به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، عرفان رضایی در گفتگو با خبرنگاران از اجرای جدی مصوبات قانونی در حوزه اجاره مسکن خبر داد و اظهار کرد: بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و مصوبه شورای عالی مسکن، افزایش مبلغ رهن و اجاره واحدهای مسکونی بیش از ۲۵ درصد نسبت به سال قبل ممنوع است.

وی افزود: هرگونه تنظیم قرارداد اجاره با نرخ‌های بالاتر از سقف تعیین‌شده توسط بنگاه‌های معاملات ملکی، دفاتر اسناد رسمی یا سایر تنظیم‌کنندگان قرارداد، تخلف محسوب شده و علاوه بر ابطال قرارداد، می‌تواند منجر به پلمپ واحد صنفی متخلف و برخورد قانونی با عوامل آن شود.

دادستان نهاوند با اشاره به تشدید نظارت‌ها در این زمینه گفت: اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت و تیم‌های نظارتی دادستانی با جدیت بر اجرای این قانون نظارت خواهند داشت و تمامی قراردادهای مشمول قانون مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی همچنین یادآور شد: مستأجران در صورت مشاهده افزایش غیرقانونی اجاره‌بها می‌توانند تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد نسبت به ثبت شکایت اقدام کنند. در صورت اثبات تخلف، موجر علاوه بر استرداد مبالغ اضافی دریافت‌شده، به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره‌بهای یک ماه محکوم خواهد شد.

دادستان نهاوند تصریح کرد: برای بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف نیز جرایم و محرومیت‌های صنفی در نظر گرفته شده است که از جریمه نقدی تا محرومیت دائم از فعالیت در این صنف را شامل می‌شود.

طبق اعلام دادستانی این مقرره توسط اصناف، اداره صنعت و معدن و تیم‌های نظارتی دادستانی با قوت و جدیت در سال جاری اجرا می‌گردد و شامل کلیه قراردادهای تنظیمی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون فوق می‌باشد.

انتهای خبر/