عباس نجفی بیان کرد: گام اول حل مشکلات کشور با حضور حداکثری و با بصیرت مردم در انتخابات صورت می‌گیرد و با وجود مسائل داخلی و مانع تراشی‌های دشمنان، بهترین راه نجات کشور از مشکلات و همچنین تضمین انقلاب انتخاب صحیح است تا با انتخاب صحیح و دقیق آینده کشور را تضمین نمایند.
به گزارش عصرهمدان؛ عباس نجفی، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در تشریح برخی از جرائم و قوانین انتخاباتی، عنوان کرد: برگزاری انتخابات در هر نظامی مظهر دموکراسی و مردم‌سالاری است و از جمله مباحثی است که انقلاب شکوهمند اسلامی از بدو پیروزی تا به الان به صورت مداوم در کشور در بالاترین سطح مشارکت مردم اجرا نموده همین حضور حداکثری و بصیرت‌گونه مردم نشانگر تایید نظام جمهوری اسلامی ایران است.
وی ادامه داد: در کشور ما مسئله انتخابات به صورت دوسالانه در قالب‌های مختلفی مانند ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار می‌گردد و امسال نیز بحث انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری و دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در برخی از حوزه‌ها مانند بهار و کبودرآهنگ را پیش‌رو داریم.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ضمن اظهار امیدواری از حضور پرشور مردم در انتخابات ۱۴۰۰، گام اول حل مشکلات کشور را حضور حداکثری و با بصیرت مردم در انتخابات دانست، اضافه کرد: مردم فهیم ما باید در نظر بگیرند که با وجود مسائل داخلی و مانع تراشی‌های دشمنان، بهترین راه نجات کشور از مشکلات و همچنین تضمین انقلاب انتخاب صحیح است لذا اقتضاء دارد تا مردم با بصیرت و بینش در انتخابات شرکت کنند تا هم نقشه‌ها و طرح‌های استعمارگران را نقش برآب شده و هم با انتخاب صحیح و دقیق آینده کشور را تضمین نمایند.
نجفی گام دوم انتخابات سالم را حفظ آراء مردم دانست و اظهار کرد: دستگاه‌های مجری و ناظر بر انتخابات براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید حافظ و امانت‌دار آراء مردم باشند، نسبت به آن احساس مسئولیت کنند و در راستای اجرای صحیح و دقیق انتخابات حداکثری باید سازوکارهای لازم پیش‌بینی گردد. جوسازی معاندین صرفا برای ناامید کردن مردم از نظام است
وی خاطر نشان کرد: در راستای حضور حداکثری باید دلسوزان نظام وارد میدان شده و روشنگری صورت بگیرد تا مردم بدانند که یکی از حلال‌های مشکلات کنونی کشور انتخاب صحیح و دقیق آنهاست و جوسازی معاندین نظام مبنی بر مسائلی چون انتخابات فرمایشی یا تقلب در انتخابات، صرفا برای ناامید کردن مردم از نظام است تا از این مسیر به خواسته‌هایشان دست پیدا کنند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان وی در ادامه بیان کرد: این همایش بزرگ در سطح جامعه نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و منسجم است که طبیعتا قانون‌گذار در بخش‌های مختلف آن را در نظر گرفته است لذا قوانین انتخابات سازوکارهای متفاوتی را در سه مرحله قبل، حین و بعد انتخابات برای مجریان، ناظرین و انتخاب‌کنندگان یعنی مردم و انتخاب‌شوندگان یعنی کاندیداها پیش‌بینی کرده است.
نجفی اضافه کرد: از منظر بحث پیشگیری از جرائم انتخاباتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به جد پیگیر این مسئله است و در قالب ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی که در مرکز استان و شهرستان‌ها با حضور اعضای مرتبط در حوزه انتخابات فعال شده است تا با آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی و اقناع‌سازی افکار عمومی، تخلفات این حوزه تا حد ممکن شکل نگیرد یا در صورت بروز جرم آنها را شناسایی و با اعمال تذکرات لازم و برخورد سریع از آثار و تبعات بعدی آن جلوگیری نماید.
