علی رضا حسن پور با اشاره به رسیدگی ۱۲۰ پرونده تخلف مشاورین املاک در سال گذشته تاکنون، گفت: سازمان تعزیرات وظیفه نظارتی بر افزایش یا کاهش اجاره بهای مسکن ندارد و این در فاز قانون مدنی است و در صلاحیت تعزیرات حکومت نیست.
علی رضا حسن پور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان در گفتگو با خبرنگار عصر همدان؛ با اشاره به اینکه وظیفه تعزیرات رسیدگی به پرونده های متخلفان است، اظهار کرد: در صورتی که سازمان صمت از مشاورین املاک تخلفاتی مانند گران فروشی، اخذ وجه مازاد بر تعرفه، عدم صدور فاکتور، عدم درج قیمت برای ما گزارش کنند، ما به آن ها رسیدگی می کنیم.
وی افزود: سال گذشته در راستای اجرای وظایف خود به ۱۲۰ پرونده مشاورین املاک متخلف رسیدگی کردیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان ادامه داد: اینکه سازمان تعزیرات در زمینه افزایش اجاره بهای مسکن نظارت داشته باشد، در حیطه کار قانون مدنی است و در صلاحیت تعزیرات حکومت نیست.
حسن پور بیان کرد: البته دولت دنبال راهکاری برای حل این معضل است که آن را پیگیری و ورود کند، اما صرفا” در صلاحیت این سازمان نیست.
وی با بیان اینکه تعزیرات وظیفه اش رسیدگی است و پرونده های که از سوی سازمان صمت ارسال شود، رسیدگی می کند، افزود: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت با ورود به به بازار، تخلفات مشاهده شده را به ما گزارش می دهند و ما با تشکیل پرونده وظیفه رسیدگی به آن ها را برعهده داریم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: روزانه بازرسان سازمان صمت از بازار سرکشی و بر اصناف نظارت می کنند که در صورت وجود تخلفی با تشکیل پرونده به تعزیرات ازجاع می‌دهند.
پیش از این دادستان همدان گفته بود: قانون افزایش اجاره بها تا ۲۵ درصد به تمام استان ابلاغ شده و نظارت آن بر عهده سازمان تعزیرات است.
انتهای پیام/ن