سوءتدبیر دولت و ضعف در اجرای صحیح واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی، بذر ناامیدی در دل تولیدکنندگان حقیقی پاشید و زمینه ساز تعطیلی ۱۶ هزار واحد صنعتی شد، اما یکی دو سالی می شود که خلا کم کاری دستگاه اجرایی با پرکاری دستگاه قضایی در حمایت از تولید پر شده و قاضی القضات این روزها چراغ کارخانه های تعطیل شده یکی پس از دیگری روشن می کند.
به گزارش خبرنگار عصرهمدان؛ در حدود هشت سال گذشته بسیاری از شرکت ها و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل شدند و به دنبال آن هم کارگران بسیاری بیکار و معیشت اقشار ضعیف جامعه روز به روز تنگ و تنگ تر شده است.
ضعف دولت در اجرای صحیح واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی
سوءتدبیر دولت در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون و نبود نظارت صحیح بر عرضه واحدهای تولیدی به بخش خصوصی، کاغذبازی های نامعقول اداری و مشکلات سرمایه در گردش زمینه ساز تعطیلی یا نیمه تعطیلی تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی در سراسر کشور شده است، آن هم در سال هایی که رهبر معظم انقلاب بر مسئله اقتصاد و تولید با نامگذاری عناوین سال ها تأکید بسیار داشته اند.
ناامیدی، بذری که دولت در دل تولیدکنندگان پاشید/قاضی القضات روشن کننده چراغ کارخانه های تعطیل شده
به اذعان کارشناسان دولت در این زمینه نه تنها امیدی برای مردم ایران زمین به وجود نیاورد، بلکه بذر ناامیدی را در دل تولیدکنندگان و در نهایت اقتصاد کشور پاشید.
با این وجود در لحظه ای که می رفت چراغ کارخانه ها یکی پس از دیگری تعطیل شود، آیت الله ابراهیم رئیسی به عنوان قاضی القضات کشور بر جایگاه ریاست قوه قضائیه نشست و همزمان با سالم سازی درون سازمانی که در دستور کار خود قرار داده بود، به سمت یافتن چرایی تعطیلی واحدهای تولیدی حرکت کرد.
خلا کم کاری دولت با پرکاری دستگاه قضایی در حمایت از تولید پر شد/حوزه های قضایی در حمایت از تولید به خط شد
و این گونه با بررسی موشکافانه پرونده کارخانه های تعطیل شده بر اثر سوءمدیریت دستگاه های اجرایی، خلاء ناشی از کم کاری دولت را با پرکاری شبانه روزی خود پر کرد و در این سال ها با پیگیری ها و حمایت ها و البته به خط کردن حوزه های قضایی در سراسر کشور مأموریت راه اندازی کارخانه های تعطیل شده را به خوبی در دست گرفته است.
این را می توان از بازگشت به خط تولید کارخانه هایی همچون هفت تپه و به زودی کارخانه کیوان همدان مشاهده کرد.
آیت الله رئیسی در جریان سفر خود به همدان گفته بود: مدیر شجاع و کارآمد مشکل گشاست نه اعتبار و بودجه های آن چنانی، ما از تجربه دنیا استفاده کنیم نه از تجویزهایشان، این ها دو مقوله متفاوت است، چرا که نسخه های نظام سلطه برای وابسته شدن کشورهای دیگر به آن ها است.
واحدهای تولیدی در خصوصی سازی به اهلش سپرده شود
وی همچنین عنوان کرده بود: سیاست ما درباره خصوصی سازی این است که باید حمایت شود و سه کار هدایت، نظارت و حمایت که وظیفه دولت است اگر به درستی انجام شود تولید حفظ شده و ایجاد اشتغال می کند، خصوصی سازی اشکال ساختاری هم دارد که باید با کمک مجلس حل شود و ما به عنوان دستگاه قضایی از خصوصی سازی حمایت می کنیم اما باید واحدهای تولیدی به اهلش سپرده شود.
سوءمدیریت در نحوه واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی، زمینه ساز تعطیلی کارخانه ها شد
در این باره «حجت الاسلام احمدحسین فلاحی» سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در گفتگو با خبرنگار عصرهمدان، گفت: برخی از اقدامات دستگاه قضایی کشور در حمایت از تولید و راه اندازی مجدد واحدهای تولیدی، از کارهای اجرایی است که آنانی که باید انجام نداده اند، در واقع دستگاه های اجرایی در طول هشت سال گذشته با بی تفاوتی و سوء مدیریت به ویژه در نحوه واگذاری ها شرکت ها و کارخانه ها به بخش خصوصی زمینه ساز تعطیلی این واحدها شده است.
