طرح نهضت ملی مسکن که در سایر استان‌ها در حال پیگیری و اجرا است، در همدان به علت عدم تامین زمین همچنان در بلاتکلیفی است و هر از گاهی آقایان مسئول وعده‌هایی می‌دهند که در عمل، دو صد گفته‌شان چون نیم کردار نیست. از سویی دیگر نقش سازمان‌های مختلف به عنوان متصدی قیمت‌گذاری و نظارت بر اجاره‌بها، سال‌هاست که در همدان مغفول مانده است! براستی گلوگاه های اقتصادی استان دست چه کسانی است؟
به گزارش عصرهمدان؛ چندین سال است که مقام معظم رهبری بر مسائل اقتصادی تاکید دارند، وجود مشکلات اقتصادی چون بیکاری، تورم و گرانی باعث شده که مسائل اقتصادی و معیشتی در کشور حرف اول را بزند.
در هر مقطعی از زمان که مسئله‌ای به مهمترین مشکل بدل می‌شود اگر علما، متصدیان و متولیان روی آن مسئله تمرکز کنند، آن مشکل حل خواهد شد.
امروز مقام معظم رهبری درست تشخیص دادند که مشکل اصلی ما مسئله اقتصاد است و شعار سال را مهارتورم و رشد تولید بیان فرمودند. اما اگر با نگاهی بومی به این موضوع بنگریم، برای مهار تورم و رشد تولید، گلوگاه‌های اقتصادی استان همدان دست چه کسانی است؟
شهر همدان که در روزهای ابتدایی سال با شعارهایی از مسئولان که بیان می‌کردند: «کاهش نرخ مسکن و سال اقتصادی خوبی را خواهیم داشت» روبرو شد، همچنان در تورم و گرانی دست و پا می‌زند.
اتاق بازرگانی همدان که به عنوان یکی از گلوگاه‌های اقتصادی استان، ارتباط با فعالان اقتصادی را دنبال می کند، یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی است که تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های دقیق و حساب‌شده‌ای را از سوی مسئولان می‌طلبد.
حضور افرادی که در راس بخش های مختلف اقتصادی در این حوزه قرار می‌گیرند از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ قبل از هر چیز سلامت مالی مجریان این اتاق قابل توجه است.
انتخابات اتاق بازرگانی همدان خالی از حواشی نبود. در یک اقدام درخور توجه، رئیس این اتاق در دقایق آخر رد شد. اما حاشیه به همین جا خاتمه پیدا نکرد و طبق شنیده‌ها برخی افراد انتخاب شده که در راس حوزه های اقتصادی قرار می گیرند از سلامت مالی برخوردار نیستند؛ هر چمد اخباری مبنی بر باطل شدن انتخابات اتاق بازرگانی و شکایت برخی بر دیوان عالی کشور به گوش می رسد.
اجاره بهای دلبخواهی مسکن و کلاف سردرگم اجاره نشینان همدانی
امسال هم همچون سال‌های گذشته مبلغ اجاره بهای منزل در همدان به صورت دلبخواهی و غیرکارشناسی در حال افزایش است و با این تورم افسار گسیخته، هر روز بر مشکلات اجاره نشینان افزوده می شود و دریغ از کوچکترین اقدامی برای حل این ابرچالش!
قاعدتا مبلغ اجاره بها باید متناسب با متراژ، امکانات و نوع منطقه تعیین شود، اما متاسفانه در همدان این‌گونه نیست و در این آشفته بازار مسکن، برخی صاحب‌خانه‌ها منازل خود را به بنگاه می‌سپارند و برخی نیز در اپلیکیشن‌های خرید و فروش، با قیمت های نجومی و دلبخواهی سعی در اجاره منازل دارند که همین باعث شده هر روز شاهد قیمت های غیر منطقی باشیم تا جایی که بسیاری از مستاجران حتی توانایی اجاره کردن یک واحد کوچک در بسیاری از محلات شهر را هم ندارند!
اگر چه دولت باید میزان مجاز افزایش اجاره‌بها را رسما اعلام کند تا شاهد افزایش خودسرانه نباشیم، اما متاسفانه این مهم تاکنون محقق نشده و در استان همدان نیز نقش سازمان صمت به عنوان متصدی قیمت‌گذاری و نظارت بر اجاره‌بها سال‌هاست که مغفول مانده است!
در این آشفته بازار، طرح نهضت ملی مسکن که در سایر استان‌ها در حال پیگیری و اجرا است، در همدان به علت عدم تامین زمین همچنان در بلاتکلیفی است و هر از گاهی آقایان مسئول وعده‌هایی می‌دهند که در عمل، دو صد گفته شان چون نیم کردار نیست!
همه می دانیم که این روزها مردم با مشکلات اقتصادی زیادی در حال دست و پنجه نرم کردن هستند، لذا از صاحب خانه های محترم همدانی تقاضا داریم تا حدامکان با مستاجران خود مهربان‌تر باشند و جانب انصاف را بیش از گذشته مدنظر قرار دهند.
انتهای پیام/آ