به گزارش خبری گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، وجیه‌اله جعفری عصر امروز در هشتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان که در اتاق بازرگانی برگزار شد،با اشاره به موضوعات مطرح شده در حوزه معدن استان، اظهار کرد: در زمینه برخی مطالبات مطرح شده، از جمله مسائل مربوط به تسهیلات و حمایت‌های معدنی، تلاش خواهیم کرد شرایط لازم برای بهره‌مندی فعالان این بخش از امکانات موجود فراهم شود.

وی درباره اجرای پروژه ژئوفیزیک هوایی در استان همدان گفت: اقدامات مربوط به قرار گرفتن این منطقه در طرح ژئوفیزیک هوایی و طرح تحول سه‌جانبه انجام شده و هماهنگی‌های لازم نیز صورت گرفته است، اما به دلیل محدودیت‌های پروازی در یک سال گذشته امکان اجرای عملیات پروازی فراهم نشده است. با این حال امیدواریم در سال جاری این عملیات اجرایی شود. بنابراین وعده داده شده در این زمینه عملیاتی شده و مراحل مطالعاتی و هماهنگی‌های آن به انجام رسیده است.

معاون معدنی وزارت صمت با تأکید بر نقش استان‌ها در توسعه بخش معدن افزود: هر اتفاقی که قرار است در حوزه معدن رخ دهد، باید بر پایه برنامه‌ریزی و ظرفیت‌های خود استان شکل بگیرد. سند تحول و پیشرفت استان همدان می‌تواند مبنای این برنامه‌ریزی باشد و ما نیز در ستاد وزارتخانه آمادگی داریم وظایف و مسئولیت‌های خود را در چارچوب این سند انجام دهیم.

جعفری تصریح کرد: بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای کشور در سطح ملی تدوین می‌شود، اما موفقیت هر استان در گرو تلاش و برنامه‌ریزی مدیران استانی است. استاندار همدان نیز همواره نگاه ویژه‌ای به توسعه این بخش داشته و هر کمکی که در توان داشته‌اند انجام داده‌اند.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور در سال گذشته اظهار کرد: درگیری با مسائل و چالش‌های متعدد باعث شد بخشی از برنامه‌های اصلی با تأخیر مواجه شود، اما اکنون باید در فضای جدید با محوریت سند تحول و پیشرفت استان، برنامه‌های توسعه‌ای بخش معدن را به‌صورت دقیق بررسی و اجرا کنیم.

معاون معدنی وزارت صمت ادامه داد: طی سال گذشته اقداماتی در حوزه گوهرسنگ‌ها، صدور پروانه‌ها، اکتشافات معدنی و رفع برخی موانع موجود انجام شد. بخشی از مشکلات نیز در سطح استان قابل حل بود که انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های اجرایی پیگیری شود.

وی همچنین از تقویت ساختارهای معدنی در منطقه خبر داد و گفت: برای نخستین بار نمایندگی تخصصی معدنی در این منطقه مستقر شده است تا علاوه بر استان همدان، سایر استان‌های همجوار را نیز پوشش دهد و روند پیگیری امور معدنی با سرعت بیشتری انجام شود.

جعفری با اشاره به ظرفیت‌های معدنی همدان اظهار کرد: استان همدان توان قرار گرفتن در میان استان‌های موفق معدنی کشور را دارد، اما برای تحقق این هدف ابتدا باید ظرفیت‌های واقعی آن شناسایی شود. بخش عمده معادن فعال استان در حوزه مصالح ساختمانی هستند و تعداد معادن فلزی در همدان محدود است. این موضوع نشان می‌دهد که در صورت وجود ظرفیت‌های جدید، باید از طریق اکتشافات و مطالعات دقیق فعال شوند.

وی افزود: وزارت صمت و ایمیدرو آمادگی کامل دارند تا در صورت ارائه برنامه مشخص از سوی استان، حمایت‌های لازم را انجام دهند و در بخش‌هایی که مسئولیت مستقیم دارند، پاسخگو باشند.