تعطیلی ۱۶ هزار واحد صنعتی در ۸ سال گذشته با سوءتدبیر دولت روحانی
وی با بیان اینکه با سوءتدبیر دولت روحانی در این سال ها در حدود ۱۶ هزار واحد صنعتی تعطیل و چه بسیار کارگران و نیروی انسانی کاری بیکار شدند، اظهار کرد: یکی از این کارخانه های تعطیل شده واحد تولیدی کیوان در همدان با ۷۰۰ نفر نیرو است که تعطیل شد و بسیاری مشکلات دیگر برایش به وجود آمد.
اقتصاد کشور، ضربه اساسی را از بی تفاوتی دولت در حوزه مدیریتی خورده است
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، مشکلات بسیار حوزه اقتصاد و واحدهای تولیدی را از بی تفاوتی دولت دانست و افزود: دستگاه های اجرایی که باید به روند امور درخصوص رفع مشکلات واحدهای تولیدی دقت، رسیدگی و نظارت جامعی داشته باشد، آن هم در مسئله مدیریت کشور، تاکنون کاری از پیش نبرده و کشور ضربه اساسی را از این بی تفاوتی خورده است.
حجت الاسلام فلاحی عنوان کرد: جای سوال است که شرکت هایی همچون کیوان در همدان را یک نفر حدود ۱۶ تا ۱۷ را در دست بگیرد! چگونه یک فرد می آید و در حدود ۱۷ کارخانه را با جمعیت ۷۰۰ نفری را تعطیل می کند آن هم کارخانه هایی همچون روغن نباتی جهان با برند کشوری و بین المللی؟! من خوشبین نیستم که یک نفر به صورت اتفاقی این گونه ای رفتار کرده است.
دولت روحانی اهمیتی به رونق گرفتن چرخه تولید نمی دهد
وی تأکید کرد: بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و تلاش برای رفع آن، وظیفه مدیریت اجرایی کشور است که متأسفانه این دولت اهمیتی به جریان و چرخه تولید نمی دهد، بنابراین دستگاه قضایی وارد میدان شده است تا کم کاری این مدیریان را جبران کند.
وی ادامه داد: بنابراین یکی از اهداف و محوری ترین برنامه های یک ساله اخیر ما در استان همدان شناسایی واحد های تعطیل یا نیمه تعطیل شده در سطح استان بود تا در جریان سفر آیت الله رئیسی به استان و بازگو کردن مشکلات این کارخانه ها، جرقه امیدی در دل کارگران برای راه اندازی مجدد و مشغول به کار شدنشان زده شود.
رفع موانع تولید از اولویت های دستگاه قضا شده
همچنین «محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار عصرهمدان؛ گفت: بررسی چرایی تعطیلی واحدهای تولیدی و تلاش برای رفع مشکلات این واحدها یکی اقداماتی است که اخیراً قوه قضائیه و رئیس این قوه به ویژه در سفرهای استانی به آن پرداختند و در اولویت های کاری خود گنجانده اند.
وی اظهار کرد: این گونه تلاش برای باز گشایی واحدهای تولیدی که روزگاری فعال بودند و بعد تعطیل شدند، به طور دقیق در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در نامگذاری عناوین سال های اخیر است.
سوءمدیریت ها مانع اصلی برای حرکت چرخه تولید
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: برای تعداد بسیاری از این واحدهای تولیدی تعطیل شده هم مواد اولیه موجود است و هم ماشین آلاتی که باید، اما با سوءمدیریت و سنگ اندازی ها چرخشان از حرکت ایستاده است و چرایی تعطیلی این واحدها در جریان سفرهای استانی به رئیس قوه قضائیه انتقال داده شد.
سوداگری و فزونی خواهی برخی صاحبان کارخانه ها ناشی از اجرای ناصحیح اصل ۴۴ قانون است
مفتح تصریح کرد: یکی از دلایل تعطیلی کارخانه ها در حقیقت فزون خواهی و کسب درآمدهای زیاد از روش های غیرتولیدی از سوی برخی صاحبان کارخانه هاست، برخی از آنان با سودجویی ماشین آلات را از واحد تولیدی خارج و زمینش را تبدیل به تجارت و سوداگری کرده اند تا از این طریق که نوعی تخلف است سود بالایی ببرند، این مطلب ناشی از اجرای ناصحیح سیاست کلی اصل ۴۴ قانون در نحوه واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی است.
وی عنوان کرد: برخی از این سوداگران چه بسا به بهانه خصوصی سازی واحدهای تولیدی را با قیمت های ارزان از دولت یا از منابع طبیعی گرفتند که کار تولیدی انجام دهند، جوانان مشغول به کار شوند و اقتصاد کشور بهتر شود و بعد از مدتی زمین را به اسم زمین بایر به فروش رسانده و کارخانه ای را تعطیل کرده اند.
پای کار آمدن دستگاه قضا برای حل مشکلات واحدهای تولیدی
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بنابراین از آنجا که اقدامی خلاف انجام داده اند، ریاست قوه قضائیه به میدان آمد و در جریان سفرهای استانی به بررسی این گونه مشکلات و دیگر مشکلات واحدهای تولیدی و ارائه راهکارهای متناسب با حل مشکلات پرداختند.
