فریاد هشدار از آستانه یأس

دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا، در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان» گفت: تجربه تاریخی به ما ثابت کرده است که در شرایط ساختارهای ناکارآمد و انحصاری، رهاسازی قیمت‌ها به بازار، نه تنها به تخصیص بهینه منجر نمی‌شود، بلکه بستر دلالی و سفته‌بازی کلان را تقویت می‌کند. دولت نباید خود را از ابزارهای مداخله‌گرایانه هوشمند خلع سلاح کند. مدیریت ارز، به معنای کنترل دستوری و ناکارآمد نیست، بلکه به معنای ایجاد ثبات و هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد است.

علی رضایی با تأکید خاص بر بخش انحصارات اظهار داشت: متاسفانه در چنین وضعیتی در بسیاری از صنوف شاهد رفتارهای گروگان‌گیرانه‌ هستیم. این گروه‌های قدرتمند با ایجاد شبکه‌های پیچیده توزیع و کنترل بازار، عملاً سیاست‌گذار را به تسلیم وامی‌دارند. مقابله با این پدیده نیازمند عزمی ملی و قوانین شفاف ضد انحصار است که متأسفانه تاکنون ضعف بزرگ دستگاه‌های قانون‌گذاری و اجرایی بوده است.

وی به نقش مجلس اشاره کرد و گفت: سکوت مجلس در این شرایط برای من به عنوان یک دانشجوی اقتصاد، غیرقابل فهم است. یک سیستم نظارتی سالم باید در برابر اختلالات بزرگ، فیدبک قوی و اصلاح‌گر نشان دهد. اما ما شاهد یک حلقه بازخورد معیوب هستیم. مردم مشکل را فریاد می‌زنند، کارشناسان هشدار می‌دهند، اما خروجی مجلس، اغلب لوایح و مصوباتی است که یا مشکلی را حل نمی‌کند یا حتی گاهی وضع را پیچیده‌تر می‌سازد.

این دانشجوی همدانی خاطرنشان کرد: این نوعی ناکارآمدی ساختاری است که تهدیدی جدی برای کل نظام محسوب می‌شود. نمایندگان باید هرچه سریع‌تر از لاک دفاعی خود خارج شوند و با برگزاری جلسات استماع فوری و تشکیل کمیته‌های ویژه متشکل از کارشناسان مستقل، راهی برای شکستن این بن‌بست بیابند.

از انتقاد تا ترسیم نقشه راه عملیاتی

دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار ما با نگاهی نظام‌مند و راه‌حل‌محور، نظرات خود را بسط داد: بحث خروج ارز، ممکن است مصادیقی از خلاف‌کاری یا فرار از قانون را در خود داشته باشد که نیازمند بررسی‌های دقیق قضایی و مالیاتی است. اما نکته مهم‌تر از نقد، ایجاد یک چارچوب نهادی برای جلوگیری از تکرار این فجایع است.

مجید نعمتی در خصوص مدیریت ارز افزود: ارز کالایی معمولی نیست. در حقوق بین‌الملل اقتصادی، دولت‌ها حق دارند و موظف هستند برای حفظ ثبات اقتصادی کلان، در بازار ارز مداخله کنند. اما این مداخله باید مبتنی بر قانون، شفاف و عاری از رانت باشد. مشکل اصلی ما شاید اجرای نادرست یا سلیقه‌ای سیاست‌هاست. ما نیازمند تصویب یک «قانون شفافیت و مدیریت ارزی» جامع هستیم که حدود اختیارات دولت، مکانیزم نظارت مجلس و شفافیت تراکنش‌های بزرگ ارزی را به دقت تعریف کند.

وی درباره مبارزه با انحصار توضیح داد: قوانین فعلی ما در حوزه رقابت، اغلب دندان‌شکن نیستند و پر از راه‌های فرار حقوقی. دستگاه قضایی و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده باید با قدرت و سرعت وارد میدان شوند و از ابزارهای سنگین‌تری مانند جریمه‌های درصدی از گردش مالی و تعلیق پروانه فعالیت استفاده کنند. مجلس می‌تواند و باید با بازنگری قوانین ضدانحصار، دست این نهادها را برای برخورد قاطع بازگذارد.

کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»؛ به تشریح ریشه‌ها و عوامل تشدید بحران اقتصادی کنونی پرداخت و نقش بازیگران مختلف در این زمینه را به نقد کشید.

 خروج ارز از چرخه ملی و سقوط ارزش پول

پیمان دیناروند با استناد به آمارهای دقیق تأکید کرد: ده‌ها میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در سال گذشته به چرخه اقتصاد ملی بازنگرداده شده است.  

 وی ادامه داد: این پدیده حتی در شرایط تحریم زمانی رخ می‌دهد که درآمدهای ارزی صادراتی یا در خارج بلوکه می‌شوند، یا با اهداف سفته‌بازی و ذخیره‌سازی شخصی به کشور بازنمی‌گردند. نتیجه مستقیم این امر، کاهش شدید عرضه ارز در بازار داخلی، افزایش فشار بر بازار آزاد و در نهایت سقوط ارزش پول ملی است. 

تحلیلگر مسائل اقتصادی هشدار داد: تداوم این روند، نه تنها تورم را دامن می‌زند، بلکه توانایی دولت برای واردات کالاهای اساسی و دارو را نیز به خطر می‌اندازد.

 انتقاد تند به سیاست «آزادسازی قیمت ارز»

این تحلیلگر با لحنی بی‌پرده، سیاست موسوم به «آزادسازی قیمت ارز» را به عنوان یک اشتباه راهبردی مورد حمله قرار داد و توضیح داد: ارز، کالایی مانند خودرو یا لوازم خانگی نیست که قیمت آن را صرفاً به دست نامرئی بازار بسپاریم. ارز، ابزار مبادلات بین‌المللی، پشتوانه تجارت خارجی و در حقیقت خون حیات اقتصاد ملی است. 

دیناروند یادآور شد: دولت به عنوان متولی اصلی اقتصاد، موظف است با ابزارهای نظارتی، کنترلی و سیاست‌گذاری فعال، مدیریت قوی و هوشمندانه‌ای بر بازار ارز اعمال کند. رهاسازی آن به نوسانات بازار، تنها به سود سفته‌بازان و دلالان بزرگ تمام می‌شود و هزینه آن را عموم مردم می‌پردازند.

انحصارگران داخلی؛ «ترامپ‌های داخلی»

دیناروند در سطح دیگر تحلیل خود، به نقش مخرب «انحصارگران و گروه‌های قدرتمند اقتصادی» پرداخت و این گروه‌ها را که عمدتاً در حوزه‌های نهاده‌های دام و طیور، واردات کالاهای اساسی، دارو، فولاد، سیمان و بانک‌داری خصوصی فعال‌اند، نمونه‌هایی از «ترامپ‌های داخلی» خواند.
  
به گفته وی، این شبکه‌های انحصاری که در طول سال‌های گذشته از رانت، ارتباطات ویژه و ضعف قوانین رقابتی به رشد سرطانی دست یافته‌اند، امروز آنچنان قدرتمند شده‌اند که به صورت علنی و بی‌پرده دولت را تحت فشار قرار می‌دهند و آن را تهدید می‌کنند.  

وی به مصاحبه اخیر یکی از مسئولان یک گروه بزرگ در صنف مرغ اشاره کرد که آشکارا اعلام نموده بود: اگر دولت ارز مورد نیاز ما را به قیمت دولتی تأمین نکند، ما قادر به کنترل قیمت مرغ در بازار نخواهیم بود.
 
دیناروند این اظهارات را نمایشی از چهره واقعی اقتصاد رانتی و انحصاری دانست که در آن، بازیگران بزرگ به جای پذیرش قواعد بازار رقابتی، با ابزار انحصار، دولت را گروگان می‌گیرند.

