محمدی هدف صادراتی استان در سال جاری را ۱/۵ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: تاکنون حدود ۶۰ درصد این هدف محقق شده است؛ یکی از راهکارهای اصلی برای جهش صادرات، ایجاد پایانه صادراتی استان است که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال پیگیری بوده و خدماتی نظیر گمرک، حمل‌ونقل ریلی و لجستیک یکپارچه را ارائه خواهد داد.

وی به برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی معدن و صنایع معدنی استان با حضور ۷۰ شرکت اشاره کرد که منجر به تبادلات اقتصادی و شناسایی ظرفیت‌های داخلی شد. همچنین در سال جاری ۴۸ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برگزار و ۳۰۹ مصوبه صادر شده که حدود ۸۵ درصد آن‌ها به مرحله اجرا رسیده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان عنوان کرد: در حوزه تسهیلات، مجموعاً ۵۱۷ میلیارد تومان منابع مالی به واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی استان تزریق شده و از ظرفیت صندوق توسعه ملی و تبصره ۱۸ نیز استفاده شده است.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی فرش استان گفت: برای احیای این هنر-صنعت، نمایشگاه تخصصی فرش همدان برگزار و فرآیند تدوین اطلس و سند راهبردی فرش استان آغاز شده است تا با بازآفرینی نقشه‌ها و برندینگ، جایگاه همدان در بازارهای داخلی و خارجی تقویت شود.

محمدی تأکید کرد: رویکرد ما برنامه‌محوری، شفافیت، تسهیل‌گری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان است و با وجود برخی رتبه‌ها و تقدیرها، وظیفه خود می‌دانیم تلاش‌ها را افزایش داده و مسیر توسعه پایدار صنعت، معدن و تجارت استان همدان را با جدیت ادامه دهیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای احیای زنجیره تولید و آموزش در حوزه فرش استان همدان گفت: برای عبور از وضعیت سنتی و ورود به نسل جدید تولید، دانش‌آموزان هنرستانی به‌ویژه دختران هنرجو را به‌صورت هدفمند وارد این حوزه کردیم تا انتقال نسلی در فرش استان رقم بخورد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان تأکید کرد: در همین راستا دو هنرستان تخصصی فرش، یکی در شهر همدان و دیگری در شهرستان رزن راه‌اندازی شده که به‌صورت فعال در حال آموزش و تربیت نیروی انسانی هستند. این مسیر، مسیر گذار است؛ مسیری زمان‌بر، همراه با مقاومت و نیازمند تغییر نگرش، اما شدنی و ضروری.

 نقشه راه فرش و تجاری‌سازی تولیدات

وی با تأکید بر ضرورت داشتن نقشه راه افزود: تدوین اطلس فرش استان همدان در مراحل پایانی است و به‌زودی رونمایی می‌شود که این اطلس مشخص می‌کند که فرش همدان کجا بوده، اکنون کجاست و به کجا باید برسد.

محمدی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات جدی، تولید بدون بازار بود؛ بسیاری از بافندگان تحت پوشش نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی مواد اولیه و دار قالی دریافت می‌کردند، اما محصول نهایی بدون طرح، بدون برند و بدون بازار باقی می‌ماند، مطرح کرد: در همین راستا، رویکرد «نقشه و طرح از ما، تولید از شما» را اجرایی کردیم و وارد فرآیند تجاری‌سازی شدیم. تفاهم‌نامه‌ای نیز با کمیته امداد در دست انعقاد است تا فرش همدان بار دیگر جایگاه ملی خود را بازیابد.

چالش صادرات فرش و حفظ جایگاه ایران

مدیرکل صمت همدان با اشاره به مشکلات صادرات فرش گفت: بزرگ‌ترین مانع فرش، نه‌تنها در همدان بلکه در کل کشور، صادرات است که به‌دلیل تحریم‌ها با محدودیت جدی مواجه شده است. با این حال، هیچ بافنده‌ای از پاکستان، چین، افغانستان یا حتی ترکیه نمی‌تواند جایگاه ریشه‌دار فرش ایران را بگیرد؛ به شرط آنکه خودمان عقب‌نشینی نکنیم. با گشایش‌های پیش‌رو، امیدواریم بستر مناسبی برای عرضه و صادرات فرش فراهم شود.

