حسن پیمانی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان» با بیان اینکه در بحث سرمایه‌گذاری در استان، با توجه به تشکیل کارگروه‌ها و ستاد پیشرفت و توسعه استان با محوریت استاندار، کار بسیار خوبی را از سال قبل شروع کردیم، گفت: از همه فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرصت‌های برجسته سرمایه‌گذاری در استان را تهیه کردیم که تا به امروز حدود ۲۰۲ فرصت سرمایه‌گذاری از دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها دریافت شده است.

وی با اشاره به اینکه این فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مطالعات امکان‌سنجی و توجیه اقتصادی آن‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی انجام خواهد شد، افزود: به هر سرمایه‌گذاری که به استان مراجعه می‌کند، این ظرفیت‌ها معرفی می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ادامه داد: سرمایه‌گذاران خارجی با توجه به تخصصی که خودشان دارند، این فرصت‌ها را بررسی کرده و در حوزه‌های مورد نظر سرمایه‌گذاری می‌کنند. 

پیمانی با بیان اینکه در بحث سرمایه‌گذاران داخلی، بسته‌های تشویقی خوبی وجود دارد، عنوان کرد: خصوصاً در مناطق ویژه و شهرک‌های صنعتی که از طریق شرکت شهرک‌ها حمایت‌های ویژه‌ای صورت می‌گیرد شرایط خوبی ایجاد کردیم تا هم از نظر معافیت‌های مالیاتی و هم تسهیلات بانکی حمایت شوند.

وی با اشاره به اینکه البته هدف اصلی این است که سرمایه‌گذاران، اهلیت لازم برای سرمایه‌گذاری را داشته باشند و خیلی به دنبال تسهیلات بانکی نباشند، افزود: ما در معرفی این افراد، ابتدا بحث اهلیت‌سنجی را انجام می‌دهیم و در صورت نیاز، از بسترهای حمایتی وزارت اقتصاد و همچنین تسهیلات بانکی برایشان استفاده می‌کنیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان خاطرنشان کرد: بیشتر حمایت ما در بحث سرمایه‌گذاری داخلی، از تولیداتی است که در سطح استان اتفاق می‌افتد.

پیمانی با بیان اینکه در بحث تضمین، برگشت سرمایه هم می‌تواند موضوع مهمی برای سرمایه‌گذاری باشد، گفت: ما در مجموعه وزارت اقتصاد، با تأکید وزیر، بحث حمایت و تضمین ورود سرمایه‌های خارجی را در اولویت قرار داده‌ایم. 

وی با اشاره به اینکه در بحث سرمایه‌گذاران داخلی، بحث تعهدات ارزی برای صادرکنندگان و تولیدکنندگانی که محصولاتشان بیشتر صادرات محور است، یکی از محورهای اصلی است، تصریح کرد: امیدواریم با توجه به شرایط کشور و بسته حمایتی که در حال طراحی است، مشوق‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارائه شود تا بتوانیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی که برای کشور پیش‌بینی شده، دست پیدا کنیم.

انتهای خبر/