معاون معدنی وزارت صمت در ادامه به موضوع تأمین سوخت معادن اشاره کرد و گفت: الگوی جدید مصرف سوخت معادن با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه نهایی شده است. در گذشته صرفاً استاندارد مصرف ماشین‌آلات ملاک بود، اما در الگوی جدید، میزان عملیات معدنی از جمله باطله‌برداری، استخراج و بهره‌برداری نیز در محاسبات لحاظ می‌شود که می‌تواند بسیاری از مشکلات فعالان معدنی را برطرف کند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در برنامه هفتم توسعه پیشنهادهایی برای اصلاح قیمت سوخت مصرفی معادن و تأمین سوخت مازاد بر الگوی مصرف ارائه شد که مورد توافق اولیه قرار گرفت، اما به دلیل برخی ملاحظات قانونی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

جعفری با اشاره به افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه معدنی در ماه‌های اخیر اظهار کرد: به دلیل شرایط ناشی از جنگ و افزایش هزینه‌های واردات، قیمت برخی اقلام از جمله مواد ناریه و نیترات آمونیوم افزایش یافته است. در این راستا مجوز احداث یک واحد تولید نیترات آمونیوم صادر شده و اجرای آن به ایمیدرو واگذار شده است. همچنین آمادگی داریم در صورت اعلام آمادگی استان‌ها و بخش خصوصی، زمینه صدور مجوزهای جدید در این حوزه را فراهم کنیم.

وی درباره ماشین‌آلات معدنی نیز گفت: محدودیت‌های ارزی موجب شده واردات ماشین‌آلات با دشواری‌هایی همراه باشد، اما تلاش کرده‌ایم ماشین‌آلاتی که ثبت سفارش شده و در گمرک متوقف مانده‌اند ترخیص شوند. در صورت بهبود شرایط ارزی، امکان واردات از محل منابع صادراتی و سایر روش‌ها نیز فراهم خواهد شد.

معاون معدنی وزارت صمت از تدوین طرح ملی نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات معدنی خبر داد و افزود: بیش از ۳۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی در کشور فعال هستند که حدود ۲۰ هزار دستگاه آن‌ها عمری بیش از ۳۰ تا ۴۰ سال دارند. به همین دلیل طرحی جامع با محوریت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و ایمیدرو در حال نهایی شدن است که به‌زودی اجرایی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع محدودیت‌های ایجاد شده از سوی منابع طبیعی برای فعالیت‌های اکتشافی اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین موانع توسعه معدن در کشور، افزایش مخالفت‌ها با درخواست‌های اکتشافی است. در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۳ درصد درخواست‌ها از سوی منابع طبیعی رد شد که این رقم در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۸۰ درصد و در سال جاری به حدود ۸۵ درصد رسیده است.

جعفری افزود: این حجم از مخالفت‌ها عملاً بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های معدنی کشور را بلوکه کرده است. اکتشاف به معنای شناسایی ذخایر معدنی است و نمی‌توان پیش از انجام عملیات اکتشافی درباره وجود یا عدم وجود ذخایر معدنی قضاوت کرد.

وی تأکید کرد: قانون نیز سازوکار مشخصی برای استعلام و واگذاری محدوده‌های معدنی تعیین کرده است و باید اجازه داد فرآیند اکتشاف در چارچوب قانون انجام شود. در ادامه و پس از اثبات ذخایر معدنی، محدوده‌ها به بخش بهره‌برداری منتقل خواهند شد.

معاون معدنی وزارت صمت در پایان با تأکید بر ضرورت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و بخش معدن گفت: اعتقاد ما بر همکاری و تعامل سازنده است. با همراهی استانداری، دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی می‌توان زمینه توسعه معادن استان همدان را فراهم کرد و از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بیشتر بهره گرفت.

انتهای خبر/