یکی از مسائلی که این روزها باعث نگرانی مستأجران شده بالا رفتن قیمت اجاره بهاست، به طوری که هم اکنون مستاجران برای تمدید قرارداد باید چند برابر قیمت قبلی پول پرداخت کنند و یا اینکه برای یافتن منزلی با قیمت کمتر از این مکان به آن مکان جابه جا شوند تا شاید خانه ای با قیمت اجاره کمتر بیابند.
به گزارش عصر همدان؛ قیمت فروش زمین و ملک همچون اجاره بها این روزها سر به فلک کشیده و افسار گسیخته در حال بالا رفتن است، به طوری که هم اکنون شاهدیم در شهر بهار قیمت منزل مسکونی چند برابر سال قبل شده است.
میرزایی دارای یک همسر و فرزند دو ساله است و چند روزی است که به دنبال خانه اجاره ای می گردد. این شهروند بهاری گفت: شغل من آزاد است و درآمد چندانی ندارم، با وضعیت کرونا در چند ماه گذشته وضعیت اقتصادی بدتر از گذشته شده و از طرفی قرارداد اجاره منزلم رو به پایان است و مجبورم خانه را خالی کنم، چون صاحب خانه جوابم کرده، اما قیمت ها خیلی بالاست و به آسانی نمی توان یک خانه راحت و مناسب با قیمت ارزان پیدا کرد.
قیمت گذاری روی املاک قاعده و قانونی ندارد
احمدی که یکی از به دنبال یک واحد مسکونی برای خرید است در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: یکی دو سال است که پول خود را جمع کردیم که یک واحد مسکونی بخریم در این مدت به همه بنگاه ها سر زده ام و در سایت دیوار دنبال خانه می گردم اما قیمت ها نسبت به سال گذشته بسیار بالا رفته و با این پولی که داریم دیگر توان خرید خانه نداریم و بازهم مجبوریم از وام و قرض از آشنایان کمک بگیریم.
این شهروند بهاری ادامه داد: قیمت گذاری ها اصلاً قاعده و قانونی ندارد و هر کس هر قیمتی می خواهد روی ملکش می گذارد، الان آپارتمان های معمولی از متری ۳.۵ قیمت خورده تا ۶ میلیون تومان، حتی جایی قیمت متری ۱۲ میلیون تومان هم دیدم که واقعا برای این شهر بالاست.
در ادامه گفتگویی با حسین خوش نسب یکی از بنگاه داران معاملات ملکی بهار داشتیم و وضعیت اجاره بها و فروش املاک را جویا شدیم.
خوش نسب به خبرنگار ما گفت: از سال گذشته تاکنون قیمت املاک ۲ الی ۳ برابر شده، به طور نمونه آپارتمانی که سال گذشته متری ۲ و نیم میلیون معامله می شد هم اکنون متری ۶ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
خوش نسب دلیل این افزایش قیمت ها را کم بودن عرضه در بازار مسکن دانست و اظهار داشت: به دلایل نوسان قیمت مسکن خیلی از فروشنده ها به این امید که قیمت منزلشان از این بالاتر رود، از فروش منزلشان خودداری می کنند.
بالا بودن اجاره بها در همدان باعث سرریز مستاجران همدانی به بهار شده است
این بنگاه دار یکی دیگر از دلایل بالا رفتن قیمت منازل را برگشت خیلی از مردم از همدان به بهار دانست و بیان کرد: خیلی از افراد بهاری که سال های قبل در همدان مستأجر بودند هم اکنون به علت بالا رفتن قیمت اجاره بها در این شهر مجبور به بازگشت به بهار شده اند به همین دلیل تقاضا در بهار بالا رفته؛ اما متاسفانه عرضه کم شده و به همین دلیل قیمت ها رو به افزایش است.
وی همچنین گفت: ورود کارگران فصلی به بهار نیز بر افزایش قیمت منازل مسکونی تاثیر گذار است چراکه این افراد برای سه یا چهار ماه اجاره، قیمت دو یا سه برابری اجاره بهای معمولی را حاضرند پرداخت کنند که همین مسئله باعث کم شدن منازل مسکونی اجاره ای می شود.
خوش نسب ادامه داد: هم اکنون منزل اجاره ای و یا فروش بسیار کم است و ما موردی را برای اجاره یا فروش نداریم، اما تعداد افرادی که هر روز برای اجاره و خرید به ما مراجعه می‌کنند بسیار زیاد است.
وی در مورد قیمت گذاری معاملات ملکی ها روی منازل گفت: ما معمولا با توجه به امکانات و سال ساخت روی یک منزل قیمت گذاری می کنیم اما الان هر شخصی خودش روی ملکش قیمت می گذارد و به حرف بنگاه ها نیست.