مفتح گفت: آیت الله رئیسی دستور دادند تا پرونده واحدهای تولیدی که به دلیل سودهای بالا و بی حساب و کتاب برخی بانک ها به دادگاه ارجاع داده شده طبق قانون بررسی شود، بدان معنا که بانک ها به هیچ عنوان حق ندارند مازاد بر آنچه که بانک مرکزی برای سود تسهیلات در نظر گرفته از وام گیرندگان واحدهای تولیدی دریافت کنند و اگر این گونه شود هیچ حوزه قضایی از آن بانک مطابق با قانون حمایتی نمی کند.
آیت الله رئیسی دستگاه قضا را در اختیار رشد و افزایش تولید قرار داده
وی با بیان اینکه آیت الله رئیسی در عمل به منوایت رهبری دستگاه قضایی کشور را در اختیار رشد تولید، افزایش تولید و صرف تولید قرار داده است، اظهار کرد: بی تردید این گونه نحوه مدیریتی، اثرات مثبت و بسیار خوبی بر اقتصاد کشور خواهد داشت چه در تولید و چه در اشتغال و ر نهایت می تواند چرخ های واحدهای تولیدی کشور را به درستی به چرخش درآورد.
دستگاه های اجرایی در رفع موانع تولید به وظایف خود عمل نمی کنند
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه سوءتدبیرهای دستگاه های اجرایی زمینه ساز مشکلات بسیار تولیدکنندگان شده است، ادامه داد: به طور مثال بانک ها و دستگاه های اداری با واحدهای تولیدی همکاری نمی کنند و این واحدها به دلیل وجود مشکلات به تعطیلی کشیده می شود و یا بسیار پایین تر از ظرفیت محصولاتشان را تولید می کنند.
مفتح افزود: گاهی یک واحد تولیدی تمام شرایط تولید را دارد و با تزریق اندک نقدینگی به کار خود ادامه می دهد، اما مشکلاتی از این قبلی که به راحتی می تواند از سوی دولت برطرف شود و با چرخه تولید بازگردد مورد پیگیری دستگاه های اجرایی قرار نمی گیرد.
وی گفت: در اصل در کشور ستادی به اسم ستاد تسهیل زیر نظر دولت وجود دارد که از مسئولانی استانی و دولتی تشکیل شده و این ستاد وظیفه دارد مشکلات واحدهای تولید را احصاء و برطرف کند و با برگزاری جلسلات متعدد بین تولید کننده و بانک ها و مواردی از این دست راهکارهای حل رفع موانع تولید را ارائه دهد که تاکنون به وطیه خود به درستی عمل نکرده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: برای رفع بسیاری از این مشکلات نیاز به حکم قضایی و دادگاه نیست، خود ستاد تسهیل و نهادهایی مشابه می تواند آن مانع را از سر راه برادرند و یا حتی اگر که در مراجع قضایی هم کار تولیدی گیر باشد باز ستاد تسهیل می تواند با مراجع قضایی هر استانی تماس بگیرد تا مشکل برطرف شود.
آیت الله رئیسی به دنبال رفع موانع تولید است
مفتح تصریح کرد: نظر آیت الله رئیسی بر این است که باید تخلف احتمالی مالک را از تولید جدا کرد و واحد تولیدی به کار خودش ادامه دهد در حقیقت نباید تخلف مالک مانع کارتولید و موجب بیکاری کارگران شود، این مسئله را باید ستاد تسهیل و یا نهادهایی شبیه آن حل کند که متأسفانه کاری از پیش نمی برند.
وی گفت: در واقع این خلاء رسیدگی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی از سوی دولت را آیت الله رئیسی برطرف کرده و به نظر ستاد تسهیل را یا تشویق و یا ملزم می کند تا دستگاه های اداری مربوطه وظایف قانونی خودشان را انجام دهند ودر حمایت از تولید کم کاری نکنند.
آیت الله رئیسی با روشن کردن چراغ کارخانه های خاموش، بذر امید در دل اقتصاد پاشید
به گزارش عصرهمدان؛ چشم امید رونق گرفتن اقتصاد کشور به حمایت از تولید دوخته شده و رفع موانع پیش روی تولید هرچند جزء وظایف ذاتی دولت با آن همه اختیارات، بودجه و دستگاه های عریض و طویلش است، انجام نمی شود، از این رو دستگاه قضایی کشور در عمل به منویات رهبری به میدان آمده و با تعیین ضرب العجل هایی به آنانی که باید، دستگاه های اجرایی را تشویق و یا ملزم به برطرف کردن مشکلات پیش روی تولیدکنندگان می کند، بدین ترتیب این روزها رفع موانع تولید از اولویت های حوزه ها قضایی در سراسر کشور شده، تا چراخ خاموش شده کارخانه های تعطیل شده مجدد روشن و بذر امیدی حقیقی در دل های کارگران این واحدهای تولیدی کاشته شود.
انتهای پیام/ز