به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، حسن پیمانی صبح امروز در نشست خبری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و امام شهدا، ضمن آرزوی سلامتی و توفیق برای مقام معظم رهبری، از همراهی و تلاش همه دست‌اندرکاران نظام مقدس جمهوری اسلامی قدردانی کرد و گفت: ملت پرافتخار ایران در طول سال‌های مختلف و در شرایط گوناگون، همواره پایبندی خود را به آرمان‌های نظام نشان داده‌اند و این همراهی بزرگ‌ترین پشتوانه برای مسئولان در مسیر خدمت‌رسانی است.

وی با تأکید بر اهمیت شفافیت و ارتباط مستمر میان مدیران و مردم اظهار کرد: یکی از نکات مهم در مدیریت استان، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف اقدامات انجام‌شده در سطح استان و کشور از طریق رسانه‌هاست تا مردم در جریان روند فعالیت‌ها قرار گیرند. تلاش ما بر این است که هم پاسخگوی پرسش‌های مطرح‌شده باشیم و هم گزارشی روشن از اقدامات مجموعه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، به عنوان نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان، ارائه دهیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در تشریح وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی و تأثیر آن بر اشتغال استان گفت: با وجود شرایط خاص کشور، فشارهای اقتصادی و تحریم‌های اعمال‌شده، خوشبختانه در سال جاری موفق شدیم مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۵۵ میلیون و ۸۱۲ هزار دلار برای استان همدان اخذ کنیم، این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً در شهرستان‌های مختلف استان توزیع شده و آثار مستقیمی بر ایجاد اشتغال داشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه در این چارچوب، یک شرکت از کشور امارات متحده عربی با سرمایه‌گذاری یک میلیون دلار در حوزه سرمایه در گردش فعالیت خود را آغاز کرده که برای حدود ۲۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است، مطرح کرد: همچنین یک شرکت ترکیه‌ای با نام «کلمپین صنعت» در شهر همدان با سرمایه‌گذاری دو میلیون دلار در حوزه سرمایه در گردش مشغول فعالیت شده و زمینه اشتغال حدود بیست نفر را فراهم کرده است.

پیمانی با بیان اینکه شرکت «ریخته‌گری مدرن مشرق زمین» با سرمایه‌گذاری از کشور چین در حوزه ریخته‌گری فولاد، به میزان ۱۳ میلیون و ۶۲۸ هزار دلار مجوز دریافت کرده و پیش‌بینی اشتغال حدود یکصد نفر برای آن وجود دارد، ادامه داد: این طرح هم‌اکنون در مرحله تجهیز کارگاه قرار دارد. همچنین شرکت «توسعه صنعت آدا» از کشور ترکیه در حوزه صنایع تبدیلی میوه، با سرمایه‌گذاری یک و نیم میلیون دلار در شهرستان اسدآباد و اشتغال‌زایی بیست نفر فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به سایر طرح‌ها گفت: شرکت «لات» از کشور چین در زمینه تأمین مواد اولیه کاشی و سرامیک با سرمایه‌گذاری ۱۷۴ هزار دلار در شهرستان کبودرآهنگ حضور یافته است. شرکت «بهبود صنعت الوند» از کشور چین نیز در حوزه تولید قطعات پنل‌های خورشیدی با سرمایه‌گذاری شش میلیون دلار و اشتغال‌زایی بیست نفر در شهرستان همدان فعالیت می‌کند. علاوه بر این، شرکت «خودرو دیزل» از کشور ترکیه در زمینه تولید و کاربری‌سازی انواع خودرو با سرمایه‌گذاری سه و نیم میلیون دلار و ایجاد اشتغال برای بیست نفر در شهرستان ملایر فعال است که مجوز سرمایه‌گذاری خارجی آن نیز به تازگی تمدید شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان اضافه کرد: شرکت «زاگرس مواد ساینا» از کشور چین در حوزه تولید خمیر الکترونیک و الکترود گرافیتی با سرمایه‌گذاری هشت میلیون دلار و اشتغال‌زایی ۱۱۰ نفر در شهرستان ملایر فعالیت دارد. همچنین شرکت «آلیاژ نیرومند مشرق زمین» از کشور چین با سرمایه‌گذاری مصوب ۲۰ میلیون دلار در حوزه تولید قطعات پنل خورشیدی، زمینه اشتغال حدود سیصد نفر را در شهرستان اسدآباد فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۸۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهای مختلف در مرحله تکمیل مدارک قرار دارد که پیش‌بینی می‌شود مجوزهای مربوط به آن‌ها به زودی صادر شود و بخش عمده‌ای از این طرح‌ها در سال آینده به مرحله اجرا برسد. این سرمایه‌گذاری‌ها در شهرستان‌هایی نظیر کبودرآهنگ، فامنین، همدان، بهار و ملایر پیش‌بینی شده و شامل طرح‌هایی در حوزه‌های مختلف صنعتی و تولیدی است.

