حسن رحیمی‌روشن در گفتگو خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان» با تشریح ابعاد حقوقی تنگه هرمز تأکید کرد: این تنگه بر اساس قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل در محدوده حاکمیت دریایی ایران قرار می‌گیرد و اعمال مؤثر اقتدار می‌تواند به تثبیت موقعیت حقوقی کشور بیانجامد.  

وی توضیح داد: طبق کنوانسیون‌های حقوق دریاها، ۱۲ مایل نخست از خط مبدأ ساحلی به‌عنوان «آب‌های سرزمینی» شناخته می‌شود و دولت ساحلی در این محدوده همان اختیاراتی را دارد که در قلمرو خشکی اعمال می‌کند.  

این مدرس دانشگاه افزود: در ۱۲ مایل بعدی، که به‌عنوان منطقه مجاور شناخته می‌شود، دولت ساحلی اختیار نظارت و صیانت از منافع خود را دارد و در عین حال کشتی‌های خارجی می‌توانند از حق «عبور بی‌ضرر» استفاده کنند.  

رحیمی‌روشن با اشاره به منطقه انحصاری اقتصادی تصریح کرد: این محدوده می‌تواند تا ۲۰۰ مایل دریایی گسترش یابد و حقوق بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر دریا در اختیار دولت ساحلی باقی می‌ماند.  

وی درباره عرض ۳۹ کیلومتری تنگه هرمز بیان کرد: اگر این پهنه به‌جای آب، خشکی بود، مرز دو کشور ساحلی در خط میانی تعیین می‌شد؛ بنابراین بخش قابل توجهی از مسیر کشتیرانی در محدوده آب‌های سرزمینی ایران قرار می‌گیرد.  

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: در حقوق دریاها مفهوم «حق عبور گذار» (Transit Passage) برای تنگه‌های مورد استفاده در کشتیرانی بین‌المللی تعریف شده است که با «عبور بی‌ضرر» تفاوت دارد و شرایط خاص خود را دارد.  

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: تنها کشوری که می‌تواند نسبت به بخشی از تنگه هرمز ادعا داشته باشد، سلطنت عمان است؛ زیرا این کشور نیز ساحل مشرف به تنگه دارد.  

وی اضافه کرد سایر کشورها صرفاً در چارچوب قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل دریایی می‌توانند از این آبراه استفاده کنند و مالکیتی نسبت به آن ندارند.  

رحیمی‌روشن همچنین تأکید کرد همه آبراه‌های طبیعی به‌طور خودکار در زمره آبراه‌های بین‌المللی قرار نمی‌گیرند و شمول این عنوان تابع شرایط و معیارهای مشخص حقوقی است.  

وی در پایان با بیان اینکه قواعد بین‌المللی در بستر رفتار مستمر دولت‌ها شکل می‌گیرد، اظهار کرد: اعمال مؤثر حاکمیت و مدیریت عملی می‌تواند در گذر زمان به تثبیت یک قاعده حقوقی بیانجامد، هرچند این روند مستلزم پذیرش و تعامل در چارچوب نظام حقوق بین‌الملل است.

انتهای خبر/