علی فلک‌دین در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، گفت: این اداره در راستای حفاظت و صیانت از منابع آبی بخصوص حریم و بستر رودخانه‌ها و تصرف اراضی متداخل با آن‌ها، نسبت به مکاتباتی جهت اطلاع‌رسانی با بخشداری‌ها و شهرداری‌ها اقدام کرده است.

وی با تأکید بر نقش رودخانه‌ها به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین آب شرب و تغذیه کننده سفره‌های زیرزمینی و همچنین مجرای عبور سیلاب‌ها، اظهار داشت: این امور در جایگاه حاکمیتی خود با هرگونه تخلف و تصرف مطابق با قانون و بدون هیچ گونه اغماضی برخورد لازم را به عمل خواهد آورد. 

مدیر امور منابع آب نهاوند افزود: هرگونه ساخت‌ و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه، جرم محسوب شده و از سوی دیگر این امر باعث بروز خطرات ناشی از طغیان رودخانه در بارندگی‌های فصلی برای ساکنان می‌شود و باید زمان‌بندی و برنامه‌ریزی دقیق جهت آزادسازی بستر رودخانه انجام شود.

وی ادامه داد: هر مسیر طبیعی آب و بستر نهرهای طبیعی و رودخانه‌ها، ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است و همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون ذکر شده؛ تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه، نهر طبیعی، مسیل، مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی ‌رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آن‌ها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است. 

فلک‌دین تاکید کرد: مطابق تبصره ۳ ماده ۲ قانون مزبور «ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها و مرداب و برکه‌های‌ طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو مجاز است».

وی عنوان کرد: به موجب ماده ۱۳ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آب‌رسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹ وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و همچنین سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرح‌های مربوط به خود و صدور پروانه لازم را استعلام کنند.

مدیر امور منابع آب نهاوند گفت: هر نوع تصرف در بستر و حریم‌ منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است و متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد.

وی در پایان افزود: رودخانه‌ها شریان‌های حیات‌بخش برای ادامه حیات بشر هستند به‌طوری‌که امروز به دلیل افزایش تقاضا برای ساخت در زمین‌های حاشیه رودخانه‌ها و مجاری آبی، روند تعرض به این محدوده‌ها افزایش یافته است که این اقدام، تهدیدی برای دسترسی به آب سالم و حفاظت از آن برای نسل‌های آینده محسوب می‌شود.

انتهای خبر/