پیمانی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی همه بخش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تصریح کرد: جذب سرمایه‌گذار، چه داخلی و چه خارجی، نیازمند همکاری همه‌جانبه مردم، رسانه‌ها، مسئولان و دستگاه‌های اجرایی است. سرمایه‌گذاری فرآیندی حساس است و سرمایه‌گذار پیش از ورود، همه شرایط استان، نحوه برخورد مدیران، کارکنان و حتی تعاملات اجتماعی را ارزیابی می‌کند. گاهی یک برخورد نامناسب می‌تواند اثر منفی بزرگی در ذهن سرمایه‌گذار ایجاد کند.

وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و جلسات متعدد با سرمایه‌گذاران خارجی، سال ۱۴۰۵ سالی بی‌نظیر برای استان همدان باشد و افزود: استان همدان از ظرفیت‌های فکری، انسانی و اقتصادی بالایی برخوردار است و اگر بتوانیم ذهنیت مثبت و همدلی عمومی را در زمینه جذب سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم، می‌توانیم شاهد رشد چشمگیر اقتصادی باشیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع درگاه ملی مجوزها اشاره کرد و گفت: قانون مربوط به درگاه ملی مجوزها در سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و با هدف حذف امضاهای طلایی و شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوزها، از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ تمامی مجوزهای کسب‌وکار به صورت الکترونیکی صادر می‌شود. در حال حاضر مجوز دستی وجود ندارد، مگر در مواردی که نیازمند اتصال به پنجره واحد زمین باشد که آن هم در حال تکمیل و اتصال لایه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی است.

وی تأکید کرد: مجموعه امور اقتصادی و دارایی استان همدان آمادگی کامل دارد تا با همکاری رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، موانع موجود را شناسایی و برطرف کند و زمینه را برای حضور هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران در استان فراهم سازد تا این روند به ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی استان منجر شود.

صدور هزاران مجوز کسب‌وکار در استان همدان

پیمانی با تشریح جزئیات عملکرد درگاه ملی مجوزها و فرآیندهای نظارتی مرتبط با آن گفت: اگر در هر مرحله‌ای از صدور مجوز، چه از سوی دستگاه‌های اجرایی و چه حتی در حوزه‌های امنیتی، مشکلی وجود داشته باشد یا شکایتی از سوی متقاضیان مطرح شود، این موضوع قابلیت پیگیری مستقیم در درگاه ملی مجوزها را دارد و سازوکار آن به‌گونه‌ای طراحی شده که تخلفات احتمالی بدون واسطه ثبت و بررسی شود.

وی افزود: از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون، در مجموع تعداد ۲۹۵ هزار و ۶۵۷ درخواست مجوز در استان همدان ثبت شده که از این تعداد، ۲۳ هزار و ۷۶۶ مورد به صدور مجوز منجر شده است. این آمار نشان‌دهنده استقبال متقاضیان از این سامانه و حرکت استان به سمت شفاف‌سازی و حذف فرآیندهای غیرضرور است.

