سید مهدی وفایی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی«عصر همدان» با اشاره به جایگاه ویژه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همدان به عنوان نماینده استانی پنج دستگاه ملی کلیدی شامل مرکز آمار ایران، سازمان اداری استخدامی کشور، سازمان ملی بهره‌وری، سازمان نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی کشور، و مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، بر اهمیت نقش این سازمان در هماهنگی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان تاکید کرد.

 وی همچنین به ساختار ۶ مدیریتی این سازمان و وظایف متنوع هر معاونت و مدیریت اشاره نمود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همدان در ادامه به تشریح بودجه استان پرداخت و گفت: بودجه استان دارای دو بخش عمده ملی و استانی است، اعتبارات ملی برای پروژه‌های کلان در پیوست‌های قانون بودجه ذکر شده و دستگاه‌های اجرایی از طریق وزارتخانه‌های مربوطه پیگیری می‌کنند و در مقابل، اعتبارات استانی با تصویب در شورای برنامه‌ریزی و کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها تعیین تکلیف می‌شود.

وی با اعلام افزایش چشمگیر بودجه عمرانی استان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در مقایسه با ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سال قبل، تصریح کرد: بخشی از این افزایش ناشی از واگذاری برخی پروژه‌های ملی به استان و همچنین اعتبارات محرومیت‌زدایی است.

 وفایی به پروژه‌های تعمیر و تجهیز دانشگاه‌ها و آبرسانی روستایی به عنوان نمونه‌هایی از طرح‌های ملی که به استان واگذار شده‌اند اشاره کرد و این اقدام را در راستای تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم و افزایش تدریجی اختیارات استان‌ها دانست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همدان با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت مدیریت غیرمتمرکز و مشارکت مردمی در توسعه، عنوان کرد: روش مدیریت متمرکز در دنیا منسوخ شده و مدیریت مشارکتی با دخیل کردن مردم در سرنوشت منطقه خود، نتایج دلسوزانه‌تر و مسئولانه‌تری به همراه دارد.

 وی افزود: متاسفانه کشور ما در این زمینه عقب مانده و باید با تفویض اختیارات به استان‌ها، کیفیت و سرعت اجرای پروژه‌ها را ارتقا دهیم.

وفایی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌های دولتی اشاره کرد و از قانون مشارکت عمومی خصوصی و قانون نشان‌دار کردن مالیات‌ها به عنوان بسترهای قانونی برای این منظور نام برد.

 وی به نمونه‌هایی از واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره مانند استخر و سد خرم‌رود به بخش خصوصی در استان اشاره کرد و قانون نشان‌دار کردن مالیات‌ها را گامی موثر در جهت افزایش احساس تعلق و مشارکت مردم در آبادانی منطقه خود دانست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همدان در خصوص نحوه توزیع اعتبارات استانی گفت: این اعتبارات در شورای برنامه‌ریزی استان بر اساس شاخص‌های محرومیت و نیازهای هر شهرستان تعیین و به کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها ابلاغ می‌شود تا آن‌ها نسبت به تعریف و تخصیص بودجه به پروژه‌های خود اقدام کنند.

 وی با اشاره به اجرای ۲ هزار و ۳۰۰ پروژه عمرانی در سال گذشته، پیش‌بینی کرد که این تعداد در سال جاری به دلیل اولویت‌دهی به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کاهش یابد.

وفایی همچنین به بودجه هزینه‌ای استان اشاره کرد و گفت: اعتبارات هزینه‌ای شامل حقوق و مزایای حدود ۴۶ هزار کارمند دولت در استان است که در سال جاری به هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و بر اساس تعداد کارکنان و شرایط هر اداره توزیع می‌شود.

وی در پایان سخنان خود به تدوین «نقشه راه پیشرفت و توسعه استان» به عنوان یک طرح پایلوت کشوری به ابتکار استاندار همدان و با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی استان اشاره کرد. وی با تشریح روند تشکیل ۱۶ کمیته تخصصی و فرابخشی و مشارکت فعال بخش خصوصی و دانشگاهیان در تدوین این نقشه راه، ابراز امیدواری کرد که این سند جامع پس از رونمایی در شورای برنامه‌ریزی استان، به عنوان الگویی برای سایر استان‌های کشور قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همدان همچنین از کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی چند پروژه کلیدی از جمله بیمارستان هزار تختخوابی، برقی کردن راه‌آهن همدان، مجموعه ورزشی پارالمپیک، و پروژه‌های گردشگری و راهسازی در سال جاری خبر داد و از برگزاری همایش گردشگری سلامت در خرداد ماه به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه استان یاد کرد.

انتهای خبر/