حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی بورس تخلف محرز قانونی و عبور از مجلس است، گفت: این مصوبه اعتماد عمومی را کاهش و سهامداران خرد یعنی مردم را آسیب پذیر می کند و شورای بورس اجازه اجرای این حرکت غیر قانونی را ندارد.
به گزارش عصر همدان، حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در گفتگو با خبرنگاران گفت: بازار سرمایه یکی از بازارهای مهم تامین مالی در اقتصاد است که لازم است، مورد توجه و تاکید سیاست‌گذاران و مجریان اقتصادی قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: حرکت اقتصاد به سمت بازار سرمایه امری مبارک است و لازم است تا تمامی ارکان تصمیم‌گیر و مجریان از آن حمایت کنند.
حاجی بابایی گفت: مهم‌ترین سرمایه در بازار سهام، اعتماد مردم است که افراد می‌توانند مازاد سرمایه خود را از این مسیر به تامین مالی بخش دولتی و غیردولتی اقدام کنند و خود مردم نیز از عایدی آن بهره‌مند شوند.
وی افزود: هیچ کس اعم از شخص حقیقی و حقوقی، بخش دولتی و غیردولتی حق ندارد که در بازار سرمایه به تعهدات خود عمل نکند و به اعتمادی که در بازار ایجاد شده است، خدشه وارد کند. هر گونه خدشه به اعتماد مردم از طرف دولت و دستگاه‌های دولتی و سایر افراد توسط مجلس پیگیری خواهد شد و برخوردهای لازم با آن انجام خواهد شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس ، خطاب به شرکت‌ها و بنگاه‌ها گفت: شرکت ها وبنگاه ها از ظرفیت ایجاد شده در بازار سهام که قیمت تامین مالی کمتری در مقایسه با تسهیلات و انتشار اوراق دارد، استفاده کنند و نسبت به سهامداران خرد در بازار که اعتماد کردند و سهام ایشان را خریدند، حمایت کنند و با معاملات خود به آسیب و ضرر نزنند.
وی تاکید کرد: با این حال، در وضعیت فعلی بازار سرمایه می‌توان با کمک مشتقات مالی که نوعی بیمه سهام در قبال نوسانات قیمتی در بازار سهام می‌باشد، ترس و هیجانات در بازار را کاهش داد و مردم از این ابزار استفاده کنند.
حاجی بابایی افزود: مجلس نیز پذیرای نظرات کارشناسی و بهره‌گیری از نظرات فعالان بازار است به شکلی که به طور تخصصی به رفع مشکلات اقدام شود و منفعت آن برای عموم مردم حفظ گردد.
وی با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی بورس گفت: تصمیم ایشان که در آن مواد ۱۶ و۱۷ قانون رفع موانع تولید را ملغی کرده است، تخلف است. این تصمیم چندین پیامد و اثر نامطلوب در اقتصاد و بازارهای مالی دارد.
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس اولین پیامد نامطلوب را، ورود بانک ها و موسسات اعتباری برشمرد و گفت: ورود بانک ها و موسسات اعتباری که در قانون رفع موانع تولید، محدود و ممنوع شده بود، مجدداً اجازه داده شده است. ورود بانک ها در بازار سهام کشور در میان مدت منجر به افزایش تورم در کشور می شود که در نتیجه آن، افراد ضعیف و اقشار آسیب پذیر جامعه بیشتر در فشار اقتصادی قرار می گیرند.
وی دومین اثر نامطلوب را، بازار سرمایه که در سال جاری و سال گذشته محل جذب نقدینگی در اقتصاد کشور بود و به عنوان سپری برای افزایش کالا و خدمات در اقتصادی ملی محسوب می شد و کمک به تامین مالی بنگاه ها می کرد، با این تصمیم خودِ بازار سرمایه عامل افزایش نقدینگی در کشور و تشدید تورم خواهد شد که در نهایت برای تولید و بنگاه های اقتصادی مضر است برشمرد.
از دیدگاه حاجی بابایی، لغو این مواد قانون توسط مصوبه شورای بورس به معافیت جریمه های مالیاتی برای بانک ها و موسسات اعتباری منجر می شود که به معنای کاهش درآمد مالیاتی دولت است. این کاهش درآمد مالیاتی دولت در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، توجیه پذیر نیست و هزینه جبران کسری بودجه را افزایش می دهد، سومین پیامد مخرب این تصمیم گیری هاست.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، افزود: حکمرانی شرکتی در شبکه بانکی که با تلاش مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری و بانک مرکزی در عمل، در حال اصلاح بود، با این مصوبه آسیب خواهد دید. در واقع مجدداً بانک ها در شرکت های مختلف بازار سهام که در صنایع گوناگون پذیرش شده اند، مالکیت پیدا می کنند و دچار تعارض منافع از حیث عملیاتی بانکداری و تسهیلات دهی خواهند شد، از دیگر موارد پیامدهای نامطلوب این تصمیمات است.
وی با تاکید بر لزوم شفافیت در عملکرد دولت گفت: کاهش شفافیت عملکرد دولت نزد مجلس شورای اسلامی از دیگر معایب این مصوبه است.
حاجی بابایی در تبیین این موضوع افزود: مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۷ این قانون وزارت اقتصاد مکلف است تا گزارش های عملکرد این مواد را به کمیسیون برنامه و بودجه بدهد تا مجلس از رفتار اقتصادی بانک ها که نقش مهمی در اقتصاد و زندگی مردم دارند، مطلع شوند. که با این الغای قانون توسط شورای عالی بورس، این حکم که برای افزایش شفافیت و مسئولیت دولت در قبال مجلس است، از میان خواهد رفت.
وی با اظهار نارضایتی از عملکرد شورای عالی بورس گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار که متصدی شفافیت و افزایش آن در اقتصاد و نظام مالی است، متاسفانه مصوبات شورای عالی بورس را علنی و شفاف منتشر نمی کند و تحلیل و بررسی تصمیمات آن شورا مبتنی بر مصاحبه ها و اخبار غیرکاملی است که از ایشان منتشر می شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در پایان تاکید کرد: لازم است تا سازمان بورس و شورای عالی بورس نسبت به افشای مصوبات خود اقدام کنند.ضمن اینکه یک درصد صندوق توسعه ملی نیز مراحل قانونی خودرا طی نکرده است و وزیرمحترم اقتصاد وسازمان بورس دراین هفته درکمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات پاسخگو خواهند بود.
انتهای پیام/