به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، وجیه‌اله جعفری ظهر امروز در همایش تخصصی معدن و صنایع معدنی گرامیداشت روز معدن در سالن‌ همایش‌های اتاق بازرگانی همدان ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای صدر اسلام، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، فرماندهان شهید و تمامی شهدای راه حق، برای مقام معظم رهبری آرزوی سلامتی و توفیق کرد.

وی همچنین با تقدیر از استاندار، معاونان استانداری، رئیس اتاق بازرگانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، مدیران حاضر در جلسه و برگزارکنندگان همایش، ابراز امیدواری کرد که این گردهمایی بتواند زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشد.

معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود از مردم ایران، صنعتگران، معدنکاران، رزمندگان و فعالان عرصه اقتصادی قدردانی کرد و گفت: پایداری و ایستادگی مردم و فعالان اقتصادی در میدان تولید و اقتصاد موجب شد کشور در شرایط دشوار اخیر همچنان مسیر افتخار و پیشرفت را ادامه دهد.

جعفری با اشاره به تحولات سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و آثار جنگ ۱۲ روزه بر بخش معدن و صنایع معدنی اظهار داشت: اگرچه این شرایط آسیب‌هایی به این حوزه وارد کرد، اما با تلاش، مقاومت و جهاد مضاعف می‌توان مسیر بازسازی و توسعه اقتصادی کشور را با سرعت بیشتری دنبال کرد.

وی تأکید کرد: امروز باید با نگاهی جدید و برنامه‌های جهشی، کشور را در مدت‌زمانی کوتاه به جایگاه مطلوب خود رساند؛ چراکه معدن و صنایع معدنی یکی از مهم‌ترین پایه‌های اقتصاد ایران هستند.

معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به سهم معدن در اقتصاد کشور گفت: زنجیره معدن و صنایع معدنی سالانه حدود ۱۴ میلیارد دلار صادرات برای کشور ایجاد می‌کند. ارزش افزوده‌ای که از تبدیل مواد معدنی مانند سنگ‌آهک به سیمان، سنگ‌آهن به ورق فولادی، خودرو، لوازم خانگی و ده‌ها محصول دیگر ایجاد می‌شود، ظرفیت گسترده‌ای برای اشتغال و توسعه اقتصادی کشور فراهم کرده است.

وی با اشاره به نقش صنایع بزرگ معدنی افزود: حادثه‌ای که برای فولاد مبارکه رخ داد، نشان داد یک واحد بزرگ معدنی و صنعتی چه تأثیر گسترده‌ای بر هزاران واحد مصرف‌کننده در زنجیره تولید دارد. امروز حدود سه هزار واحد از محصولات فولاد مبارکه استفاده می‌کنند و خوشبختانه با تلاش انجام‌شده، در تأمین نیاز بازار مشکلی ایجاد نشده است.

جعفری معدن را یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار کرد: توسعه این بخش موجب کاهش وابستگی کشور به واردات و افزایش تاب‌آوری اقتصادی می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی کشور گفت: ایران در زنجیره سنگ‌آهن و صنایع وابسته پیشرفت مناسبی داشته و در حوزه مس نیز رتبه پنجم ذخایر جهان را در اختیار دارد. با اکتشافات جدید در شرق، شمال شرق و غرب کشور، احتمال ارتقای جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی ذخایر مس وجود دارد.

معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: این ذخایر می‌توانند هم قدرت اقتصادی کشور را افزایش دهند و هم در بهبود معیشت مردم نقش‌آفرین باشند.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت صمت برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن گفت: از سال ۱۴۰۳ تاکنون برنامه‌های مختلفی برای ایجاد زیرساخت‌های جدید سرمایه‌گذاری طراحی شده است. هرچند شرایط جنگی بخشی از برنامه‌ها را با کندی مواجه کرد، اما روند اجرای آن‌ها متوقف نشده است.

جعفری با اشاره به آخرین آمار رشد بخش معدن تصریح کرد: براساس گزارش‌های رسمی، رشد این بخش از ۱.۸ درصد به ۶ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور رشد مشابهی نداشته‌اند؛ این آمار نشان می‌دهد معدن حتی در شرایط سخت نیز می‌تواند عامل پایداری اقتصاد کشور باشد.

وی از پیشرفت طرح دسترسی عمومی به اطلاعات معدنی خبر داد و گفت: بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد این طرح پیشرفت فیزیکی داشته و به‌زودی امکان دسترسی قانونی سرمایه‌گذاران به اطلاعات اکتشافی، سوابق محدوده‌ها و داده‌های معدنی فراهم خواهد شد.

معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: مشکلات سامانه کاداستر نیز که ناشی از محدودیت‌های اینترنتی و شرایط اخیر بوده، در حال رفع شدن است و این طرح در سه‌ماهه دوم سال عملیاتی خواهد شد.

وی همچنین از اجرای طرح تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی و اقتصادی مقیاس یک‌پنجاه‌هزار با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: این پروژه که پیش‌تر با همکاری ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و معاونت معدنی آغاز شده بود، اکنون وارد مرحله جدیدی شده و فراخوان‌های لازم برای اجرای آن انجام شده است.