نماینده وزیر اقتصاد در همدان با اشاره به تفکیک آماری درخواست‌ها به تفکیک سال توضیح داد: در سال ۱۴۰۱، تعداد یک هزار و ۹۷۶ درخواست مجوز در درگاه ملی ثبت شد که از این تعداد، یک هزار و سی مورد منجر به صدور مجوز شد.

وی افزود: در سال هزار و چهارصد و دو، تعداد ۴۲ هزار و ۹۴۱ و یک درخواست ثبت و ۴۲هزار و ۷۱۰ مجوز صادر شد. در سال ۱۴۰۳ نیز تاکنون ۱۳۸ هزار و ۲۰۹ مجوز صادر شده و در سال ۱۴۰۴ تا امروز، ۶ هزار و ۱۷۵ درخواست ثبت شده که چهار هزار و ۶۶۷ مورد آن به صدور مجوز انجامیده است.

پیمانی با اشاره به مجوزهای پرتقاضای استان همدان گفت: ۱۰ عنوان مجوز بیشترین تقاضا را در استان به خود اختصاص داده‌اند که عمده آن‌ها شامل کارت رانندگی بین‌شهری هوشمند، کسب‌وکارهای خانگی به‌ویژه در حوزه خیاطی لباس، خرده‌فروشی، پروانه‌های کسب مرتبط با کشاورزی، تولید انفرادی صنایع‌دستی، پروانه مهندسی ساختمان از سوی شهرداری‌ها و مجوزهای مرتبط با مبانی بهداشتی و نظارت دامپزشکی است.

وی با تأکید بر نقش نظارتی درگاه ملی مجوزها تصریح کرد: در تمامی جلسات و از طریق رسانه‌ها اعلام کرده‌ایم که اگر هر دستگاه اجرایی خارج از فرآیند تعریف‌شده در درگاه ملی مجوزها، مدرک اضافی یا شرط غیرقانونی از متقاضی درخواست کند، این موضوع تخلف محسوب می‌شود و متقاضیان می‌توانند شکایت خود را مستقیماً در سامانه ثبت کنند. این شکایات به صورت خودکار بررسی و در صورت مغایرت با قوانین، به دادستانی ارجاع می‌شود که خوشبختانه تاکنون در استان همدان موردی که منجر به صدور رأی قطعی علیه دستگاهی شود نداشته‌ایم، هرچند در برخی موارد دستگاه‌ها برای ارائه توضیح فراخوانده شده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان افزود: مطالبه مجوز کاغذی از سوی بانک‌ها یا هر دستگاه دیگری، زمانی که مجوز به صورت الکترونیکی در بانک اطلاعاتی کسب‌وکارها ثبت شده، تخلف محسوب می‌شود. همچنین درخواست هزینه یا مدرک بیش از آنچه در فرآیند قانونی مجوز پیش‌بینی شده نیز از مصادیق تخلف است و در صورت تکرار، به دادستانی اعلام خواهد شد. هیچ دستگاهی حق ندارد به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کند یا فرآیند صدور مجوز را خارج از درگاه ملی انجام دهد.

وی با اشاره به اثرات مثبت حذف امضاهای طلایی بیان کرد: یکی از دستاوردهای مهم دولت‌های اخیر، چه دولت قبل و چه دولت فعلی، حرکت جدی به سمت حذف امضاهای طلایی و الکترونیکی شدن کامل مجوزها بوده است. با تکمیل اتصال سامانه‌های مرتبط با زمین و اجرای کامل سامانه‌های مبتنی بر جی‌آی‌اس، بخش قابل توجهی از زمینه‌های بروز فساد و روابط غیرشفاف به طور کامل از بین خواهد رفت.

