مهدی محمدی  در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان» در تشریح وظایف و اقدامات این اداره در حوزه حفظ منابع ملی، بر گستردگی دامنه حفاظت و پیگیری‌های قضایی صورت گرفته در سطح شهرستان خبر داد.

وی در ابتدا با اشاره به ماده ۲ قانون ملی شدن اراضی منابع طبیعی، گفت: وظیفه اداره منابع طبیعی، حفظ، احیا و حفاظت از اراضی منابع ملی است و اولین وظیفه ما بحث حفاظت و حراست از این اراضی می‌باشد.

محمدی افزود: حفاظت فقط حفاظت از شخم غیرقانونی و تخریب نیست؛ حتی حفاظت از حریق، چرای غیرمجاز، ساخت و ساز غیرمجاز و امثال آن نیز در راستای بحث حفاظت و نگهداری مطرح می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان بهار با بیان اینکه شهرستان بهار دارای ۴۱ هزار و ۶۰۸ هکتار اراضی ملی است که همگی به نام دولت و با نمایندگی سازمان منابع طبیعی سند تک‌برگ دارند، بر لزوم تلاش مضاعف در این زمینه تأکید کرد.

محمدی اشاره کرد که این اداره در حال حاضر یک هزار و ۵۶۹ قطعه اراضی ملی و منابع طبیعی در شهرستان دارد که همگی دارای سند تک‌برگ هستند.

آمار پرونده‌های قضایی و رفع تصرفات

وی در خصوص اقدامات قانونی صورت گرفته طی سال جاری گفت: در هشت ماهه امسال، ۷۵ پرونده تخریب و تصرف به مساحت ۸۹ هکتار در مراجع قضایی تشکیل دادیم که این تعداد پرونده در مراحل رسیدگی قرار دارند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بهار همچنین از نتایج مثبت پیگیری‌های گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: امسال نیز ۵۶ فقره پرونده که در حال رسیدگی بودند، رفع تصرف شدند و رأی قطعی آن‌ها صادر گردید؛ و به‌محض تعیین تکلیف و صدور رأی قطعی، این اراضی که به‌میزان ۴۱ و نیم هکتار بودند، رفع تصرف شدند.

وی تصریح کرد: مابقی پرونده‌ها نیز به‌محض صدور رأی نهایی رفع تصرف خواهند شد و اداره فاقد پرونده‌ای است که رأی آن صادر شده باشد اما رفع تصرف نشده باشد.

محمدی در زمینه چرای غیرمجاز نیز گفت: امسال هشت مورد پرونده چرای غیرمجاز دام تشکیل داده‌ایم که اکثراً عشایری بودند که در محل چرای ممنوعه اقدام به چرای غیرمجاز دام کرده بودند.

توقف فعالیت معدن فاقد مجوز

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان بهار در بخش دیگری از سخنان خود به توقف فعالیت یک معدن در روزهای أخیر در بخش مرکزی شهرستان بهار اشاره کرد و گفت: چند روز پیش یکی از معادن با استقرار ماشین‌آلات اقدام در اطراف روستای فسیجان به فعالیت کرده بود که با بررسی همکاران ما مشخص شد که معدن مذکور از سازمان منابع طبیعی اقدام به أخذ مجوز نکرده بود که با دستور دادستانی، فعالیت این معدن متوقف شد و تا اطلاع ثانوی اجازه فعالیت نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: این توقف تا زمان أخذ مجوزهای لازم ادامه خواهد داشت و لازم به ذکر است، هر معدنی که نیاز به أخذ مجوز دارد، بایستی از منابع طبیعی نیز أخذ مجوز نماید و در غیر این صورت، حق برداشت و فعالیت را نخواهد داشت.

محمدی تأکید کرد: در خصوص فعالیت معدن در روستاهایی که به‌عنوان ذخیره‌گاه گونه‌های گیاهی مشخص می‌شوند، باید تأکید کرد که فعالیت معادن در آن‌جا ممنوع خواهد بود و اداره منابع طبیعی از واگذاری زمین و اجازه فعالیت در این اماکن خودداری خواهد کرد.

انتهای خبر/