بالا بودن اجاره بها باعث برگشت مردم از شهر به روستا
در ادامه فرماندار شهرستان بهار درباره قیمت گذاری منازل مسکونی گفت: طبق ماده ۱۰ قانون مدنی در انعقاد قرارداد بخش خصوصی قاعده و قانونی وجود ندارد؛ طبق این ماده دولت نمی‌تواند در خرید و فروش بخش خصوصی ورود کرده و مداخله نماید.
احسان قنبری ادامه داد: اما بنگاه‌های معاملات ملکی دارای اتحادیه هستند و زیر نظر اداره صنعت معدن و تجارت فعالیت می کنند و لذا با استفاده از این اتحادیه می توانیم وارد شده و قیمت گذاری مناطق مختلف را سر و سامان دهیم.
فرماندار بهار قیمت بالای اجاره بها در مناطق مختلف شهری را باعث رجعت مردم به روستاها دانست و گفت: هم اکنون در همدان می‌بینیم که خیلی‌ها که قادر به اجاره منزل در شهر نیستند به سمت روستاهایی مثل قاسم آباد و علی آباد کشیده شده اند.
قنبری همچنین گفت: خیلی از این قیمت ها محلی نیست و وقایعی که در تهران اتفاق می‌افتد به سایر استان ها تسری پیدا کرده و ممکن است باعث افزایش قیمت املاک در همدان نیز شود.
وی اظهار داشت: در نظر داریم از طریق اتحادیه املاک با مشارکت اتاق اصناف به مدیریت صمت جلسه‌ای در این خصوص تشکیل دهیم به طوری که برای قیمت گذاری املاک محله بندی در شهر صورت گیرد و نرخ‌ها مشخص شود تا هر کسی هر قیمتی بر روی املاک نگذارد.
شهرداری ها با افزایش محدوده منطقه مسکونی شهر و تفکیک زمین ها می توانند عرضه را بالا ببرند
در ادامه محمدرضا شفیعی بخشدار مرکزی شهر بهار در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در صورتی می توان قیمت زمین و ملک را مدیریت کرد که افزایش محدوده های مسکونی فراهم شود افزایش محدوده مسکونی با دولت است، شهرداری ها، اداره راه و شهرسازی و شوراهای شهر می توانند با افزایش محدوده های مسکونی، تفکیک و ارائه آن در بازار، بازار مسکن را متعادل کنند.
شفیعی همچنین بیان کرد: بالا رفتن قیمت یک محصول در صورتی اتفاق می افتد که تقاضا بیشتر از عرضه باشد به همین دلیل اگر ما عرضه را بیشتر کنیم تقاضا کم شده و قیمت ها نیز متعادل می‌شود.
شفیعی اظهار داشت: افزایش چند برابری قیمت زمینی که سال گذشته ۱۵۰ میلیون بوده و الان یک میلیارد تومان بر روی آن قیمت گذاری شده منطقی نیست و راه چاره آن این است که شهرداری ها و شورا ها وارد شده و زمین های مسکونی را افزایش دهند.
وی همچنین مسکن اجتماعی را یکی دیگر از راه حل ها دانست و گفت: در شهر بهار یک فاز مسکن اجتماعی که در اطراف محوطه تالار فانوس و با پیش بینی ۱۰۰ واحد مسکونی است، ۸ سال پیش کلید خورد و فونداسیون آن نیز ریخته شد اما به طور ناقص باقی ماند و پیگیری نشد؛ اگر مسکن اجتماعی اجرا می‌شد می‌توانست در متعادل نگه داشتن قیمت‌ها کمک زیادی کند.
شفیعی افزایش قیمت نهاده ها را نیز بر قیمت گذاری املاک بی‌تاثیر ندانست و اظهار داشت: قیمت نهاده ها همچون آجر، سیمان و تیرآهن نیز بر قیمت منازل مسکونی تاثیر می گذارد و قیمت را افزایش می دهد اما این افزایش به صورت منطقی است و نه افزایش چند برابری.
به گزارش خبرنگار عصر همدان؛ در دنیای اقتصاد در هر بازاری تناسب عرضه و تقاضا باعث ثبات قیمت می شود و هر جا که عرضه کم شود تقاضا بالا رفته و موجب بالا رفتن قیمت می شود.
در ماه های اخیر در بازار مسکن بهار شاهد افزایش چند برابری تقاضا هستیم و همین باعث کم شدن عرضه و بالا رفتن اجاره بها و قیمت منازل مسکونی شده است.
بازگشت بهاری ها از همدان به بهار و یا مهاجرت تعدادی از همدانی ها به شهر بهار برای اجاره منزل مسکونی با قیمت کمتر از همدان و ورود کارگران فصلی به شهر باعث این افزایش تقاضا شده است.
به نظر می رسد که افزایش عرضه یا کم کردن تقاضا در چنین موقعیتی یکی از راه حل های موجود برای کنترل قیمت باشد و مسئولین ذیربط با تدابیر لازم باید چنین بستری را فراهم نمایند تا قیمت ها به صورت افسارگسیخته بالا نرود.
انتهای پیام/ک