رشد اجاره‌بها هیچ تناسبی با افزایش درآمد مردم ندارد 

یک کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، با اشاره به شرایط فعلی بازار اجاره در همدان گفت: بازار در وضعیتی قرار گرفته که قیمت‌های پیشنهادی، چه در بسترهای اینترنتی مانند دیوار و چه در برخی بنگاه‌های مشاور املاک، بیش از آنکه بر پایه شاخص‌های واقعی تعیین شوند، از فضای روانی و مقایسه‌های بی‌ضابطه اثر می‌پذیرند.

علی خزایی افزود: وقتی یک مالک، فایل مشابهی را در فضای مجازی با رقم بالاتر می‌بیند، همان نرخ را مبنا قرار می‌دهد و این روند به شکل زنجیره‌ای قیمت‌ها را بالا می‌برد.

وی ادامه داد: مشکل اصلی این است که رشد اجاره‌بها هیچ تناسبی با افزایش درآمد مردم ندارد. حقوق کارگران، کارمندان و بسیاری از اقشار متوسط، پاسخگوی ارقام فعلی نیست و همین مسئله باعث شده بخش بزرگی از خانوارها زیر فشار شدید معیشتی قرار بگیرند.

این کارشناس تأکید کرد: نظارت بر نرخ‌گذاری‌ها، به‌ویژه در فضای مجازی، هنوز کافی و بازدارنده نیست و در بخش مشاوران املاک نیز در برخی موارد، نرخ‌ها بدون توجه به قدرت خرید مستأجران اعلام می‌شود. 

درآمد ماهانه‌ام با اجاره‌بها نمی‌خواند

یکی از مستأجران ساکن همدان نیز در گفتگو با خبرنگار ما گفت: افزایش اجاره‌بها در دو سال اخیر فشار بی‌سابقه‌ای بر خانواده‌ها وارد کرده است.

وی توضیح داد: هنگام جستجوی خانه، ابتدا به دیوار مراجعه کردم اما با ارقامی روبه‌رو شدم که فراتر از توان مالی‌ام بود. بسیاری از آگهی‌ها ودیعه و اجاره‌ای طلب می‌کنند که حتی با دریافت وام نیز قابل تأمین نیست.  

این شهروند اضافه کرد: پس از مراجعه به چند مشاور املاک، همان قیمت‌های بالا تکرار شده و عملاً گزینه‌ای با نرخ متعادل پیدا نشد.

وی بیان کرد: درآمد ماهانه‌‌ام نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته اما مبلغ اجاره پیشنهادی مالک تقریباً دو برابر شده است.  

این شهروند همدانی تأکید کرد: بخش بزرگی از درآمد خانواده صرف اجاره می‌شود و برای سایر هزینه‌های زندگی، از جمله آموزش و درمان، با مشکل مواجه هستیم.

وی معتقد است: نظارت جدی بر قیمت‌های درج‌شده در سایت‌ها و عملکرد بنگاه‌ها وجود ندارد و همین موضوع سبب شده مالکان بدون محدودیت، نرخ‌های جدید تعیین کنند. ادامه این وضعیت می‌تواند به کوچ اجباری بسیاری از خانواده‌ها از شهر منجر شود.

 حمید ملانوری‌شمسی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، با بیان اینکه بر اساس مصوبه ابلاغ‌شده در شرایط جنگی، قراردادهای اجاره‌ای که در این دوره به پایان می‌رسند، به مدت دو ماه با همان مبلغ قبلی تمدید می‌شوند، تاکید کرد: این تصمیم به‌صورت رسمی اعلام شده و لازم‌الاجراست.  

 وی با اشاره به برخی نارضایتی‌های مستأجران گفت: نظارت دولتی ظرفیت مشخصی دارد و در صورت بروز اختلاف میان موجر و مستأجر، مسیر قانونی از طریق دستگاه قضایی باید پیگیری شود.

استاندار همدان افزود: «قانون برای همه لازم‌الاجراست و در صورت تخلف، مرجع رسیدگی مشخص است.»  

ملانوری‌شمسی از تشکیل «قرارگاه نظارت مردمی» خبر داد و اظهار کرد: این سازوکار با مشارکت گروه‌های اجتماعی و داوطلبان شکل می‌گیرد تا نظارت‌ها هدفمند و ضابطه‌مند انجام شود.

وی تأکید کرد: هرگونه نظارت باید در چارچوب مشخص صورت گیرد تا از بی‌نظمی در بازار جلوگیری شود.  

ملانوری‌شمسی با اشاره به شرایط اقتصادی گفت: کنترل قیمت‌ها نیازمند نگاه جامع است و نمی‌توان افزایش هزینه‌های تولید را نادیده گرفت اما انتظار تثبیت کامل قیمت‌ها را داشت.

استاندار همدان نمونه‌هایی از هزینه‌های تولید نان، مرغ و سایر کالاها را مطرح کرد و افزود تصمیم‌گیری اقتصادی باید واقع‌بینانه و متوازن باشد.  

ملانوری‌شمسی در پایان تصریح کرد: دولت از پیشنهادهای عملیاتی و منطقی استقبال می‌کند و آماده دریافت راهکارهای اجرایی برای بهبود وضعیت بازار و حمایت از مردم است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، بررسی میدانی و اظهارات کارشناسان و مستأجران نشان می‌دهد بازار اجاره مسکن در همدان با چالشی چندوجهی روبه‌روست؛ از یک‌سو قیمت‌گذاری‌های هیجانی در فضای مجازی و نبود شفافیت در معاملات قطعی، انتظارات تورمی را تشدید کرده و از سوی دیگر، رشد نامتناسب درآمدها قدرت پرداخت خانوارها را کاهش داده است. در این میان، نظارت‌های محدود و مقطعی نتوانسته‌اند ثبات لازم را به بازار بازگردانند و همین خلأ نظارتی، زمینه سوءاستفاده و اعلام نرخ‌های غیرواقعی را فراهم کرده است.

مسئولان می‌توانند با راه‌اندازی سامانه جامع ثبت و اعلام عمومی میانگین اجاره‌های واقعی در هر محله، از شکل‌گیری قیمت‌های کاذب جلوگیری کنند. تقویت نظارت بر آگهی‌های منتشرشده در سکوهای آنلاین، تعیین چارچوب مشخص برای افزایش سالانه اجاره‌بها و حمایت هدفمند از مستأجران کم‌درآمد از طریق تسهیلات کارآمد نیز ضروری به نظر می‌رسد. ایجاد هماهنگی میان نهادهای نظارتی و صنف مشاوران املاک می‌تواند به شفافیت بیشتر کمک کند. بازگرداندن تعادل به بازار اجاره، نیازمند اقدام فوری و سیاست‌گذاری دقیق است تا امنیت روانی و معیشتی خانواده‌ها حفظ شود.

انتهای خبر/