روایت ساز و کار کمیسیون ماده ۱۰۰، ماجرای پول بده تخلف بخر است، چنانچه رئیس قوه قضائیه گفته که این ماده نباید به منبع درآمدی برای شهرداری ها تبدیل شود، از این رو عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرده که اصلاح این قانون در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار عصر همدان؛ در راهروهای شهرداری قدم می زند و به دنبال کارشناسی از نظام مهندسی و یا مدیریت شهری و یا شاید هم از عضوی از شورای شهر است، به او گفته اند در زمین خود باید تنها سه طبقه بسازد، اما طمع چشمانش را کور کرده و می خواهد؛ زیرمیزی، رشوه و به قول خودش دهان شیرین کن به یکی بدهد تا مجوز ساخت ۶ تا ۱۰ طبقه را بگیرد، آن هم بدون رعایت اصول ایمنی و نکات کارشناسانه.در این بین یکی از مجموعه شهرداری دستش را می گیرد و به گوشه ای برده و به او پیشنهاد می دهد؛ بهتر نیست بروی ساختمانت را بسازی و در نهایت پرونده ات به کمیسیون ماده ۱۰۰ می آید، آنجا هم جریمه ای به شهرداری می پردازی و خلاص!
کمیسیون ماده ۱۰۰؛ پول بده تخلف بخر!
و اما کمیسیون ماده ۱۰۰ که قرار بود روزی کمک کار مردم شود و از تخلفات جلوگیری کند، حالا این روزها تبدیل به محفلی برای خریدن تخلف شده است، پول بده تخلف بخر!
به همین دلیل شاهد هستیم که آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه، مرداد ماه سال جاری در راستای کاهش زمینه برای تخلف در جامعه با اشاره به کمیسیون ماده ۱۰۰ و سازوکا‌ر آن گفت: “این معنی ندارد که کسی تخلف کند و سپس پول بپردازد و تخلف خود را ادامه دهد و نباید ماده ۱۰۰ به منبع درآمدی برای شهرداری ها تبدیل شود و راه تخلف باز باشد.”
در این گزارش بر آن شدیم تا در ابتدا به شرح مختصری از نحوه ساز و کار کمیسیون ماده ۱۰۰ بپردازیم و سپس مسئله را با مصاحبه ای با عضو کمیسیون عمران مجلس پیگیری کنیم.
کمیسیون ماده ۱۰۰ برای همه شهرنشین‌ها به‌ویژه افرادی که درگیر ساخت و ساز یا خرید و فروش ملک بوده‌اند، نامی آشناست. این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارد، یعنی اگر بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود، بنای ساخته شده مطابق با پروانه اخذ شده نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون مذکور به آن رسیدگی میکند.
طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدودۀ خدماتی باید قبل از ساختوساز از شهرداریها پروانۀ ساختمان بگیرند و شهرداریها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت خلاف این ماده، همان‌طور که در مادۀ ۱۰۰ اشاره شد، جلوی آن‌ها گرفته می‌شود و عاملان برای رسیدگی به کمیسیون مادۀ ۱۰۰ ارجاع داده می‌‌شوند.
مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکان زمین‌‌ها و املاکی که در محدودۀ شهر یا حریم آن واقع شده‌اند، باید قبل از هر اقدامی برای ساختوساز یا تفکیک از شهرداری پروانه (مجوز) بگیرند. درصورتی‌که بنایی بدون گرفتن مجوز ساخت از شهرداری دست به ساختوساز بزند، رأیی که کمیسیون صادر میکند در دو حالت زیر متفاوت خواهد بود:
- اگر ساختوساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد، کمیسیون موظف است حکم به تخریب بنا بدهد.
- اگر ساختوساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری باشد، ولی اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد، کمیسیون می‌‌تواند حکم به تخریب یا پرداخت جریمه صادر کند. اگر حکم به پرداخت جریمه صادر شود، میزان جریمه با توجه متراژ بنایی است که بدون مجوز ساخته شده است.
