حجت‌الاسلام میلاد صالحی در گفت‌گو با خبرنگار گروه فرهنگی پایگاه خبری «عصر همدان» اجرای قانون جوانی جمعیت را که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد، نقطه‌عطفی در سیاست‌گذاری جمعیتی کشور دانست و افزود: «این قانون نخستین قانون جامع در حوزه افزایش نرخ باروری پس از سه دهه سیاست‌های کنترل جمعیت است.»  

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در سال‌های ۹۰ و ۹۲ درباره تهدید پیری جمعیت، خاطرنشان کرد: «تصویب این قانون را می‌توان بازگشت سیاست‌های کلان کشور به سمت تحکیم خانواده و ارتقای نرخ باروری کلی به سطح جانشینی قلمداد کرد.»

  صالحی مهم‌ترین دستاورد این قانون را «اراده جدی حاکمیت و ورود رسمی ارگان‌های مختلف نظام» دانست و گفت: «برای نخستین‌بار پس از سال‌ها سیاست کنترل جمعیت، اراده حاکمیت به سمت افزایش جمعیت و رفع بحران سالمندی تغییر جهت داد.»

  وی افزود: «این قانون با تعیین دستگاه‌های اجرایی مشخص، کار را از سطح شعار به سطح اقدام و اجرا سوق داد.»   معاون سابق فرهنگ‌سازی رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت دومین دستاورد قانون را «حمایت‌های مالی و اقتصادی مشهود» عنوان کرد و توضیح داد: «وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری افزایش قابل توجهی داشته و در مقاطعی به بیش از ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است.»  

 او همچنین به سایر حمایت‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: «وام فرزندآوری، اولویت در استخدام و ترفیع برای خانواده‌های دارای چند فرزند، حمایت از مسکن خانواده‌های دارای فرزند سوم به بعد، افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه برای مادر و ۱۰ روز برای پدر، بیمه ناباروری و حمایت از درمان زوج‌های نابارور از دیگر محورهای مهم این قانون محسوب می‌شوند.»

  انتهای خبر/