به گزارش عصر همدان علی روزبهانی در یادداشتی نوشت: فارغ از اینکه بزرگان علم اقتصاد یا همان اقتصاد دانان چه تعاریف و پارامترهایی برای اقتصاد در نظر گرفته‌اند، واژه اقتصاد میان عامه مردم دارای تعاریف و تعابیر جداگانه‌ای است.
این تعاریف و ویژگی‌های خودساخته در ساختار ذهنی افراد نیز رسوخ پیدا کرده‌اند و به بیان فصیح تر و ساده تر مردم اوضاع اقتصادی جامعه را بر اساس دارایی ها، درآمد، قدرت خرید و به زبان ساده تر بر اساس محتویات جیب خود سنجنده و تجزیه و تحلیل می‌کنند.
به عنوان مثال اگر در دنیا کاهش ارزش پول در قبال تولید واقعی را تورم بنامند، عامه مردم تورم را همان گرانی قلمداد می‌کنند!
اگر در کشورهای پیشرفته با اعمال سیاست‌های مختلف، زمینه برای ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی، خانگی و … فراهم شود، اشتغال از دیدگاه مردم ما استخدام در یک شرکت دولتی یا خصوصی یا همان پشت میزنشینی تعریف می‌شود و تا برای فرد حقوق ثابت ماهانه واریز نشود، اساساً او را فاقد شغل رسمی می‌دانند!
البته این رویکرد تنها مختص عامه مردم نیست و در بدنه دولت نیز چنین تضادها و ناساز نماهایی به وفور به چشم می‌خورد و معمولاً جنس آمارهای اقتصادی دولتی‌ها در خصوص عبور از رکود، کاهش نرخ تورم، کاهش میزان نقدینگی و در مجموع بهبود اوضاع معیشتی جامعه با واقعیت‌های موجود در جامعه و آمارهای ارائه شده توسط کارشناسان مستقل، تفاوت‌های آشکار و معناداری دارند!
این اختلاف ساختاری در سایر لایه‌های مختلف اقتصادی نیز به چشم می‌خورد.
به عنوان نمونه اگر یک کارگر ساده خیاطی با بی‌احتیاطی در اطو کشیدن، باعث براق شدن کت و شلوار مشتری شود، علاوه بر پرداخت غرامت و تاوان این سهل‌انگاری، از کار اخراج شده و یا در معرض اخراج از کار نیز قرار می‌گیرد؛ اما مدیری که به دلیل سهل انگاری و سوء تدبیر در اجرای یک پروژه میلیاردی باعث ایجاد خسارات هنگفت و در مواقعی جبران ناپذیر به اموال و جان مردم می‌شود، نه تنها بازخواست و برکنار نمی‌شود، بلکه در شرایطی با ارتقاء درجه نیز روبرو می‌شود!
دزدی از نگاه مردم برداشتن مال غیر بدون اجازه است که با لحاظ شرایط منجر به قطع دست دزد خواهد شد، در حالی که برداشت‌های چند هزار میلیاردی از بیت المال در قالب اختلاس یا وام‌های بی بازگشت عمدتاً از مصادیق دزدی محسوب نمی‌شود و تا به حال دست هیچ اختلاس کننده ای قطع نشده است!
ماحصل چنین نگاه و رویکردی، سه گانه (اقتصاد مردمی، اقتصاد دولتی و اقتصاد واقعی)، در کنار تصمیمات شتاب زده و در عین حال احساسی، سیاسی و انتخاباتی، نبود انجمن‌های صنفی، بنگاه‌داری دولت به ویژه‌ها بانک و نهادهای بزرگ دولتی، دست‌کاری آمارها یا عدم شفافیت در ارائه آمارهای اقتصادی، جزیره‌ای عمل کردن مجموعه های اقتصادی بزرگ کشور، قاچاق گسترده و سیستماتیک کالا و ارز، فرار مالیاتی در حجم گسترده، انحراف از قانون بودجه، حضور برخی افراد خاص و یقه سفید در اقتصاد، اختلاس‌های کلان، فقدان نظارت مستمر بر عملکرد مجموعه‌های اقتصادی و … شکل‌گیری یک اقتصاد شکننده و زیان ده است که تبعات آن در همه لایه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و … به چشم می‌خورد.
به بیان دیگر این رویکرد باعث شده تا اقتصاد کشور دچار یک آنارشیسم و هرج‌ومرج لحظه‌ای شود تا جایی که یک عده «برای به دست آوردن حداقل درآمد» و عده‌ای برای «خرج کردن ثروت میلیاردی بادآورده » با چالش‌های اساسی مواجه شوند!
در حالی که تعدادی از افراد همین جامعه برای سیر کردن شکم زن و فرزند تا کمر در سطل‌های زباله خم می‌شوند، در برخی خیابان‌های کشور صف‌های طویل برای ثبت نام خودروهای لوکس شکل می‌گیرد!
با وجود ثبت بیش از چند صد هزار خانه خالی در کشور که بسیاری از آنها توسط بانکها غل و زنجیر شده اند، جماعت کثیری از مردم هنوز خانه به دوش، بنگاه‌های معاملات ملکی را در پی یافتن خانه‌ای متناسب با درآمد ناچیز و شکننده شان زیر و رو می‌کنند.
درحالی که میانگین درآمد سالانه یک مکانیک ماهر در تهران به بیش از یک میلیارد تومان می‌رسد، میانگین حقوق فرهنگیان در سال به ۱۵۰ میلیون تومان نمی رسد و موارد عدیده ای از این دست که پرداختن به آنها از حوصله خوانندگان خارج است.