وی اذعان کرد: در صورت بروز تخلف نیز شعبات تخصصی بدین منظور در دادسراها و محاکم پیش‌بینی گردیده است با هماهنگی دستگاه‌های مجری و ناظر و ضابطین عام و خاص نسبت به شناسایی سریع و برخورد با متخلفین در همان بازه انتخابات اقدام گردد تا آثار و خسارات برخی تخلفات جزیی به حداقل ممکن برسد.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بیان کرد: از جمله جرائم و تخلفاتی پرتکرار در سه بازه زمانی انتخابات یعنی قبل، حین و بعد؛ تبلیغات پیش از موعد، نشر اکاذیب، توهین، تخریب، خرید و فروش رأی، افتراء، سوء استفاده از امکانات دولتی و…میباشد که توضیح آن در ادامه خواهد آمد.
تبلیغات پیش از موعد، عمده‌ترین تخلف در جریان انتخابات
نجفی ادامه داد: عمده‌ترین تخلف در جریان انتخابات را می‌توان تبلیغات پیش از موعد دانست، در برخی موارد کاندیدا یا طرفداران فرد قبل از اعلام رسمی تبلیغات در قالب‌های غیررسمی مانند نشست یا مصاحبه‌های خبری یا از طریق فضای مجازی شروع به تبلیغات می‌کنند این در حالیست که هرگونه تبلیغات خارج از موعد قانونی ممنوع میباشد، براساس قوانین و مقررات حاکم جرم‌انگاری شده و قطعا با این افراد یا مسئولین ستاد و… برخورد خواهد شد.
وی بیان کرد: ممکن است طرفداران در ارتباط با نامزد انتخاباتی خود بزرگ‌نمایی یا نسبت به دیگران سیاه‌نمایی کنند که تحت عنوان جرم ”نشر اکاذیب“ براساس ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای قابل تعقیب است یا ممکن است افعال مجرمانه‌ای را به رقیب خود نسبت دهند که تحت عنوان ”افترا“ در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای قابل پیگیری است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با بیان اینکه براساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید آداب کلام را همه آحاد مردم به خصوص مسئولین رعایت کنند، ابراز کرد: در برخی موارد به فرد رقیب یا کسانی توهین می‌شود که نه تنها این رفتار در شأن یک نامزد انتخاباتی نیست بلکه در صورت احراز جرم برای کاندیدا از حیث صلاحیتی یک امتیاز منفی بسیار بزرگی است زیرا فردی که حداقل‌های اصول اخلاقی را رعایت نمی‌کند، چگونه می‌تواند حافظ منافع کل مردم باشد.
هیچ رسانه‌ای حق انتشار مطالب توهین‌آمیز یا اکاذیب ندارد
نجفی تخریب چهره شخصیت‌ها را یکی از جرم‌های پرتکرار این حوزه دانست و تأکید کرد: یکی از اصولی که نامزدها و طرفدارانشان باید رعایت کنند دوری از تخریب رقیب و سعی بر معرفی توانمندی‌ها، قابلیت و استعدادهای فرد است البته این مباحث تنها ناظر به کاندیداها نیست بلکه ناظر به طرفداران، رسانه‌ها نیز هست و موکدا در قانون انتخابات بیان شده که هیچ رسانه‌ای حق انتشار مطالب توهین‌آمیز، اکاذیب یا افتراء در رسانه خود ندارد زیرا فضای و نظم عمومی جامعه را ملتهب می‌کند و در صورت بروز این جرم ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی متعددی در قوانین پیش‌بینی گردیده است.
