سید مجتبی حسینی، در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، در توضیح ساز و کار قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار استان، به سه گروه کالایی اشاره کرد و اظهار کرد: کالاهای دولتی، کالاهایی با قیمت‌گذاری ملی در ستاد تنظیم بازار کشور، و گروه محدودی از کالا و خدمات که قیمت‌گذاری آن‌ها در استان توسط کمیته قیمت‌گذاری سازمان حمایت و اداره کل صمت انجام می‌شود.

وی با اشاره به تقسیم‌بندی کالاها به اساسی و غیر اساسی، مسئولیت نظارت و تأمین موجودی را تفکیک کرد: مسئولیت تأمین موجودی و نظارت بر قیمت کالاهای اساسی بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است و تأمین و نظارت بر کالاهای غیر اساسی بر عهده اداره کل صنعت، معدن و تجارت صمت است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار از برگزاری مستمر و هفتگی جلسات اقدام مشترک و نظارت بر بازار خبر داد و گفت: این جلسات به‌صورت ثابت هر هفته با حضور صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات، اتاق اصناف و دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود تا گزارش وضعیت بازار قرائت و تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شود.

وی تأکید کرد: این دو دستگاه جهاد کشاورزی و صمت مکلف‌اند نظارت مستمر و مؤثر بر کالاهای حوزه مسئولیت خود داشته باشند و در صورت مشاهده تخلفات صنفی نظیر گران‌فروشی و کم‌فروشی، به‌عنوان ضابط قضایی واحد صنفی متخلف را به اداره کل تعزیرات معرفی کنند.

حسینی ضمن اذعان به وجود گرانی‌ها، این مسئله را عمدتاً ناشی از تصمیمات و شرایط کشوری دانست و تأکید کرد: قیمت فروش، تابعی از قیمت تمام شده است که متأثر از پارامترهایی مانند قیمت انرژی، نیروی کار و اجاره است.

وی با بیان اینکه ماحصل این اقدامات و نظارت‌ها باعث شده که استان همدان در کشور، همیشه جزو سه یا چهار استان آخر از نظر نرخ تورم باشد، عنوان کرد: اخیراً نیز آمار اعلام‌شده نشان داد که ما پنجمین استان با پایین‌ترین نرخ تورم در کشور بودیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در پایان به مردم اطمینان داد که در حال حاضر کمبود کالای اساسی در بازار استان وجود ندارد و موجودی کالاها هم در بازار و هم در ذخایر استراتژیک به میزان کافی است و تنها دغدغه و نگرانی موجود عدم تطابق درآمدها و هزینه‌های مردم به دلیل گرانی‌های کشوری است.

انتهای خبر/