در این بین نبود دانش اقتصادی میان آحاد جامعه هم به یکی از دلایل نابسامانی اقتصادی فعلی تبدیل شده است.
چرا که قاطبه مردم در تصمیم گیری‌های اقتصادی با مشکلات عدیده روبرو هستند و بی اطلاعی از مفاهیم و رویکردهای اقتصادی باعث می‌شود ناخواسته در بروز یا تشدید برخی تبعات اقتصادی سهیم شوند.
با وجود چنین رویکرد و نگاه در جامعه، با گران شدن یک کالا حمله به سوی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها آغاز می‌شود و خریدی معادل مصرف یک سال شاید هم فراتر نشان از نبود سواد اقتصادی یا عدم توان در تصمیم گیری صحیح در اقتصاد خانوار است.
ناگفته نماند توسعه چنین فرهنگی در جامعه نیازمند آموزش و صرف هزینه و زمان است و شاید وقت آن فرا رسیده باشد که در کتب درسی بخشی از فرهنگ اقتصادی و مقولات مربوط به آن گنجانده شود.
در چنین شرایطی انجام جراحی‌های اقتصادی و تلاش جهت سر و سامان دادن به مقوله اقتصاد بر اساس شرایط اقتصاد جهانی یا علم حقیقی اقتصاد میسر نخواهد بود.
چرا که اساساً انجام هر فعالیت اقتصادی نوین و ایجاد رونق در اقتصاد، به ویژه در بحث ایجاد اشتغال الزاماً با برخی تبعات و سطحی از تورم همراه است و این اصل پذیرفته شده در اقتصاد به «منحنی فیلیپس» مشهور است.
این منحنی نشان دهنده ارتباط مستقیم ایجاد اشتغال با افزایش تورم است.
بر همین اساس دولتمردان که خود غالباً تحت تأثیر فشارها یا تبعات ناشی از تحولات اقتصادی قرار نمی‌گیرند در تلاش‌اند تا با اجرای برنامه‌های اقتصادی، منشأ تحول شوند و از سوی دیگر قاطبه جامعه که تاب کمترین فشار اقتصادی را ندارند، به همان وضع موجود راضی هستند و هیچ طرح جدیدی را برنمی‌تابند.
در واقع تفاوت در نوع نگاه مردم و دولت به مقوله اقتصاد و کاهش چشمگیر میزان تحمل‌پذیری مردم در برابر فشارهای اقتصادی، باعث شده تا انجام تغییرات اساسی اقتصادی پایدار در کشور به‌کندی صورت پذیرد یا حتی انجام این تغییرات به آینده‌ای نامعلوم موکول شود.
از سوی دیگر با وجود چنین تنگناها و شرایط ناعادلانه اقتصادی، دولت با اجرای طرح‌های موقتی نظیر برنامه‌های فانتزی و سلبریتی پسند نظیر ساخت کارتون و کلیپ، توزیع سهام عدالت و یارانه، بسته های حمایتی، تعیین دستوری نرخ ارز، بالا و پائین بردن نرخ سود بانکی، صدور بخشنامه‌های متعدد اقتصادی، مسدود کردن برخی حساب‌ها، اعطای وام به بیکاران، راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده و یا حتی استفاده از نیروی انتظامی برای برقراری نظم و انضباط اقتصادی در جامعه تلاش می‌کند که تأثیر چنین رویکردی قطعاً موضعی و موقتی خواهد بود و ممکن است در آینده منجر به تشدید وخامت اوضاع و به هدر رفتن سرمایه‌های ملی نیز شود.
ادامه این سیکل معیوب و تجویز مسکن‌های موقتی و احساسی و به زبان ساده‌تر اداره دستوری اقتصاد، روز به روز کلاف سردرگم اقتصاد را پیچیده تر و باز نشدنی‌تر می‌کند.
افزایش شکاف طبقاتی ایجاد شده، بالا رفتن خط فقر، روند صعودی شاخص فلاکت ناشی از بیکاری، کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر و …، حجت گفتار فوق است.
البته پا روی حق نگذاریم مقصر خواندن دولت در به وجود آمدن شرایط اقتصادی کنونی نیز کمی دور از انصاف است و عوامل متعددی در به وجود آمدن چنین شرایطی دخیل هستند.
ولی باید بپذیریم اندک وعده‌های دولت فعلی نیز در مقولات اقتصادی به دلایل مختلف سیاسی و غیرسیاسی تاکنون محقق نشده است.
وعده‌هایی نظیر تک‌نرخی کردن ارز، واگذاری شرکت‌های دولتی و آزاد شدن دولت از نقش بنگاه دار، جلوگیری از قاچاق کالا، مقابله با فرار مالیاتی کلان افراد، بنگاه‌ها و نهادها، هدفمندسازی یارانه‌های غیرهدفمند و حذف یارانه ثروتمندان، واقعی کردن بهای سوخت و نهایتاً ایجاد رونق اقتصادی از وعده‌های این دولت بوده که به نظر رسیدن به آنها دشوارتر نیز شده است.
هرچند بخشی از این دشورای‌ها ممکن است ریشه در تصمیمات دولت‌های گذشته، توطئه‌چینی مخالفان دولت در لایه‌های مختلف، یا حتی شرایط لامحاله اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی داشته باشد، ولی ضعف عملکرد و برنامه‌ریزی دولت نیز در تشدید بحران شرایط پیش رو بی‌تأثیر نبوده و نیست.
تا جایی که رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد بود «۷۰ درصد اقتصاد در اختیار کسانی است که جز ضرر چیزی برای اقتصاد نداشته‌اند!»
انتهای پیام/