به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، مجتبی بیرانوند صبح امروز در کارگروه نظارت بر مشاوران املاک در محل فرمانداری این شهرستان با اشاره به افزایش بی‌رویه اجاره‌بها در سطح شهرستان، این موضوع را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم عنوان کرد و اظهار داشت: افزایش غیرمنطقی اجاره مسکن از مرحله نگرانی عبور کرده و به یکی از مطالبات جدی شهروندان تبدیل شده است؛ از این رو همه دستگاه‌های مسئول، اتحادیه مشاوران املاک و فعالان این حوزه باید برای مدیریت شرایط موجود و حمایت از مردم پای کار باشند.

وی با تأکید بر اجرای دقیق مصوبات شورای عالی مسکن افزود: در شرایط کنونی کشور، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها ۲۵ درصد تعیین شده و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی و هیچ بنگاه معاملاتی حق ندارد خارج از این چارچوب اقدام کند.

فرماندار نهاوند نقش برخی مشاوران املاک متخلف، فعالیت واحدهای فاقد پروانه کسب، قیمت‌سازی در فضای مجازی و رفتارهای سوداگرانه را از عوامل مؤثر در التهاب بازار مسکن دانست و گفت: مشاوران املاک باید در مسیر ایجاد آرامش در بازار و حمایت از حقوق مردم حرکت کنند و از هرگونه اقدام زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها پرهیز نمایند.

بیرانوند با اشاره به تشدید نظارت‌ها تصریح کرد: گشت‌های مشترک متشکل از اتحادیه مشاوران املاک، اداره راه و شهرسازی، تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی به‌صورت مستمر از واحدهای صنفی بازدید خواهند کرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی و حتی پلمب واحدهای متخلف در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی همچنین بر ساماندهی مشاوران املاک فاقد مجوز تأکید کرد و گفت: اتحادیه مشاوران املاک موظف است وضعیت واحدهای دارای مجوز و فاقد مجوز را مشخص کرده و به اطلاع مردم برساند تا شهروندان تنها به دفاتر قانونی و دارای پروانه کسب مراجعه کنند.

فرماندار نهاوند با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت همراهی همه اقشار جامعه خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند رعایت انصاف، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی هستیم و هرگونه فشار مضاعف بر مردم در حوزه مسکن و معیشت قابل پذیرش نیست.

وی در پایان از تشکیل کارگروه تخصصی تعیین نرخ‌های منطقه‌ای اجاره‌بها خبر داد و گفت: نرخ‌های کارشناسی پس از بررسی‌های لازم به اطلاع عموم خواهد رسید و با هرگونه افزایش غیرقانونی، قراردادهای صوری و سایر تخلفات احتمالی از طریق مراجع قانونی و قضایی برخورد خواهد شد.

بیرانوند تأکید کرد: آرامش بازار مسکن، حمایت از مستأجران و اجرای دقیق قوانین از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهرستان بوده و تمامی دستگاه‌های مسئول موظف به همکاری در این زمینه هستند.

انتهای خبر/