وی با انتقاد از فاصله میان دانشگاه و صنعت اظهار کرد: ارتباط صنعت و دانشگاه در بسیاری موارد در حد شعار باقی مانده است. آموزش‌های صرفاً تئوریک پاسخگوی نیاز صنعت نیست. به همین دلیل، طرح استقرار هنرستان‌های جوار صنعت را دنبال کردیم؛ یعنی هنرستان در کنار کارخانه و تربیت نیروی متخصص متناسب با نیاز همان واحد تولیدی. این الگو در برخی واحدها نتیجه داده و قابل تعمیم است.

محمدی افزود: نمونه‌های موفقی از دانش‌آموختگان داریم که با تکیه بر دانش و جسارت وارد تولید شده‌اند؛ از جمله در حوزه شیمی که نشان می‌دهد اگر «جنم تولید» وجود داشته باشد، می‌توان به موفقیت رسید.

نظارت بر بازار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به تقویت نظارت بر بازار گفت: یکی از حلقه‌های مفقوده اقتصاد استان، ساماندهی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های پخش بود. پس از ورود جدی دستگاه‌های نظارتی، حدود ۱۱۹ فروشگاه زنجیره‌ای استان ملزم به همکاری در تأمین کالاهای اساسی شدند. نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا با تخفیف تا ۱۵ درصد زیر قیمت مصرف‌کننده برگزار شد و این روند از ۱۵ اسفند نیز تداوم خواهد داشت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان افزود: طرح «هر شهروند یک ناظر» و سامانه ۱۲۴ به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و از مردم خواست در گزارش تخلفات مشارکت جدی‌تری داشته باشند.

وی در تشریح اثر اجرای طرح کالابرگ گفت: در استان همدان حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مشمول کالابرگ بودند که هفت دهک اول بخش عمده خرید خود، به‌ویژه در کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت، برنج و روغن را انجام داده‌اند. همین موضوع باعث اشباع نسبی بازار و کاهش تقاضای مقطعی شده است. کالا به‌وفور در بازار وجود دارد و از مردم درخواست می‌کنیم از رفتارهای هیجانی پرهیز کنند.

محمدی درباره به‌کارگیری اتباع خارجی توضیح داد: استان همدان طبق مصوبه شورای تأمین، استان ممنوعه محسوب می‌شود؛ با این حال، برای برخی مشاغل سخت و زیان‌آور که نیروی بومی تمایل کمتری دارد، پیشنهاد استفاده ایزوله و کنترل‌شده از اتباع خارجی مطرح شده است؛ به‌صورت مجتمع‌های مشخص با مسئولیت‌پذیری کامل کارفرما. این موضوع در حال بررسی و منوط به تصمیم نهایی شورای تأمین استان است.

موضوع لیتیوم و معادن خاص

وی درباره بحث لیتیوم در استان گفت: در برخی مناطق از جمله حوالی قهاوند و ملایر شواهدی از وجود لیتیوم گزارش شده، اما خلوص کشف‌شده حدود ۸۰ ppm بوده که از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نیست. در کشورهای دارای تولید صنعتی، خلوص بالای ۴۰۰ تا ۶۰۰ ppm وجود دارد. علاوه بر این، استخراج لیتیوم نیازمند منابع آبی فراوان است که در این مناطق فراهم نیست. مطالعات همچنان ادامه دارد، اما فعلاً توجیه اقتصادی ندارد.

 واحدهای صنعتی آلاینده و رویکرد اصلاح

 مدیرکل صمت همدان با تأکید بر رویکرد اصلاح به‌جای تعطیلی گفت: در خصوص واحدهایی مانند فروسلیس و برخی واحدهای فولادی، به‌جای پاک کردن صورت مسئله، مسیر اصلاح، نصب فیلتر و کاهش آلایندگی در پیش گرفته شده است.

