب بی طرف هستیم و این موضوع را رعایت می کنیم.
حجت‌الاسلام مرادی با بیان اینکه بی طرفی در مجریان اعم از ستاد و هیأت های اجرایی هم رعایت و انجام شود اظهار داشت: ناظرین نباید سابقه عضویت در احزاب را داشته باشند و ما در شورای نگهبان جناح انقلابی داریم و هیچ یک از احزاب در محدوده هیئت نظارت وارد نشده اند.
وی با اشاره به اصلاحات قانون انتخابات عنوان کرد: قانون انتخابات مجلس امسال با قانون انتخابات مجلس ۴ سال قبل تفاوتی دارد و در سوم خرداد ۹۵ اصلاحاتی در قانون انتخابات انجام شده است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با اشاره به اینکه تایید صلاحیت کاندیدا ها در مجلس اول هم وجود داشته است خاطر نشان کرد: در انتخابات اول مجلس شورای اسلامی انجمن نظارت بر انتخابات را داشتیم و در ماده ۱۷ قانون نظارت و اجرای انتخابات به آن اشاره شده است و از اول انتخابات این نظارت ساری و جاری بوده است.
حجت‌الاسلام مرادی با اشاره به تبلیغات زود هنگام در انتخابات مجلس گفت: تبلیغات زود هنگام منع قانونی دارد و بر اساس ماده ۸ قانون نظارت بر انتخابات، شورای نگهبان به تمام مراحل انتخابات و بر پول های کثیف نیز نظارت می کند.
وی در ادامه با بیان اینکه استاندارد ان، فرمانداران، مشاوران اعضای هیات های اجرایی و سایر دست اندر کاران نمی توانند به نفع یا به ضرر نامزدی و جریانی اعلام نظر کنند افزود: در صورتی که این اتفاق بیافتد مجرم شناخته و با آنها برخورد می شود. استفاده از امکانات دولتیف شهرداری ها و نهادهای و موسسات دولتی ممنوع است و مرتکب مجرم شناخته می شود.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان گفت: کمک های نقدی و غیر نقدی نامزد ها به اشخاص و اماکن مذهبی و عمومی جرم محسوب می شود.
حجت‌الاسلام مرادی با اشاره به تبلیغات در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی عنوان کرد: امروزه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در انتخابات دخیل هستند و بر اساس ماده ۶۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اظهارات خلاف و هتک حرمت برخورد می شود.
وی افزود: بر اساس بند ۱۰ ماده ۶۵ انجام هر یک از مواردی که در قانون مشخص شده است از طریق شبکه های اجتماعی و فضای مجازی قابل پیگرد است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با اشاره به سیاست های کلی انتخابات که مهر ۹۵ از طرف رهبر انقلاب به روسای قوا اعلام شد خاطر نشان کرد:این سیاست ها باید قانون می شد و در این خصوص اگر مجلس اقدامی انجام دهد احتمالاً به انتخابات مجلس آینده می رسد.
حجت‌الاسلام مرادی گفت: نامزدهای انتخابات حواسشان به سیاست های کلی انتخابات باشد و خارج از اختیارات خود و نمایندگی وعده ندهند.
وی با بیان اینکه طهارت اقتصادی شرط مشروعیت مسئولین حکومت اسلامی است اظهار داشت: نامزدهایی که در مقابل نظام موضع گیری کردند و فساد اقتصادی و مالی دارند منع قانونی دارند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با بیان اینکه انتخابات گذشته بیشترین پرونده تخلفات را در کشور شاهد بودیم گفت: با این تخلفات دادگستری ها و قوه قضائیه برخورد می کند و در این خصوص آموزش همگانی در بحث ناظرین و مردم می تواند راهگشا باشد و ما ناظرین را آموزش دادیم و به جوانگرایی نیز اهتمام داشتیم.
حجت‌الاسلام مرادی با بیان اینکه اگر نامزدها رفتارهایی داشته باشند که بر اساس ماده ۲۸ و ۳۰ نباشد قطعا در تایید صلاحیت تاثیر گذار است. نامزدهایی که محکوم به فساد، ارتشا و سوءاستفاده مالی هستند طبق ماده ۳۰ بند ۱۱ تایید صلاحیت نمی شوند و اگر قبل از محاکم باشد و یکی از منابع چهارگانه استعلام، سندی ارایه دهند در تایید صلاحیت تاثیرگذاراست.
در این نشست جلال مرادی علاوه بر خود اسامی پنج نفره هیأت نظارت بر انتخابات استان همدان را معرفی کرد و سعید گلستانی، محمد نباتی، محمود مسگریان و هادی ثابتی پنج عضو هیأت نظارت بر انتخابات استان همدان معرفی شدند.
در انتهای این نشست سعید گلستانی با اشاره به میزان تخلفات در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ گفت: در انتخابات قبلی ۱۱۰ پرونده تشکیل شد و برای ۴۵ پرونده مجازات هایی در نظر گرفته شد اما مجازات ها خیلی سبک هستند و بازدارنده نیستند.
انتهای پیام/ح