حذف ارز دولتی و تک نرخی شدن قیمت آن سبب جلوگیری از فساد مالی در بسیاری از واحد های اقتصادی خواهد شد؛ اما این طرح نیازمند اجرای دقیق است چرا که با افزایش قیمت تمام شده بسیاری از کالاها تورم چند برابری در بازار و در نتیجه کوچک شدن سفره های مردم خواهد شد.
به گزارش عصرهمدان؛ اقدامات اقتصادی در دولت سیزدهم با وجود مدیران بازمانده و البته ناکارآمد از دولت قبلی ماحصلی جز رشد تورم چندبرابری در برنخواهد داشت.
به عقیده کارشناسان اقتصادی، تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برابر است با احتمال تورم شدید و ورشکستگی دولت سیزدهم.
در لایحه بودجه سال آینده که به مجلس شورای اسلامی تحویل گردید پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، تنها در تبصره ۱۴ برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم و همچنین برای یارانه نهاده‌های کشاورزی لحاظ شده است.
با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاصی به نهاده های دامی در بودجه سال آینده، شاهد افزایش چشمگیر قیمت گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات خواهیم بود.
با حذف ارز دولتی و پنج برابر شدن قیمت نهاده های دامی در بازار، نیاز به نقدینگی در واحدهای تولیدی برای تامین خوراک دام نیز پنج برابر خواهد شد که این تغییر در واحد های کوچک محکوم به ورشکستگی یا به حداقل رساندن تعداد دام ها و نیز کشتار دام های مولد که برای بهره وری نیاز به نگهداری به مدت طولانی است، خواهد شد.
در انتها باید گفت، حذف ارز دولتی و تک نرخی شدن قیمت آن سبب جلوگیری از فساد مالی در بسیاری از واحد های اقتصادی خواهد شد اما این طرح نیازمند اجرای دقیق است چرا که با افزایش قیمت تمام شده بسیاری از کالاها تورم چند برابری در بازار و در نتیجه کوچک شدن سفره های مردم خواهد شد.
انتهای پیام/ ط