«عصر همدان» گزارش میدهد؛
شفافیت گمشده در حمایتهای اجتماعی
عدم شفافیت در معیارهای سنجش موجب شده است تا بهبودهای جزیی در زندگی خانوارها به عاملی برای محرومیت از حمایتهای ضروری تبدیل شود.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، در جامعهای که فاصله میان واقعیتهای زندگی مردم و معیارهای سنجش رسمی در حال افزایش است، هر تصمیم اداری میتواند به بحرانی برای معیشت خانوارها تبدیل شود.
زمانی که سیستمهای طبقهبندی بر اساس دادههای ناقص و یکبعدی عمل کنند، نه تنها به عدالت کمک نمیکنند، بلکه خود به منبع جدیدی از نابرابری تبدیل میشوند.
ابهام در معیارهای سنجش، شهروندان را در موقعیتی آسیبپذیر قرار میدهد که در آن هر تلاش برای بهبود شرایط زندگی، ممکن است به محرومیت از حمایتهای ضروری بینجامد.
جهش مرموز دهک درآمدی با خرید یک خودروی پراید
احمد موسوی، یک کارگر ۴۵ ساله ساختمانی ساکن شهرک ولیعصر همدان، یکی از هزاران نفری است که تغییر ناگهانی و توضیحناپذیر دهک درآمدی، زندگی اقتصادی خانوادهاش را با چالش مواجه کرده است.
موسوی که با دستمزد روزمزدی امرار معاش میکند، پس از سالها پسانداز و قرض گرفتن از اقوام، موفق شد یک دستگاه خودروی پراید مدل ۱۳۹۶ را خریداری کند. این خرید با هدف کاهش هزینههای ایاب و ذهاب بین پروژههای ساختمانی مختلف و همچنین رساندن فرزندانش به مدرسه انجام شد.
وی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: درآمد من ثابت نیست، اما به طور متوسط ماهیانه بین ۴ تا ۵ میلیون تومان درآمد دارم. ما در دهک ۳ بودیم و دریافت یارانه برایمان ضروری بود. دو ماه پس از ثبت سند خودرو، پیامکی دریافت کردم مبنی بر اینکه خانوار ما به دهک ۷ منتقل و یارانه قطع شده است.
این شهروند همدانی با بیان اینکه این تصمیم برایش غیرقابل درک است، افزود: آیا خرید یک پراید که یک وسیله ضروری است، به معنای ثروتمند شدن است؟ درآمد من که تغییر نکرده. این پراید حتی برای من یک منبع هزینه است؛ بیمه، بنزین و استهلاک دارد. منطق این سیستم چیست؟
بر اساس بررسیها، این تغییر دهک، خانواده موسوی را از سایر حمایتهای دولتی مرتبط با دهکهای پایین نیز محروم کرده است. وی در پایان پرسید: آیا مسئولان میدانند که این تصمیمها چگونه زندگی مردم عادی را تحت تأثیر قرار میدهد؟
نبود شفافیت، هدفمندی یارانه ها را بی اثر کرده است
رضا تقوی، در گفتگو با خبرنگار ما با انتقاد از فرآیند غیرشفاف تعیین دهکهای درآمدی، اظهار کرد: این ابهام، کارایی سیاست هدفمندی یارانهها را به طور کامل زیر سؤال برده است.
وی بیان کرد: اساس هر نظام حمایتی، تخصیص بهینه منابع بر اساس شاخصهای دقیق و شفاف است. وقتی معیارهای خروج یک خانوار از دهک کمدرآمد مشخص نباشد، این سیستم نه تنها به عدالت توزیعی کمک نمیکند، بلکه به ابزاری برای بیاعتمادی و احساس تبعیض تبدیل میشود.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به استفاده از دادههای ناکافی و یکبعدی مانند ثبت داراییها، بدون در نظر گرفتن «درآمد قابل تصرف» خانوار، افزود: «مالکیت یک خودروی معمولی یا هزینه برای نوسازی یک مغازه کوچک، به هیچ عنوان نشانه افزایش رفاه نیست. این اقدامات ممکن است صرفاً برای حفظ سطح حداقلی معیشت یا کسب و کار انجام شود. الگوریتم فعلی فاقد هوشمندی کافی برای تشخیص این تفاوتهای اساسی است.
وی در پایان تأکید کرد: اصلاح این روند یک ضرورت فوری است. دولت باید فوراً شاخصهای ترکیبی شامل درآمد نقدی، هزینههای ثابت زندگی و داراییهای غیرمولد را به صورت شفاف اعلام کند. ادامه این روند، تنها باعث هدررفت بیشتر منابع ملی و عمیقتر شدن شکاف بین دولت و ملت خواهد شد.
دهکبندی غیرشفاف، اعتماد اجتماعی را تخریب میکند
زهرا علیزاده، در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه تغییرات مرموز در دهکبندی یارانه، تیشه به ریشه اعتماد عمومی میزند، گفت: این اتفاق برای شهروندان، به معنای یک تنبیه ناعادلانه به خاطر تلاش برای بهبود حداقلی زندگی است.
وی افزود: ما با موارد متعددی روبرو هستیم که یک خانواده برای رفع یک نیاز مبرم مانند خرید یخچال یا خودرویی برای امرار معاش، از چتر حمایتی خارج میشوند. این پیام غلطی است که به جامعه القا میکند «در فقر خودت باقی بمان، تلاش نکن» این نگاه، انگیزه پیشرفت را در پایینترین سطوح جامعه نابود میکند.
این کنشگر اجتماعی با اشاره به پیامدهای روانی این موضوع، تصریح کرد: وقتی مردم منطق تصمیمگیریها را درک نکنند، احساس میکنند در یک بازی ناعادلانه شکست خوردهاند. این احساس، به خشم و بیاعتمادی عمیق نسبت به کل ساختارها منجر میشود و هزینههای اجتماعی آن به مراتب از صرفهجویی مالی دولت بیشتر است.
علیزاده خواستار شفافیت فوری و ایجاد یک سامانه شکایات و پیگیری شد و گفت: هر شهروند حق دارد بداند دقیقاً بر اساس کدام داده و کدام محاسبه، از دریافت حمایت محروم شده است. بدون پاسخگویی، هیچ اعتباری برای سیستم باقی نخواهد ماند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی عصر همدان، حل این چالشها نیازمند بازتعریف رابطه میان دادههای کمی و واقعیتهای کیفی زندگی مردم است. معیارهای سنجش باید بتوانند پیچیدگیهای زندگی واقعی را درک کنند.
ایجاد سیستمهای پاسخگو و شفاف نه تنها یک الزام اداری، بلکه ضرورتی اخلاقی برای حفظ اعتماد عمومی است.
آینده هر نظام حمایتی در گرو توانایی آن در تلفیق سه عنصر دقت، انصاف و شفافیت است. فقدان هر یک از این ارکان، کارایی کل نظام را با تردید جدی مواجه خواهد کرد.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!