واگذاری ۱۲۰۰ هکتار اراضی ملی همدان برای توسعه کشاورزی و نیروگاه‌های خورشیدی

مجتبی طاهری‌فرد، سرپرست امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی همدان، در گفتگو با خبرنگار ما از واگذاری حدود یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی استان در چارچوب سیاست‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی کشور خبر داد و اظهار کرد: این واگذاری‌ها بر اساس دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی برای اجرای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی انجام شده است.

وی با بیان اینکه از مجموع این اراضی، حدود ۸۰۰ مگاوات ظرفیت برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته است، افزود: در حال حاضر بهره‌برداران و متقاضیان در سطح استان در حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی، نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت تقریبی ۳۳۰ مگاوات را در دست احداث دارند.

طاهری‌فرد ادامه داد: با بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها، بخشی از نیاز برق استان در زمان اوج مصرف تأمین خواهد شد و امیدواریم با تقویت تولید انرژی خورشیدی، از بروز خاموشی‌ها و مشکلاتی که در سال‌های گذشته برای کشاورزان، زارعان و عموم مردم ایجاد می‌شد، جلوگیری شود.

سرپرست امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی همدان با اشاره به فرآیند واگذاری اراضی ملی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل اصلاحی ماده ۳۳، وظیفه واگذاری اراضی ملی برای اجرای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی بر عهده این مدیریت است. متقاضیان حقیقی و حقوقی پس از ارائه درخواست، پرونده خود را در سامانه پنجره واحد ثبت می‌کنند و موضوع در کمیسیون مربوطه بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. در صورت تأیید، زمین مورد نیاز برای اجرای طرح در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.

وی همچنین به سازوکار نظارتی اشاره کرد و گفت: به منظور صیانت از اراضی ملی و اطمینان از اجرای صحیح طرح‌ها، هیئت نظارت ماده ۳۳ در قانون پیش‌بینی شده است. این هیئت وظیفه رصد و پیگیری میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌های واگذار شده را بر عهده دارد و در مواردی که طرحی از پیشرفت مناسب برخوردار نباشد، موضوع در هیئت مطرح و آرای قانونی از جمله فسخ قرارداد و استرداد زمین صادر می‌شود.

ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون مجوز قانونی

علی‌اکبر رجبی، رئیس اداره حفظ و یکپارچگی اراضی کشاورزی همدان، در گفتگو با خبرنگار مابا تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی زراعی و باغ‌ها اظهار کرد: بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، از تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ هرگونه تغییر کاربری در اراضی زراعی خارج از محدوده شهرها، شهرک‌ها و محدوده طرح هادی روستاها، جز در موارد ضروری، ممنوع است.

وی افزود: تشخیص موارد ضروری بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، نماینده استاندار، رئیس اداره راه و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست و با دبیری مدیر امور اراضی استان همدان است و تمامی درخواست‌های تغییر کاربری در این کمیسیون بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

رئیس اداره حفظ و یکپارچگی اراضی کشاورزی همدان با اشاره به فرآیند ثبت درخواست‌ها تصریح کرد: متقاضیانی که قصد تغییر کاربری ملک خود را دارند، باید با مراجعه به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به نشانی «zamin.gov.ir» درخواست خود را ثبت کنند. پس از ثبت در سامانه، پرونده در کمیسیون مربوطه مطرح می‌شود و در صورت موافقت، متقاضی می‌تواند با مراجعه به مراجع صدور پروانه، اقدامات لازم برای ساخت‌وساز را انجام دهد.

وی درباره برخورد قانونی با متخلفان نیز هشدار داد: تمامی مالکان که بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون، اقدام به تغییر کاربری غیرقانونی اراضی زراعی و باغی کنند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای زمین با احتساب کاربری جدید محکوم خواهند شد.

رجبی خاطرنشان کرد: در صورت تکرار تخلف، علاوه بر پرداخت جزای نقدی، مرتکبان به حبس از یک تا شش ماه نیز محکوم می‌شوند و دستگاه‌های نظارتی با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز به‌صورت قاطع برخورد خواهند کرد.

۴۷۵۰ هکتار اراضی کشاورزی همدان یکپارچه شد

مریم کهبند، معاون اداره حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی همدان، در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه خرد بودن اراضی یکی از معضلات اساسی بخش کشاورزی کشور است، اظهار کرد: کوچک و پراکنده بودن قطعات کشاورزی طی سال‌های اخیر به دلیل برخی چالش‌ها روند افزایشی داشته و این موضوع بهره‌وری و توسعه کشاورزی اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: سازمان امور اراضی کشور به عنوان متولی حفظ زمین‌های کشاورزی، در راستای تأمین امنیت غذایی، اجرای طرح‌های تشویقی تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی را در دستور کار قرار داده و تلاش می‌کند با معرفی پایلوت‌های موفق در روستاها، زمینه گسترش این طرح را فراهم کند.

