
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان خبرداد:
روند روبه رشد همدان در جذب سرمایهگذار
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به اینکه همدان در سال ۱۴۰۳ جزو استانهای برتر کشور در بحث دریافت مجوز سرمایهگذاری خارجی بود، گفت: با شرایط فعلی و آمار رسمی، استان، روند رو به رشدی در جذب سرمایهگذاری دارد.
حسن پیمانی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان» با بیان اینکه حمایت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی در استان همدان یکی از اهداف پیشرو برای رشد اقتصادی در همدان است، گفت: با بررسی فرصتهای سرمایهگذاری و ارائه آنها به سرمایهگذاران، این امکان را برای سرمایهگذار ایجاد میکنیم تا راحتتر ظرفیتها را شناسایی کند.
وی با اشاره به اینکه در گذشته برخورد مناسبی با سرمایهگذاران صورت نگرفته است، افزود: شاید بوروکراسی اداری یکی از دلایل اصلی مهاجرت سرمایهگذاران از همدان بوده است، به این دلیل مشوقهایی به سرمایهگذاران ارائه شده تا در استان ماندگار شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان خاطرنشان کرد: ما در سال ۱۴۰۳ جزو استانهای برتر کشور در بحث دریافت مجوز سرمایهگذاری خارجی بودیم و این نشان میدهد که همدلی و اتفاق نظر بین مسئولین و مردم برای پیشرفت استان وجود دارد.
پیمانی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم استان همدان پیشرفت خوبی داشته باشد، باید این همدلیها بیشتر شود تا سرمایهگذاران داخلی و خارجی بیشتری جذب شوند، تصریح کرد: آمار مجوزهای سرمایهگذاری خارجی، مقیاسی برای سنجش این موضوع است که خوشبختانه روند خوبی را نشان میدهد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ادامه داد: در نگاه سرمایهگذاران خارجی، همدان با توجه به شرایط ویژهای که فراهم میکند، جذاب است و این اتفاق در چند سال اخیر افتاده است.
پیمانی با بیان اینکه استاندار همدان نیز توجه ویژهای به سرمایهگذاران دارد، گفت: در مجموع در حال حاضر آمار سرمایهگذاری خارجی گویای این موضوع است که تمایل برای سرمایهگذاری در استان همدان وجود دارد و در سرمایهگذاری داخلی هم روند به همین صورت است.
وی با اشاره به اینکه هرچند تحریمها و شرایط کشور بر همه استانها تاثیر گذاشته و ممکن است در هر استانی برخی سختیها وجود داشته باشد، افزود: اما در حال حاضر در استان همدان، همراهی و همکاری با سرمایهگذاران به خوبی دیده میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان خاطرنشان کرد: اگر سرمایهگذاری در بخشی با مشکل مواجه شده باشد، میتوان به طور شفاف اعلام کرد که کدام دستگاه همکاری نکرده است و من شخصاً معتقدم که با شرایط فعلی و آمار رسمی، استان همدان روند رو به رشدی در جذب سرمایهگذاری دارد.
پیمانی با بیان اینکه در بحث مجوزهای بدون نام باید گفت که قطعاً یکی از محورهای اصلی برای تسهیل سرمایهگذاری است، افزود: این مجوزها به رفع بروکراسی اداری کمک شایانی میکند.
وی با اشاره به اینکه از زمانی که درگاه ملی مجوزها در سال ۱۴۰۰ راهاندازی شد، بحث مجوزهای بدون نام در آن دیده نشد، تصریح کرد: با وجود تلاشهایی که در استان صورت گرفت، اما قانوناً در درگاه ملی مجوزها مجوزی برای صدور به نام دیده نشده بود، هرچند برخی استانها این کار را انجام میدادند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ادامه داد:خوشبختانه با پیگیریهای صورت گرفته و شرایطی که در حال حاضر در درگاه ملی مجوزها فراهم میشود، این موضوع نیز دیده خواهد شد و کاملاً قانونی است، فرآیند آن در درگاه ملی مجوزها مشخص است و مشکلی برای صدور آن برای استانها وجود نخواهد داشت.
پیمانی با بیان اینکه در عمل هم با توجه به ستاد توسعه و پیشرفت که در استان داریم، این موضوع حل شده است، تصریح کرد: حضور همه دستگاههای اجرایی در جلسات مربوط به سرمایهگذاران و بحث و تبادل نظر با حضور استاندار، باعث میشود که مشکلات در همان جلسه حل و فصل شود.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!