به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»،سید احسان خاندوزی صبح امروز در همایش ریشه‌های تورم در ایران و راه‌کارها؛ اظهار کرد: ما در اقتصاد کلان دو هدف کلان داریم که این دو هدف بیش از سایر متغیرهای اقتصاد کلان مد نظر سیاست‌گذار و مورد مطالبه مردم و فعالان اقتصادی است.

 وی افزود: برخی از نظریات قائل به این هستند که ریشه تورم مسئله حجم پول در اقتصاد است و اگر دولت‌ها می‌خواهند تورم را کنترل کنند باید تمرکز خودشان را بر روی نقدینگی بگذارند و تا زمانی که دولت نتواند بر رشد نقدینگی تسلط پیدا کند نخواهد توانست ریشه‌های تورم را در دست بگیرد.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم ادامه داد: ریشه دومی که در برخی از نظریات اقتصادی در رابطه با تورم ذکر می‌شود این است که در بسیاری از موارد تورم ناشی از افزایش هزینه تمام شده فعالیت‌های اقتصادی است؛ وقتی هزینه فعالیت‌های اقتصادی برای یک کشوری بالا می‌رود به هر دلیلی ممکن است انرژی در یک کشور افزایش پیدا کند.

خاندوزی ادامه داد: نظریه سومی هم وجود دارد که به ساختارگرایی در واقع نزدیک است و می‌گویند ریشه تورم در جای دیگری است و آن عبارت است از نوع مناسبات ساختاری تولیدکنندگان، انحصارگران و موضوع اساساً انحصار رقابت یا قدرت تامین قیمت؛ که چقدر روی مجموعه‌های اقتصادی تاثیر دارند.

 وی با اشاره به اقتصاد ایران و بررسی تورم در آن، خاطرنشان کرد: در دوره‌های مختلف سهم عوامل موجب تورم در اقتصاد ایران تغییر می‌کند یعنی در سالهایی مثلاً عامل اول خیلی پررنگ و تورم خیلی ماهیتی است.در سالهای دیگر سهم عوامل دوم بیشتر شده  و سهم عامل اول کم می‌شود. به عبارت دیگر تورم بیشتر ماهیت شکل‌های هزینه‌ای پیدا کرده ولو اینکه به لحاظ پولی اتفاق ویژه‌ای نیافتاده است.

 وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با بیان اینکه ما در این چند سال اخیر بعد از سال ۱۳۹۷ در رابطه با ریشه‌یابی تورم متاسفانه خیلی اهمال کردیم، عنوان کرد: در این مقطع زمانی هرکسی به جای اینکه عالمانه و با آزاد اندیشی تصمیم بگیرد و واقعیت‌ها را تحلیل کند، نظریاتی را که بیشتر خودش دوست داشت را بیان کرده و تمایلات خودش را بر واقعیت تحمیل کرد.

خاندوزی با اشاره به اینکه امروز اگر بخواهیم در رابطه با اقتصاد ایران بحث کنیم باید به دوره دولت سیزدهم برگردیم، تصریح کرد: به لحاظ نهادی آن نهادی که متولی پایش متغیر تورم است(بانک مرکزی؛ که به لحاظ قانونی نهادی است که موضوع حفظ ارزش پول، قدرت خرید یا تورم و کنترل متغیرهای پولی و ارزی را در حوزه صلاحیت و ماموریت‌های بانک مرکزی است)؛ نوع تحلیلی که بانک مرکزی کشور در موضوع تورم دارد عمدتاً متاثر از آن نگاه اول است.

وی در خصوص راهکارها برای رفع تورم یادآور شد: پس یک روش برای این کار تحت عنوان هدایت اعتبار از بخشهای دانشی به بخش‌های تولیدی است؛ این سیاست هدایت اعتبار و وضع قوانینی برای اخذ مالیاتهایی در کشور است که بخش زیادی از اعتبارات را به سمت تولیدکنندگان هدایت کنیم.

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم یادآور شد: سیاست‌گذاری ارزی کشور و اقتصاد نشان می‌دهد و ما باید بتوانیم دیدگاه‌ خود را به‌سمت عرصه اندیشه‌ای روشن‌تر برده و یک‌سو‌نگری نداشته باشیم. برای اقتصاد ایران امروز خودمان نسخه‌ای بدهیم که مسئله را حل کند.