وی بحث خرید و فروش رأی در حین انتخابات را پدیده‌ای بسیار تأسف برانگیز و قبیح دانست و افزود: شورای نگهبان و ناظرین انتخابات اگر به یقین برسند که نامزدی از طریق خرید و فروش موفق به اخذ رأی شده است به سرعت آراء فرد را باطل خواهند کرد و در مواردی نیز ممکن است منتج به ابطال انتخابات آن حوزه گردد زیرا کسی که با توسل به روش‌های متقلبانه به دنبال کسب قدرت است صلاحیت نمایندگی مردم را در هر حوزه‌ای نخواهد داشت.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان اظهار کرد: فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی بدون مجوز نیز از تخلفات انتخاباتی میباشد و اگر حزب یا گروهی ولو با حسن نیت بدون مجوز در سطح استان یا کشور شروع به فعالیت و تبلیغات نماید مطابق قانون نحوه فعالیت احزاب و گردهمای سیاسی با آن برخورد و مجازات می‌شوند.
نجفی اضافه کرد: از دیگر موضوعاتی که در ایام تبلیغات ممکن است رخ بدهد بحث سوء استفاده از امکانات دولتی توسط کارکنان بخش دولتی و عمومی است این جرم نیز از جمله مواردی است که در قوانین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برای آن مجازات تعزیری درجه ۷ تعیین شده است زیرا هیج کارمندی اجازه ندارد از امکانات دولتی در راستای منافع کاندیداها استفاده نماید.
وی ادامه داد: کارکنان دولتی براساس قوانین در ساعات اداری حق تبلیغ له یا علیه کسی را ندارند و نمی‌توانند در ساعات اداری و از موضع اداری خود استفاده نمایند البته در ساعات خارج از وقت و جایگاه اداری می‌تواند از کاندیدای مد نظر خود حمایت نمایند.
ممنوعیت حق استفاده کاندیداها از میز خطابه نماز جمعه
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در ادامه خاطر نشان کرد کرد: نامزدها همچنین حق استفاده از میز خطابه نماز جمعه در راستای تبلیغ خود یا تخریب کاندیداهای دیگر را ندارند همچنین توزیع هرگونه اقلام، هدایا و بسته‌های حمایتی توسط نامزدهای انتخاباتی در این ایام ممنوع و جرم‌انگاری شده است.
نجفی از دیگر تخلفات این دوره، وعده‌های جابه‌جایی یا انتصاب مسئولین ادارات محلی توسط کاندیداها دانست و عنوان کرد: وعده‌های جابه‌جایی چه قبل از انتخابات و چه در حین انتخابات یکی از مصادیق تطمیع است و هیچ نامزدی حتی در ایام رسمی تبلیغات حق ندارد چنین وعده‌ای بدهند زیرا استفاده غیرمستقیم از ابزارها و منابع غیردولتی محسوب می‌شود همچنین تطمیع دهیاران با وعده پرداخت وام یا استخدام رسمی از جرائم پرتکرار در دوره‌های قبل است که در صورت بروز تخلف برخورد جدی با این افراد صورت می‌گیرد.
وی بیان کرد: برخی از کاندیداها بدون توجه به منافع عمومی و ملی برای جلب آراء مسائلی را در رابطه با فرقه یا گروه خاصی مطرح یا از آن طرفداری نمایند که این اقدامات دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی است و چون این امر با اصل وحدت ملی منافات دارد با فرد خاطی به شدت برخورد و حتی ممکن است منتج به ابطال جریان انتخابات شود.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در پایان اضافه کرد: پیش بینی می‌شود بخش عمده‌ای از این تخلفات در بستر فضای مجازی صورت بگیرد لذا در فضای مجازی مانند فضای حقیقی تمام این اقدامات حتی با شدت بیشتری جرم‌انگاری شده و مجازات‌های سنگینی از مسدود کردن کانال یا وبسایت تا برخورد با مدیران یا افراد متخلف که به نشر مطالب خلاف قانون اقدام می‌کنند، پیش‌بینی شده است.
انتهای پیام/