شهره اسکندری‌رحمان در گفتگو با خبرنگار سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان» گفت: قانون اساسی در رابطه با پیش فروش ساختمان در ماده ۲۳ و ۲۴ گنجانده شده است.
اسکندری‌رحمان در خصوص ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان ابراز کرد:اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
کارشناس ارشد حقوق با اشاره به اینکه جرمی است که جز جرائم قابل گذشت است اظهار کرد: در تبصره ماده ۲۳ آمده است، جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرا آن موقوف می‌شود.
وی با بیان ماده ۲۴، افزود: مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند.
اسکندری‌رحمان ادامه داد: در غیر این صورت برای مشاوران املاک برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
کارشناس ارشد حقوق تاکید کرد: زمانی که می‌خواهید ملک یا آپارتمانی را به صورت پیش فروش خریداری کنید حتما باید تنظیم سند رسمی باشد.
انتهای خبر/ب