معصومه باقری، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، با تأکید بر اهمیت راهبردی موضوع جمعیت، اظهار کرد: مسئله تحول جمعیتی به‌صورت مستقیم با آینده توسعه پایدار، امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور ارتباط دارد و هرگونه کم‌توجهی به این حوزه می‌تواند تبعات بلندمدت و بعضاً غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده یک قانون جامع و فرابخشی است، افزود: اجرای صحیح این قانون مستلزم عزم جدی، هماهنگی و مسئولیت‌پذیری تمامی دستگاه‌های اجرایی است و هر نهاد باید تکالیف قانونی خود را به‌درستی و در زمان مقرر انجام دهد.

 مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری همدان، با اشاره به گزارش‌های آماری اداره‌کل ثبت احوال استان همدان، وضعیت شاخص‌های جمعیتی از جمله ازدواج، تولد و طلاق را نسبت به سال گذشته قابل توجه دانست و گفت: این آمارها بیانگر آن است که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه جمعیت باید مبتنی بر داده‌های علمی، دقیق و متناسب با شرایط بومی استان انجام شود، چراکه نسخه‌های کلی و غیرمتناسب نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد.

وی با تأکید بر نقش کلیدی دانشگاه علوم پزشکی در اجرای قانون جوانی جمعیت، خاطرنشان کرد: از مجموع ۷۳ ماده قانونی مرتبط با این قانون، بیش از ۵۰ درصد تکالیف و مواد قانونی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است. بنابراین انتظار می‌رود این مجموعه با ورود جدی‌تر، برنامه‌های شاخص، عملیاتی و پژوهش‌محور با زمان‌بندی مشخص تدوین و اجرا کند.

بافری در ادامه به برخی اولویت‌ها و اقدامات مورد تأکید در این حوزه اشاره کرد و گفت: تدوین برنامه‌های عملیاتی مبتنی بر پژوهش‌های روز، ارزیابی و آسیب‌شناسی آموزش‌های پیش از ازدواج و طراحی یک طرح تکمیلی برای پوشش فاصله زمانی بین عقد تا ازدواج از جمله اقداماتی است که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از طلاق‌های زودهنگام داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به موفقیت‌های استان همدان در اجرای قانون جوانی جمعیت افزود: کسب رتبه چهارم کشوری در پرداخت تسهیلات مرتبط با این قانون، نتیجه پیگیری، نظارت و همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی و تأکیدات استاندار محترم است که لازم است این دستاوردها به‌صورت گسترده اطلاع‌رسانی شود تا ضمن امیدآفرینی، مشارکت و اعتماد عمومی نیز تقویت شود.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری همدان در پایان بر ارتقای فرهنگ «فرزندآوری آگاهانه و مسئولانه»، حمایت ویژه از زنان شاغل و مادران، تقویت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها و همچنین اتخاذ سیاست‌هایی با رویکرد حمایتی، واقع‌بینانه و مبتنی بر کرامت خانواده تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف جمعیتی بدون توجه همزمان به کرامت و کیفیت زندگی خانواده‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

انتهای خبر/