کمیسیون ماده ۱۰۰ راه را برای متخلفان حوزه ساخت و ساز باز کرده است
در این باره «اسماعیل حسین زهی»عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار عصر همدان؛ گفت: در اوایل ساز و کار کمیسیون ماده ۱۰۰ با ۱۱ تبصره آن به نحوی بود تا کمک کار مدیریت شهری و مردم باشد، اما کم کم برخی افراد سودجو برای فرار از عوارض و عدم رعایت اصول ساخت و ساز از این ماده به نحوی برای دور زدن قانون استفاده کردند، تا جایی که اگر تخلفشان هم محرز می شد در نهایت با دستور کمیسیون، جریمه ای پرداخته و پایان کار دریافت می کردند.
میلیون ها حکم تخریب از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شده اما اجرا نشده!
وی با بیان اینکه یک نماینده از وزارت کشور، یک نماینده از دادگستری و یک نماینده از شورای شهر؛ اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ را تشکیل می دهند، اظهار کرد: طی این سال ها در این کمیسیون برای تخریب ساخت و سازهای های غیرمجاز میلیون ها رأی صادر شده داریم که به دلایل مختلف اجرا نشده است و این گونه نه تنها سیمای شهری دچار دگرگونی و معضل شده، بلکه زمینه تخلف آشکار برخی را هم فراهم ساخته است.
هم دستی برخی عوامل مدیریت شهری برای کسب درآمد شهرداری ها از کمیسیون ماده ۱۰۰
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در حال حاضر کمیسیون ماده ۱۰۰ به جای آنکه از تخلفات جلوگیری کند به عنوان منبع درآمدی برای شهرداری ها تبدیل شده، افزود: از آنجا که قانون اجازه نمی دهد که ساخت و سازهای غیراصولی انجام شود، متأسفانه شاهد هستیم برخی از عوامل مدیریت شهری خودشان به طور مثال به ارباب رجوع پیشنهاد می دهند، “بروید با همان تخلف ساخت و ساز را انجام دهید، بعد موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ می کشد و در نهایت با دادن جریمه پایان کار دریافت کنید!”
ساز و کار کمیسیون ماده ۱۰۰ زمینه ساز خرید تخلف شده
حسین زهی شده تصریح کرد: بدین ترتیب ساز و کار کمیسیون ماده ۱۰۰ به معضلی تبدیل شده و علاوه بر اشاعه خرید تخلف در جامعه، زمینه تبعیض را هم بیشتر فراهم می سازد، آن که پول دارد تخلف می کند و مجوز می گیرد و نتیجه آن از بین رفتن زیبایی شهری می شود.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه مشکلات و ایرادات کمیسیون ماده ۱۰۰ بارها از سوی آیت الله رئیسی تذکر داده شد و با مطرح شدن موضوع در دیوان عدالت اداری، در نتیجه کمیسیون عمران مجلس یازدهم از همان بدو فعالیت خود با حضور کارشناسانی از نظام مهندسی و مدیریت شهری، اصلاح این قانون را در دستور کار خود قرار داد.
اوایل سال ۱۴۰۰ اصلاحیه کمیسیون ماده ۱۰۰ اجرایی می شود
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در حال حاضر بررسی های اولیه برای اصلاح مناسب کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام و طرح مقدماتی آن آماده شده است، ابراز امیدواری کرد تا اوایل سال آینده، طرح اصلی در صحن مجلس بیان و تصویب شود.
حسین زهی تأکید کرد: با اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ بی تردید راه تخلف چه از سوی برخی سودجویان مدیریت شهری و چه از سوی بعضی بساز و بفروش های واسطه گر بسته می شود و شهرداری ها مؤظف به اجرای صحیح قانون می شوند.
وی اظهار کرد: علاوه بر آن مهلتی هم به آنانی که سابق بر این تخلف کرده بودند داده می شود تا به اصلاح امور بپردازند و تعیین تکلیف شوند، وگرنه طبق قانون باید منتظر برخورد قاطعانه باشند.
پیگیری های این مجموعه خبری تا تحقق وعده مجلس به ویژه کمیسیون عمران درخصوص اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ ادامه دارد و به زودی مصاحبه ها و گزارش های دیگری از اعضای این کمیسیون منتشر می شود که نوید بخش حذف تبصره های تخلف ساز کمیسیون ماده ۱۰۰ و اصلاح آن مواردی است که زمینه خرید تخلف در جامعه را باز کرده.
انتهای پیام/ز