به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، رحیم مرتضایی بعداز ظهر امروز در شورای اداری استان همدان با عنوان حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری برای تولید در سالن جلسات استانداری همدان برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از حضور عالی‌ترین مقام قضایی کشور در جمع فعالان اقتصادی همدان، این رویداد را نشانه‌ای روشن از اهتمام جدی نظام جمهوری اسلامی ایران به رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و کارآفرینان دانست.

 وی با اشاره به تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای کاهش تنش‌های بین‌المللی و ایجاد ثبات نسبی در عرصه اقتصاد، ابراز امیدواری کرد که این رویکرد زمینه‌ساز تحرک هرچه بیشتر بخش خصوصی گردد.

رئیس اتاق بازرگانی همدان با استقبال از شعار سال ۱۴۰۴ با محوریت «مشارکت مردم در تولید، جهش تولید»، به تشریح جامع و دقیق چالش‌ها و دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی استان پرداخت.

 وی ناپایداری اقتصاد کلان و نوسانات شدید نرخ ارز، تورم فزاینده و عدم ثبات سیاست‌های اقتصادی را به عنوان مهم‌ترین عوامل بازدارنده در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری برشمرد. مرتضایی همچنین به تاثیرات منفی محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌های ظالمانه، مشکلات مربوط به نقل و انتقالات مالی و عدم تعیین تکلیف نهایی موضوع FATF اشاره کرد و این موارد را موانعی جدی در راه توسعه تجارت خارجی و جذب سرمایه‌های خارجی و انتقال فناوری‌های نوین دانست.

وی در ادامه سخنان خود، به ضعف‌های موجود در زمینه اجرای قراردادها، به‌ویژه قراردادهای منعقده با بخش دولتی، و همچنین طولانی بودن فرآیندهای رسیدگی به دعاوی و اختلافات تجاری در مراجع قضایی انتقاد کرد و خواستار تسریع و تسهیل این فرآیندها شد.

 وی رسیدگی سریع و عادلانه به شکایات واحدهای تولیدی و صنعتی از دستگاه‌های دولتی و حل اختلافات مربوط به بهره‌برداری از معادن را نیز از جمله مطالبات جدی فعالان اقتصادی استان عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی همدان با اشاره به اقدامات پیشین اتاق بازرگانی همدان در راستای ارتقای دانش حقوقی فعالان اقتصادی و توسعه سازوکارهای جایگزین حل اختلاف، از جمله برگزاری دوره‌های آموزشی داوری، خواستار حمایت قاطع قوه قضائیه از نهاد داوری و میانجی‌گری شد.

وی پیشنهاد الزام کلیه قرارگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری به داشتن واحدهای داوری فعال را به منظور کاهش بار مراجعات به دادگاه‌ها و تسریع در حل اختلافات مطرح کرد.

مرتضایی در بخش پایانی سخنان خود اصلاحات قضایی را به عنوان پیش‌نیاز اساسی برای بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش تولید و جذب سرمایه‌گذاری در راستای تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اسناد بالادستی کشور مورد تأکید قرار داد و ابراز امیدواری کرد که این مهم مورد توجه ویژه و اقدام عملی ریاست محترم قوه قضائیه قرار گیرد. وی همچنین پیشنهاد کرد که نظرات مشورتی اتاق بازرگانی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های ستاد اقتصاد مقاومتی نیز لحاظ گردد.

 انتهای خبر/حا