وی با اشاره به اینکه بسیاری از مواد قانونی جوانی جمعیت یا اجرا نشده یا اجرای آن‌ها در حد سطحی و غیر قابل مؤثر بوده است، تصریح کرد: علی‌رغم الزام قانون به گزارش‌گیری ۶ ماهه و سالانه، هنوز داده‌های کامل و تحلیلی درباره تأثیر اجرای قانون جوانی جمعیت در دسترس نیست.

کارشناس حوزه جمعیت و خانواده ادامه داد: تمرکز بیش از حد بر مشوق‌های اقتصادی و عدم توجه کافی به کیفیت خانواده‌ها و سبک زندگی آن‌ها یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی این قانون است.

صالحی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی چندین دهه گذشته مقاومت‌های ذهنی جامعه را ایجاد کرده و هنوز بسیاری از خانواده‌ها نسبت به فرزندآوری مقاومت می‌کنند، عنوان کرد: بسیاری از خانواده‌ها مشکلات مالی را مطرح می‌کنند و از سوی دیگر تأخیر برخی از بانک‌ها در اعطای وام‌های قانونی و عدم تخصیص کامل بودجه‌های حمایتی مشکلی است باعث می‌شود زوجین از فرزندآوری امتناع کنند.

وی در پاسخ به این سوال که با وجود چالش‌ها، آیا این قانون تأثیر مثبتی بر افزایش جمعیت داشته است، یا خیر، گفت: مراجعات به مراکز درمان ناباروری افزایش یافته و گزارش‌ها حاکی از این است که بیش از ۳۰۰ هزار زوج نابارور از حمایت‌های قانونی این قانون بهره‌مند شده‌اند.

کارشناس حوزه جمعیت و خانواده ادامه داد: همچنین، نرخ ازدواج در سال 1403 نسبت به سال قبل رشد داشته است که این‌ها نشان می‌دهد اگر اراده جدی بر اجرا و تحقق یک قانون باشد، می‌توان طعم شیرین تحقق آن را حتی در کوتاه مدت چشید.

صالحی در پایان با بیان اینکه توصیه می‌‌شود که متولیان امر، چه در حوزه تقنین و چه در حوزه اجرا، ارزیابی دقیق، نظارت میدانی و مردمی، تخصیص منابع بودجه کافی و توسعه فرهنگ‌سازی اقناعی را در دستور کار خود قرار دهند، افزود: مسئولین باید از تمرکز صرف بر مشوق‌های اقتصادی به سمت تحکیم خانواده، هویت فرزندآوری و آینده‌نگری تمدنی حرکت کنند.

مسئولان به تعهدات خود در اجرای قانون جمعیت پایبند باشند

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان نیز در یکی از سخنرانی‌های خود توجه جدی به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را راهی مهم برای جلوگیری از روند کاهش جمعیت و پیری جامعه عنوان کرد و گفت: برخی از مدیران در اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده کوتاهی کردند.

آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی با اشاره به اینکه دستگاه‌های نظارتی موظفند به این مسئله  در حوزه اختیارات خود ورود کنند، افزود: مسئولان باید در این حوزه پاسخگوی عملکرد خود باشند.

وی با بیان اینکه همدان در پیری جمعیت رتبه چهارم کشور را دارد، افزود: علاوه بر شهرها، کاهش جمعیت در روستاها را نیز شاهد هستیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان ادامه داد: توجه به صیانت از کانون خانواده به کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق کمک می‌کند.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی با اشاره به امتیازات و مشوق‌های قانون جوانی جمعیت، عنوان کرد: واگذاری زمین رایگان به والدین صاحب سه فرزند و بیشتر یکی از این امتیازات در کنار تسهیلات بانکی برای فرزندان تازه متولد شده است که باید در اختیار واجدان شرایط قرار گیرد.

وی در پایان گفت: بانک‌ها نیز باید در زمینه پرداخت تسهیلات جوانی جمعیت شامل وام ازدواج و فرزندآوری به درستی، تعهدات قانونی خود را عملی کنند.

مشوق‌های قانون جوانی جمعیت، موجب اثربخشی آن است

دبیرستاد ملی جمعیت نیز در گفتگو با یکی از رسانه‌ها در خصوص قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده عنوان کرد: سیاست‌های ابلاغی در دهه‌های گذشته سیاست بودند ولی وقتی سال 1400 تحت عنوان قانون جوانی جمعیت تصویب و ابلاغ شد یعنی تبدیل به یک‌سری بایدها و نبایدها شد که حسابرسی، رسیدگی و گزارش‌گیری دارد و دستگاه‌ها باید وظایف و تکالیف‌شان در قبال قانون را انجام دهند.

مرضیه وحید دستجردی با اشاره به اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در 73 ماده بیش از 200 تکلیف را بر دستگاه‌های مختلف بار کرده است، افزود: درباره میزان تأثیر این قانون بر روند رشد جمعیت هم هنوز برای قضاوت زود است. 

وی خاطرنشان کرد: با توجه به مشوق‌ها و سیاست‌های موجود در قانون، من به اثربخشی آن امید دارم.

دبیرستاد ملی جمعیت تصریح کرد: ثمربخشی این قانون، همکاری همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مؤثر را می‌طلبد، همچنین باید به یک فصل مشترک میان دستگاه‌های مأمور و مکلف برسیم، برای این کار همه باید متوجه خطرات جمعیتی و چالش‌های این ابربحران شوند.  

قانون جوانی جمعیت؛ امیدی تازه یا تلاشی بی‌ثمر؟

قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با فراهم آوردن چارچوب‌های قانونی و تخصیص منابع، پتانسیل بالایی برای ایجاد تغییرات مثبت دارد. با این حال، اثربخشی کامل آن به رفع چالش‌های موجود، نظارت دقیق، تخصیص بودجه کافی و مهمتر از همه، حرکت از رویکرد صرفاً کمی و اقتصادی به سمت تحکیم بنیان خانواده، ارتقاء کیفیت زندگی، و فرهنگ‌سازی عمیق و پایدار در جامعه بستگی دارد. 

تنها با یک رویکرد جامع و همه‌جانبه، می‌توان امیدوار بود که این قانون به اهداف بلندمدت خود در راستای ارتقاء نرخ باروری و تضمین آینده‌ای پایدار برای کشور دست یابد.

این قانون گام مهمی در جهت مقابله با چالش‌های جمعیتی و اجتماعی کشور است، البته اگرچه به تنهایی نمی‌تواند تمام مسائل را حل کند، اما با اجرای مطلوب و تأمین منابع لازم می‌تواند نقش مهمی در افزایش نرخ زاد و ولد و ارتقاء کیفیت زندگی خانواده‌ها ایفا کند. برای موفقیت این قانون، همکاری و همیاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، جامعه و نهادهای مدنی ضروری است تا از خانواده‌ها حمایت شود و به فرهنگ‌سازی در این زمینه هویت بخشیده شود. 

با امید به اینکه اجرای این قانون به رویکردی جامع و پیوسته منجر شود، می‌توان به آینده‌ای امیدوارکننده در نسل‌های آینده کشور فکر کرد.

انتهای خبر /