معاون اداره حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی همدان با بیان اینکه پس از تثبیت مالکیت اراضی و رفع تداخلات، یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی، اجرای طرح تجمیع و یکپارچه‌سازی است، تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، خروج کشاورزی از حالت معیشتی و حرکت به سمت کشاورزی اقتصادی و بهره‌ور است.

وی درباره عوامل افزایش خردشدگی اراضی گفت: مهاجرت روستاییان به شهرها، اجرای قانون ارث و تقسیم زمین میان وراث که موجب افزایش تعداد مالکان و قطعات می‌شود و همچنین تغییر کاربری‌ها و افزایش خرید و فروش اراضی کشاورزی، از مهم‌ترین دلایل تشدید این روند است. تلاش ما بر این است که با اجرای طرح تجمیع و یکپارچه‌سازی، از گسترش این پدیده جلوگیری کنیم.

کِهبند با تأکید بر اینکه طرح یکپارچه‌سازی ماهیتی متقاضی‌محور دارد، اظهار کرد: در کشاورزی نوین، بزرگ‌تر بودن قطعات زمین امکان مکانیزاسیون را افزایش می‌دهد، تردد ماشین‌آلات را تسهیل می‌کند، از فرسایش خاک جلوگیری کرده و بهره‌برداری را به شکل قابل توجهی ارتقا می‌دهد.

وی افزایش تولیدات گیاهی، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، کاهش مصرف آب، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش راندمان و بهره‌وری، تقویت اقتصاد روستایی و افزایش درآمد کشاورزان را از مهم‌ترین مزایای اجرای این طرح برشمرد و گفت: حفظ منابع آب و خاک و مصرف بهینه آب از اهداف کلان طرح تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی است و تحقق آن نیازمند همکاری و همراهی کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی است.

معاون اداره حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی همدان با اشاره به اقدامات انجام شده در استان همدان خاطرنشان کرد: با تلاش‌های مدیریت امور اراضی استان و برگزاری کلاس‌های آموزشی و ترویجی برای بهره‌برداران، از سال ۱۴۰۲ تاکنون حدود ۴۷۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به صورت تجمیع و یکپارچه ساماندهی شده است.

وی افزود: استان همدان در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ موفق به کسب رتبه سوم کشوری در اجرای طرح تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی شده و امیدواریم با استمرار مشوق‌ها و مشارکت فعال کشاورزان، در سال ۱۴۰۴ جایگاه بالاتری در سطح کشور به دست آوریم.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، اکنون پرسش اصلی این است که آیا مجموعه اقدامات انجام‌شده می‌تواند به شکل پایدار از گسترش خردشدگی اراضی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و اتلاف منابع جلوگیری کند؟ استمرار موفقیت در این مسیر، نیازمند نظارت دقیق، گزارش‌دهی شفاف و مشارکت واقعی کشاورزان است.

اجرای طرح‌های تجمیع و یکپارچه‌سازی بدون ایجاد مشوق‌های ملموس اقتصادی برای بهره‌برداران، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. کشاورز زمانی به مشارکت پایدار تن می‌دهد که آثار آن را در کاهش هزینه تولید، افزایش درآمد و ثبات بازار مشاهده کند. بنابراین حمایت‌های مالی، تسهیلات هدفمند و تضمین خرید محصولات باید مکمل این سیاست‌ها باشد.

در حوزه تغییر کاربری نیز، برخورد قانونی با متخلفان باید همزمان با تسهیل فرآیندهای قانونی برای متقاضیان واقعی انجام شود. بروکراسی پیچیده، خود می‌تواند زمینه‌ساز تخلف شود. شفاف‌سازی فرآیندها و کوتاه‌سازی مسیرهای اداری، مطالبه‌ای جدی از دستگاه‌های متولی است.

در نهایت، آینده کشاورزی همدان در گرو تصمیم‌های امروز درباره زمین است. اگر مدیریت اراضی با نگاه توسعه پایدار، عدالت در واگذاری، حفاظت از منابع و ارتقای بهره‌وری همراه باشد، می‌توان به تقویت امنیت غذایی و اقتصاد روستایی امیدوار بود؛ در غیر این صورت، هزینه بی‌توجهی به این سرمایه ملی، دیر یا زود نمایان خواهد شد.

انتهای خبر/