سکوت مرموز مجلس؛ نهاد نظارتی خاموش

اما یکی از تندترین بخش‌های تحلیل این کارشناس، متوجه مجلس شورای اسلامی بود که وی با ابراز حیرت از سکوت نسبی و بی‌عملی این نهاد نظارتی در برابر ابعاد گسترده بحران، گفت:مردم به حق انتظار دارند نمایندگانشان — که از جانب آنان واصل به مجلس شده‌اند — در برابر این آشفتگی اقتصادی فریاد بزنند، از وزیران و مسئولان سؤال سخت و کارشناسی بپرسند، تحقیق و تفحص‌های جدی و مؤثر راه بیاندازند و در موارد ضروری، حتی به استیضاح وزرای قصورکننده رأی دهند. اما آنچه عملاً مشاهده می‌شود، غالباً سکوتی معنادار، جلسات کم‌بازده و گاه حرکت‌های نمایشی است که تغییری در وضعیت ایجاد نمی‌کند. 

این تحلیلگر افزود: حتی نگاهی به آمار حضور و غیاب نمایندگان در جلسات مهم و حساس، گویای بی‌توجهی یا کم‌توجهی بخشی از آنان به مسئولیت خطیرشان در شرایط بحران است.  

دیناروند این «وفاق و وحدت ظاهری» میان قوا در شرایطی که اقتصاد در آتش می‌سوزد را نه یک نقطه قوت، بلکه نشانه‌ای از «نادیده گرفتن فریاد معیشتی مردم» تفسیر کرد و به باور وی، مجلس باید نقش خود را به عنوان بازوی نظارتی قوی و مدافع حقوق مردم ایفا کند، نه آن که در گرداب مماشات اداری محو شود.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»؛ بر پایه تحلیل‌های برخی از تحلیلگران سیاسی، می‌توان بحران کنونی اقتصاد ایران را فراتر از یک مسئله صرفاً معیشتی، «بحران سه‌گانه حکمرانی» نامید. این اتفاق‌ها فضایی خلق کرده‌اند که در آن شکاف میان مردم و حکمرانان عمیق‌تر، سرمایه اجتماعی تحلیل‌رفته‌تر، و چشم‌انداز توسعه، مبهم‌تر می‌شود.

خروج ارز از چرخه ملی، نه یک ادعا، که واقعیتی تلخ با پیامدهای ویرانگر است. قدرت انحصارگران، نه یک تئوری توطئه، که واقعیتی ملموس در زندگی روزمره مردم، از نان و مرغ تا دارو و مسکن است. و سکوت یا ناکارآمدی نسبی مجلس، نه یک اتهام شخصی، که برداشتی عمومی‌شده از عملکرد یک نهاد کلیدی است. این اجماع در تشخیص، خود گامی بزرگ و امیدبخش است؛ چرا که نشان می‌دهد جامعه به سطحی از آگاهی و بلوغ تحلیلی رسیده که دیگر نمی‌توان با شعارهای کلی و بی‌محتوا آن را اقناع کرد.

مجلس شورای اسلامی در کانون این گفتمان، به نمادی دوگانه تبدیل شده است: از یک سو، کانون اصلی انتقادات به دلیل نقش کمرنگ نظارتی و قانون‌گذاری مؤثر، و از سوی دیگر، کانون اصلی انتظارات برای خروج از بحران، چرا که تنها نهاد انتخابی مستقیم مردم است. بنابراین آنچه مورد مطالبه است، «مجلسِ جلسه‌استماع»، «مجلسِ تحقیق‌و‌تفتیشِ مؤثر»، «مجلسِ استیضاحِ به‌موقع» و «مجلسِ قانون‌گذاریِ شفاف و کارشناسی» است. تحقق این مطالبه، نیازمند اراده‌ای جدی در درون مجلس، فشار مستمر از سوی افکار عمومی و رسانه‌ها، و بازنگری در برخی قواعد داخلی و رویه‌های کهنه است.

سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و دستگاه قضایی با ابزارهای بازدارنده قدرتمند (مانند جریمه‌های کاهنده سود انحصار) و بازنگری فوری در قوانین ضدانحصار و رقابت به منظور بستن راه‌های فرار، قاطعانه تقویت شوند.

انتهای خبر/