رشد چشمگیر جذب اعتبارات تبصره هجده همدان

پیمانی در ادامه به تشریح وضعیت تسهیلات تبصره هجده پرداخت و گفت: در سال هزار و چهارصد، سهم استان همدان از تسهیلات تبصره هجده بیست و هفت میلیارد تومان بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، جذب اعتبارات استان به یک هزار و ۲۹۵میلیارد تومان رسید و برای ۱۲۲ طرح پرداخت انجام شد. در سال ۱۴۰۱ نیز سهم استان یک هزار و ۲۳۷ میلیارد تومان بود که یک هزار و صد و شانزده میلیارد تومان آن جذب شد.

وی با بیان اینکه در سال هزار و چهارصد و دو، سهمیه استان ۹۹۰ میلیارد تومان تعیین شد که تاکنون ۸۴۶ میلیارد تومان آن جذب شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، کل این مبلغ جذب شود. برخی دستگاه‌ها نظیر جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان و اداره کل صنعت، معدن و تجارت، حتی بیش از سهمیه ابلاغی خود جذب منابع داشته‌اند؛ به‌طوری که جهاد کشاورزی بیش از صد و بیست درصد و اداره صنعت، معدن و تجارت بیش از صد درصد سهمیه خود را جذب کرده است.

نماینده وزیر اقتصاد در همدان با اشاره به منابع برگشتی سنوات قبل اظهار کرد: از محل منابع بازگشتی سال‌های گذشته، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سهمیه جدید به استان همدان اختصاص یافت که این منابع میان سه دستگاه جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی توزیع شد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به طور کامل جذب شود.

وی در ادامه به تسهیلات مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: سقف تسهیلات مشاغل خانگی تا دویست میلیون تومان است و برای شرکت‌های خلاق و فناور تا نهصد میلیون تومان و برای شرکت‌های دانش‌بنیان تا سه میلیارد تومان قابل افزایش است. در صورت جذب نخبگان عضو بنیاد ملی نخبگان، این تسهیلات تا سقف پنج میلیارد تومان نیز افزایش می‌یابد. این تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه و با دوره بازپرداخت شصت ماهه برای مشاغل خانگی و چهل و هشت ماهه برای شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان پرداخت می‌شود.

پیمانی با اشاره به تسهیلات جزء یک تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: سهم استان همدان در این بخش یک هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان است که تاکنون بیش از یک هزار و یکصد میلیارد تومان طرح به بانک‌ها معرفی شده و ۳۱۶  میلیارد تومان پرداخت صورت گرفته است. در جزء دو نیز سهم استان هشتاد و پنج میلیارد تومان بوده که تا امروز نزدیک به دویست میلیارد تومان پرداخت شده است.

پرداخت میلیاردی وام ازدواج و فرزندآوری همدان

وی موضوع وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت و اظهار کرد: با وجود محدودیت منابع در سطح ملی، استان همدان با پیگیری‌های مستمر، ارزیابی منظم بانک‌ها و ورود جدی مجموعه اقتصادی استان، تلاش کرده است تا جایگاه مناسبی در پرداخت این تسهیلات داشته باشد. در حال حاضر حدود هجده هزار و هشتصد و پنجاه و چهار نفر در استان برای وام ازدواج ثبت‌نام کرده‌اند که بخشی از اختلاف آماری با آمار بانک مرکزی ناشی از ثبت‌نام افراد سایر استان‌ها در سامانه‌های بانکی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان عنوان کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده با مدیران عامل بانک‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی استاندار، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی، تلاش می‌کنیم تا صف وام ازدواج و فرزندآوری در استان همدان به حداقل ممکن برسد و امیدواریم استان همدان در این حوزه نیز در زمره استان‌های برتر کشور قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی دقیق از اقدامات انجام‌شده و بیان صادقانه چالش‌ها، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی دارد و از رسانه‌ها خواست در کنار مطالبه‌گری، اقدامات مثبت و تلاش‌های صورت‌گرفته برای بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال استان را نیز به‌درستی منعکس کنند.