وی افزود: محیط‌زیست به‌عنوان مرجع تخصصی نظر می‌دهد و در صورت تأیید، پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود. امروز بخش عمده این واحدها مشکلات خود را رفع کرده‌اند و یک واحد نیز در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

محمدی تأکید کرد: سیاست ما حمایت از تولید، حفظ اشتغال، صیانت از محیط‌زیست و حرکت هم‌زمان به‌سوی توسعه پایدار استان همدان است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده صنعتی در شهرستان رزن اظهار کرد: پیش از انقلاب، حدود ۲۲۰ تا ۲۳۰ واحد موزاییک‌سازی در رزن فعال بود و این شهرستان یکی از قطب‌های اصلی این صنعت به شمار می‌رفت، اما به‌دلیل نبود زنجیره پشتیبان، محدودیت در تأمین مواد اولیه و برخی تنگ‌نظری‌ها، این ظرفیت بزرگ به‌تدریج تضعیف شد.

مشکلات ساختاری واحدهای تولیدی

وی افزود: امروز برخی واحدهای تولیدی با وجود ظرفیت اسمی بالا، به‌دلیل محدودیت‌های اداری و عدم اصلاح ظرفیت در پروانه‌های بهره‌برداری، ناچارند با ۳۰ درصد توان واقعی فعالیت کنند؛ در حالی که می‌توانند با همان زیرساخت و نیروی انسانی، تولید را تا چند برابر افزایش دهند. نمونه آن واحدهایی است که با ۶۰۰ نفر نیروی کار قادر به ادامه فعالیت هستند، اما به‌دلیل درج نادرست ظرفیت یا درصد مواد اولیه در پروانه‌ها، دائماً با مشکل مواجه می‌شوند؛ در حالی که در برخی استان‌ها، واحدها چند برابر ظرفیت اسمی خود فعالیت کرده و حتی مواد اولیه را از خارج کشور تأمین می‌کنند.

چالش تأمین مواد اولیه و نقدینگی

محمدی تصریح کرد: بخشی از مشکل به تأمین مواد اولیه بازمی‌گردد و بخشی دیگر به کمبود نقدینگی؛ تولیدکننده‌ای که بازار فروش خود را از دست می‌دهد، ناچار است وارد عرصه‌های جدید شود، اما بدون اصلاح قوانین و تأمین مالی، این مسیر دشوار می‌شود.

وی مطرح کرد: در حوزه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز سامانه‌های موجود، از جمله سامانه توان‌یاب و سامانه ثبت سفارش، الزاماتی دارند که اگر مشابه داخلی معرفی شود، عملاً امکان ثبت سفارش خارجی سلب می‌شود؛ در حالی که در برخی موارد، محصول داخلی از نظر قیمت یا کیفیت پاسخگوی نیاز تولیدکننده نیست و حتی چند برابر نمونه وارداتی قیمت دارد.

لزوم اصلاح قوانین و حمایت از تولید واقعی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با تأکید بر ضرورت بازنگری قوانین گفت: قوانین فعلی در برخی موارد به‌روز نیستند و با شرایط واقعی تولید همخوانی ندارند. تولیدکننده در لحظه نیاز به تصمیم سریع دارد، اما فرآیندهای تأیید چندمرحله‌ای و پاسخ‌گویی به دستگاه‌های متعدد، زمان و توان او را می‌گیرد. در چنین شرایطی، برخی واحدها ناچار می‌شوند از ظرفیت‌های داخلی که صرفاً به‌صورت اسمی وجود دارد استفاده کنند، در حالی که کارایی لازم را ندارند.

تکمیل زنجیره ارزش و مقابله با خام‌فروشی

وی در ادامه با اشاره به سیاست تکمیل زنجیره ارزش افزود: برنامه ما این است که صنایع پایین‌دستی در کنار معادن و صنایع بالادستی مستقر شوند. نمونه بارز آن در حوزه سنگ‌آهن است که در برخی شهرستان‌های استان استخراج می‌شود و به‌جای خام‌فروشی، باید در قالب تولید کنسانتره، گندله و محصولات با ارزش افزوده بالاتر فرآوری شود. در همین راستا، مقدمات ازسرگیری برخی فعالیت‌ها در قالب تولید محصولات میانی فولادی فراهم شده است.

محمدی در پایان تأکید کرد: خام‌فروشی نه‌تنها ارزش افزوده‌ای برای استان ایجاد نمی‌کند، بلکه عملاً منافع اقتصادی و اشتغال پایدار را نیز از بین می‌برد. رویکرد ما حرکت به‌سمت تولید، فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در داخل استان همدان است تا ظرفیت‌های موجود به ثروت واقعی برای مردم تبدیل شود.

انتهای خبر/