یادداشت؛
لزوم نظارت بر اجرای قانون جمعیت
سیاستهای کلی جمعیت با تأکید بر جوانسازی و افزایش نرخ باروری ابلاغ شده است و در کنار اجرای دقیق این قانون، نظارت مستمر بر اجرای سیاستها نقشی پررنگ در موفقیت این قانون دارد.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان» دستگاههای اجرایی و ارکان نظام مکلف شدند با دقت و سرعت، اقدامات لازم برای اجرای سیاستهای کلی جمعیت را انجام دهند و نتایج را بهصورت مستمر گزارش دهند.
بر اساس این سیاستها، افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی به عنوان اولین هدف، در راستای ارتقای پویایی و جوانی جمعیت تعیین شده است.
محورهای اصلی سیاستهای کلی جمعیت به چند قسمت تقسیم میشود که تسهیل ازدواج و فرزندآوری مهمترین آن است.
رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج، حمایت از زوجهای جوان و کمک به تأمین هزینههای زندگی و تربیت فرزند یکی از اصول اولیه در این سیاست کلی است.
حمایت از مادران و خانواده با اختصاص تسهیلات به مادران در دوران بارداری و شیردهی، پوشش بیمهای هزینههای زایمان و درمان ناباروری و تقویت نهادهای حمایتی نیز از دیگر سیاستهای این قانون است.
تحکیم نهاد خانواده نیز بدون شک در افزایش جمعیت اثر مستقیم دارد به همین دلیل یکی دیگر از اصول قانون جوانی جمعیت بر همین مبنا نوشتهشده است. اصلاح نظام آموزشی و مشاورهای مبتنی بر فرهنگ اسلامی‑ایرانی، ارتقای مهارتهای زندگی و تقویت نظام تأمین اجتماعی و بهداشتی ذیل این اصل قرار گرفتهاند.
ترویج سبک زندگی اسلامی‑ایرانی برای مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی و ترویج الگوی زندگی همسو با ارزشهای بومی نیز در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.
ارتقای سلامت و امید به زندگی یکی دیگر از عوامل مؤثر در افزایش جمعیت است و به این دلیل تأمین سلامت، تغذیه سالم و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد و آلودگیهای زیستمحیطی باید اجرایی شود تا شاهد افزایش جمعیت باشیم.
با توجه به کاهش جمعیت جوان و به دنبال آن افزایش جمعیت سالمند، حمایت از سالمندان در این قانون با فرهنگسازی برای تکریم سالمندان، حفظ نقش آنان در خانواده و بهرهگیری از تجربیاتشان در نظر گرفته شده است.
توانمندسازی نیروی کار با هماهنگی نظامهای تربیتی، آموزشی، فنی و حرفهای با نیازهای جامعه و استعدادهای جوانان از دیگر اصول قانون جوانی جمعیت است.
تعادل جمعیتی و امنیت مرزها در اجرای درست این قانون مؤثر است، توزیع فضای مناسب جمعیت با توجه به ظرفیتهای زیستی، حفظ و جذب جمعیت در روستاها، مناطق مرزی و کمتراکم و ایجاد مراکز جمعیتی جدید در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان به اجرای این قانون کمک میکند.
مدیریت مهاجرت به داخل و خارج مطابق با سیاستهای جمعیتی و تشویق ایرانیان خارج از کشور به حضور و سرمایهگذاری و در نهایت تقویت هویت ملی با ارتقای وفاق اجتماعی و تقویت مؤلفههای هویت ایرانی‑اسلامی‑انقلابی در میان مرزنشینان و ایرانیان خارج از کشور از دیگر موارد لازمالاجرا در این قانون است.
در کنار اهمیت اجرای این موارد از قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، پایش و پژوهش با نظارت مستمر بر اجرای سیاستها، تدوین شاخصهای بومی و انجام پژوهشهای جمعیتی بسیار لازم است.
این سیاستها با هدف پاسخگویی به چالشهای جمعیتی کشور از جمله کاهش نرخ باروری، پیری جمعیت و توزیع نامتوازن جغرافیایی، ابلاغ و بر اجرای سریع و دقیق آن تأکید شده است.
امید است با اجرای به موقع و دقیق این قانون بتوانیم شاهد ایرانی جوان و پرجمعیت باشیم.
زینب سعیدی
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
برچسبها
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!