پیمانی با اشاره به یکی از برنامه‌های تشویقی در حوزه گردشگری گفت: در نشستی که با همکاران فعال در بخش گردشگری و با حضور آقای صوفی برگزار شد، مقرر شد با همکاری بانک سامان، مشوقی جدید برای جذب گردشگر در ایام پرتردد، به‌ویژه تعطیلات نوروز، اجرایی شود.

وی افزود: بر اساس این برنامه، افرادی که به مقصد کیش سفر می‌کنند، در صورتی که از کارت بانک سامان استفاده کنند، مبلغ ۱۵ میلیون تومان به صورت خودکار و بدون نیاز به ضمانت یا فرآیند اداری پیچیده به حساب آن‌ها افزوده می‌شود. این اقدام می‌تواند نقش مؤثری در تحریک تقاضای گردشگری داشته باشد.

نماینده وزیر اقتصاد در همدان ابراز کرد: در حال پیگیری هستیم تا با توجه به شرایط خاص استان همدان که در مسیر عبوری بسیاری از استان‌ها قرار دارد، این مشوق به‌گونه‌ای بومی‌سازی شود که افرادی که در استان همدان اقامت می‌کنند نیز بتوانند از این مزیت بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: در این خصوص در حال همفکری با بانک سامان و مجموعه هتل‌های استان هستیم تا اقامت در هتل‌های مشخص به‌عنوان شرط بهره‌مندی از این مشوق در نظر گرفته شود و خود هتل‌ها نیز خدمات تشویقی تکمیلی ارائه دهند. اگر این طرح به‌درستی اجرایی شود، می‌تواند در ایام عید نوروز به‌عنوان یک مشوق جدی برای جذب گردشگر به استان همدان عمل کند. از رسانه‌ها نیز انتظار داریم در صورت نهایی شدن، در اطلاع‌رسانی و تبیین این طرح همکاری لازم را داشته باشند.

تخصیص میلیاردی منابع بانکی به تولید همدان

پیمانی سپس به تشریح آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت و گفت: تا پایان دی‌ماه، مجموع پرداختی وام ازدواج از سوی بانک‌های استان به بیش از چهار هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده که به دوازده هزار و ششصد و پنجاه نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شده است. در حوزه وام فرزندآوری نیز تعداد ثبت‌نام‌کنندگان به ۱۹ هزار و ۸۷۰ نفر رسیده و تاکنون به ۱۱ هزار و هفتصد و هشتاد و دو نفر تسهیلات پرداخت شده که مجموع مبلغ پرداختی در این بخش بیش از یک هزار و ششصد و بیست میلیارد تومان بوده است.

وی در خصوص تسهیلات مسکن اظهار کرد: در حال حاضر بانک‌ها در پرداخت وام مسکن با محدودیت خاصی مواجه نیستند و مجوزهای لازم از سوی بانک‌های عامل صادر شده است. مشکل اصلی در این حوزه، ناتوانی بخشی از متقاضیان در تکمیل و ارائه مدارک مورد نیاز است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان بیان کرد: تاکنون پانزده هزار و سیصد و چهل نفر برای تسهیلات مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، هفت هزار و سیصد و هشتاد و یک نفر موفق به دریافت وام ودیعه مسکن شده‌اند. در این زمینه نیز رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق، متقاضیان را برای تکمیل مدارک و پیگیری صحیح راهنمایی کنند.

وی با اشاره به عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات گفت: بیشترین پرداخت وام ازدواج در استان توسط بانک‌های ملی، ملت و صادرات انجام شده است. در عین حال، برخی بانک‌های خصوصی به دلیل ساختار داخلی یا محدودیت تعداد شعب، عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند. به عنوان نمونه، در بانک شهر به دلیل وابستگی ساختاری شعب همدان به استان کرمانشاه، فرآیند تصمیم‌گیری و پرداخت با تأخیر همراه است. با این حال، برخی بانک‌ها نظیر بانک پاسارگاد که پیش‌تر عملکرد مناسبی نداشتند، در ارزیابی‌های اخیر بهبود قابل توجهی نشان داده‌اند.