جعفری تأکید کرد: تاکنون بخش قابل توجهی از اطلاعات معدنی کشور تولید شده و حدود ۸۶ درصد محدوده‌های هدف تحت پوشش اطلاعات اکتشافی قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌های ارتقای بهره‌وری، افزایش نظارت بر معادن و اجرای برنامه راهبردی معدن اظهار داشت: تمامی این برنامه‌ها در حال اجرا هستند و همکاری استان‌ها نقش مهمی در تسریع دستیابی به اهداف تعیین‌شده دارد.

معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران توسعه ظرفیت‌های بخش خصوصی را یکی از مهم‌ترین راهبردهای وزارت صمت دانست و گفت: خانه معدن ایران یکی از ارکان اصلی این برنامه است و در ماه‌های اخیر همکاری بسیار نزدیکی میان دولت و بخش خصوصی شکل گرفته است.

وی افزود: در دوران جنگ نیز کمیته‌های مشترک میان خانه معدن، بخش خصوصی و معاونت معدنی تشکیل شد و بسیاری از مشکلات این حوزه با هماهنگی و همکاری مشترک مدیریت شد.

جعفری در ادامه به موضوع حقوق دولتی معادن پرداخت و گفت: حقوق دولتی بر سه مؤلفه شامل درصد تعیین‌شده بر اساس ماده ۱۴ قانون، میزان استخراج و قیمت فروش ماده معدنی استوار است.

وی اظهار کرد: برای نخستین بار مقرر شده حقوق دولتی هر معدن به‌صورت اختصاصی و متناسب با شرایط همان معدن تعیین شود؛ به‌گونه‌ای که معادن با کیفیت، هزینه و شرایط متفاوت، حقوق دولتی متفاوتی نیز داشته باشند.

معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: این طرح پس از بیش از یک سال و نیم کار کارشناسی، با تصویب شورای عالی معادن اجرایی شده و نرخ تعیین‌شده برای هر معدن تا سه سال ثابت خواهد ماند.

وی تأکید کرد: بهره‌برداران معادن نیز فرصت دارند اعتراضات احتمالی خود را ارائه کنند تا بررسی‌های لازم صورت گیرد.

جعفری درباره حمایت‌های مالی از بخش معدن گفت: صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تقویت شده و توافق جدیدی با بانک صنعت و معدن برای تأمین منابع مالی بیشتر به تصویب رسیده است.

وی افزود: این منابع در حوزه اکتشاف، بهره‌برداری و صنایع معدنی هزینه خواهد شد و استان‌ها نیز می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به مشکلات تأمین ماشین‌آلات معدنی و ارز مورد نیاز این بخش عنوان کرد: بخش عمده موانع واردات ماشین‌آلات در سال گذشته رفع شد و حتی امکان ورود ماشین‌آلات بدون انتقال ارز نیز فراهم شد، اما همچنان محدودیت‌های ارزی وجود دارد که امیدواریم با بهبود شرایط اقتصادی کشور برطرف شود.

وی همچنین درباره ظرفیت‌های معدنی استان همدان گفت: در صورت وجود محدوده‌های مستعد اکتشاف، وزارت صمت آمادگی دارد از محل اعتبارات تملک دارایی‌ها برای توسعه اکتشافات حمایت کند.

جعفری با اشاره به طرح اطلس معادن و برنامه‌های توسعه معدنی استان‌ها افزود: این برنامه‌ها باید با اهداف برنامه هفتم توسعه هماهنگ شوند و وزارت صمت نیز آماده هرگونه حمایت در این زمینه است.

وی درباره بازگشت حقوق دولتی به بخش معدن اظهار داشت: قانون بر بازگشت این منابع به زیرساخت‌های معدنی، مناطق معدنی، نظام مهندسی و توسعه بخش معدن تأکید دارد و تلاش شده سهم استان‌ها در بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش یابد.

معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین از ظرفیت تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن برای کمک به توسعه مناطق معدنی سخن گفت و افزود: این ظرفیت قانونی در بسیاری از استان‌ها مورد استفاده قرار گرفته و می‌تواند به بهبود شرایط معادن و مناطق پیرامونی آن‌ها کمک کند.

وی در ادامه به موضوع ژئوفیزیک، توسعه معادن کوچک، تأمین سوخت و رفع موانع اجرایی اشاره کرد و گفت: تمامی این موضوعات در برنامه راهبردی بخش معدن دیده شده و وزارت صمت آماده حمایت از اجرای آن‌هاست.

جعفری با اشاره به ضرورت اصلاح بسته‌های سرمایه‌گذاری معدنی اظهار داشت: بسته‌های سرمایه‌گذاری باید به گونه‌ای طراحی شوند که ریسک سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی قابل ارزیابی باشد و سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری وارد این حوزه شوند.

وی ضمن قدردانی مجدد از استاندار، مدیران استانی و فعالان بخش معدن ابراز امیدواری کرد که برگزاری این همایش‌ها بتواند زمینه توسعه، سرمایه‌گذاری و رونق هرچه بیشتر معدن و صنایع معدنی کشور را فراهم کند.