به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»؛ طبق معمول، کشاورزان قبل از شروع فصل کشت و کار نسبت به اخذ وام، غالباً از بانک‌های کشاورزی در سطح شهرستان نموده‌اند.
با توجه به متحمل شدن کشاورزان به زیان‌های سنگین، عملاً برای بسیاری امکان بازپرداخت وام به بانک نیست و بسیار برای کشاورزان مشکل شده است.
از همین رو چندی پیش نامه رئیس بانک مرکزی در فضای مجازی مبنی بر ابلاغ تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر بخشودگی وام کشاورزی کشاورزان زیان دیده از خشکسالی و بلایای طبیعی تا سقف ۳ میلیارد تومان و تا مدت سه‌سال با تأییدیه جهاد کشاورزی و ابلاغ به بانک کشاورزی می‌تواند، با اهمال بانک در بازپرداخت وام همراه باشد منتشر شد.
خبرنگار عصر همدان از کشاورزان در مورد استفاده از این تبصره برای بخشودگی جرائم یا کارمزد و یا اهمال در پرداخت اصل وام از آنها سئوال نموده است.
یکی از کشاورزان گفت: به‌جهاد کشاورزی برای اخذ تأییدیه خسارت به‌محصولات مراجعه نمودم و کارگروه مستقر در اداره جهاد کشاورزی مرا به بانک حواله داد و بانک هم وجود همچین تبصره‌ای را انکار کرد.
کشاورز دیگری ادامه داد: دچار ضرر و زیان زیادی شده‌ام و توان باز پرداخت وام ۱۵۰ میلیون تومانی را که پارسال گرفتم و امسال باید مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان را پرداخت نمایم را ندارم، از این جهت به بانک مراجعه نمودم و از رئیس بانک در مورد بخشودگی وام سوال کردم، رئیس بانک اول کاملاً بخشودگی را تکذیب کرد و با نوعی تمسخر گفت که چنین قانونی وجود ندارد و وقتی من به تبصره ۱۶ و بند موجود در آن اشاره کردم گفت؛ فقط تا ۵۰ میلیون تومان آن‌هم اگر جهاد کشاورزی تأیید کند می‌توانیم اهمال نماییم.
کشاورز دیگری افزود: من از این قانون مطلع نبودم و بانک هم آن‌را تکذیب کرد و مجبور به فروش خودروی شخصی برای پرداخت وام شدم چرا که خشکسالی امسال مرا دچار ضرر و زیان عمده نمود.
به‌نظر می‌رسد بانک‌ها قوانین خاص خود را دارند چراکه در این گزارش شاهد بودیم که اصلاً طبق قوانین رفتار نمی‌شود، اخیراً نیز گزارش‌هایی از مشکلات به وجود آمده از پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری برای رسانه خبری بهارانه ارسال شده بود.
این در حالی است که بانک‌ها در آمار خود، وضعیت پرداخته وام و عمل به قوانین را بسیار عالی و بیش از حد انتظار بیان می‌نمایند.
در کشوری که یکی از مولفه‌های قدرت آن، بحث امنیت غذایی است و کشاورزانی که به‌خاطر خشکسالی، گندم که محصول استراتژیک در امنیت غذایی است و یا محصولات دیگر آنان متحمل ضرر و زیان شده است، علی رغم ابلاغیه دولت برای کمک‌رسانی به آنها، در مکانی به نام بانک رفتار و قوانینی کاملاً متفاوت را مشاهده می‌نمایند، آیا برای کشت در سال‌های آینده از طرف کشاورزان تضمینی وجود دارد؟
زمانی که کشاورزی دچار ضرر و خسارت شده است و بانک به او کمکی نمی‌کند امنیت غذایی کشور نیز دچار مشکل می‌شود.
و در پایان سئوال همیشگی این است که چگونه علی رغم قوانین و ابلاغیه‌های دولت و مجلس در موارد متعدد بانک‌ها، ساز خود را کوک می‌کنند و قوانین خود را دارند؟ آیا این رفتار بانک‌ها در آینده اقتصاد کشور را دچار چالش‌های بزرگی نخواهد کرد؟
انتهای پیام/ع