پیمانی افزود: نسبت مصارف به منابع بانکی استان همدان اکنون به حدود ۸۳ درصد رسیده که نسبت به گذشته بهبود محسوسی داشته است و بخش عمده این عملکرد مربوط به بانک‌های دولتی و تعدادی از بانک‌های خصوصی فعال در استان است. با این وجود، انتظار ما این است که تمامی بانک‌ها، متناسب با سهم خود، در پرداخت تسهیلات تکلیفی به‌ویژه در حوزه ازدواج، فرزندآوری و مسکن مشارکت جدی‌تری داشته باشند.

وی با اشاره به برخی آمارهای غیرواقعی مطرح‌شده درباره صف وام ازدواج گفت: گاهی اعدادی در سطح استان یا فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود که با واقعیت‌های آماری همخوانی ندارد. به‌طور مثال، کل تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در استان همدان در یک سال، حدود ده هزار مورد بوده و حتی اگر همه این افراد مشمول دریافت وام شوند، اعدادی مانند ۳۵ هزار نفر در صف وام ازدواج با واقعیت جمعیتی و آماری استان همخوانی ندارد. تأکید ما این است که هم نقاط ضعف و هم اقدامات انجام‌شده به‌صورت دقیق و واقعی بیان شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت در استان اشاره کرد و گفت: در سال جاری، یازده ملک مازاد دولتی در استان همدان شناسایی شده که پنج مورد مربوط به آموزش و پرورش، دو مورد ثبت احوال، دو مورد جهاد کشاورزی، یک مورد بهزیستی و یک مورد دانشگاه علوم پزشکی بوده است. تاکنون دو ملک به فروش رسیده و سایر املاک در مراحل مزایده قرار دارند. با توجه به سیاست‌های ملی، سهم مولدسازی در سطح کشور بسیار محدود بوده و برای سال آینده نیز عملاً از احکام بودجه‌ای حذف شده است.

وی افزود: در برخی موارد، مانند املاک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی، برنامه‌هایی برای واگذاری به بخش خصوصی با هدف احداث خوابگاه یا فضاهای خدماتی در دست بررسی است. همچنین در برخی اراضی نظیر محدوده سعیدیه، طرح‌هایی با رویکرد حفظ فضای سبز و استفاده محدود خدماتی و تجاری در حال بررسی در کمیسیون‌های مربوطه است.

پوشش میلیاردی بیمه‌ای دارایی‌های استان همدان

پیمانی به وضعیت صنعت بیمه در استان همدان پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر دو شرکت بیمه به‌صورت مستقر در استانداری فعالیت دارند و جلسات ارزیابی عملکرد بیمه‌ها به‌صورت فصلی برگزار می‌شود. با وجود ظرفیت بالای صنعت بیمه، هنوز بسیاری از واحدهای تولیدی و حتی دستگاه‌های دولتی از پوشش‌های بیمه‌ای به‌طور کامل استفاده نمی‌کنند. این در حالی است که در حوادث و ناآرامی‌های اخیر، بیمه‌ها به‌موقع خسارات وارده به بانک‌ها و سایر مراکز را جبران کردند و بار مالی از دوش بودجه‌های دولتی برداشته شد.

وی خاطرنشان کرد: میزان حق بیمه تولیدی استان در سال جاری حدود چهار و نیم همت بوده و تاکنون بیش از یکصد و سه میلیارد تومان خسارت توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شده است. این ارقام نشان‌دهنده ظرفیت بالای بیمه برای مدیریت ریسک در حوزه‌های مختلف است و انتظار می‌رود دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و واحدهای تولیدی با جدیت بیشتری از این ظرفیت استفاده کنند. 

انتهای خبر/