- گروه : اجتماعی
- شماره : 1212
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان:
جراحی بزرگ بودجهای دولت، پیشنیاز توسعه پایدار است
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان با بیان اینکه اجرای اصلاح ساختار بودجه توسط دولت چهاردهم، اقدامی شجاعانه بود، گفت: اگر این اتفاق نمیافتاد، سالهای سال با همین شرایط جلو میرفتیم و انجام آن در آینده، سختتر بود.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان» بعدازظهر امروز سید مهدی وفایی، در شورای اداری استان همدان با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم، گفت: دو اولویت کلان این دولت اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام اداری است و پیوند عمیق این دو اصلاح برای دستیابی به نتایج مطلوب ضروری است.
وی با بیان اینکه جراحی بزرگ اقتصادی در کشور لازم بود، افزود: اجرای اصلاح ساختار بودجه توسط دولت چهاردهم، اقدامی شجاعانه بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان ادامه داد: اگر این اتفاق نمیافتاد، سالهای سال با همین شرایط جلو میرفتیم و انجام آن در آینده، سختتر و دردناکتر بود.
وفایی با اشاره به راهبردهای اساسی دولت در اصلاح بودجه، عنوان کرد: تربیت نهادی بودجه، هزینه کرد کارآمد اعتبارات، درآمدزایی پایدار و ثبات اقتصاد کلان به منظور دستیابی به توسعه پایدار و حفظ منابع برای نسلهای آینده از جمله راهبرد اساسی دولت در اصلاح بودجه است.
وی محورهای اصلی برنامه اصلاح نظام اداری کشور را شامل اصلاح ساختار کلان دولت، مدیریت سرمایه انسانی، توسعه دولت هوشمند، ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، بهبود نظام مدیریت عملکرد و ارتقای بهرهوری دانست و گفت: سامانه فواد در همدان به عنوان بخشی از تحقق دولت هوشمند است که افتتاح شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان خاطرنشان کرد: اصلاح بودجه بدون داشتن نظام اداری کارآمد ممکن نیست؛ مسئولیت خطیر سازمان امور اداری و استخدامی در اصلاح نظام اداری، کاری دشوار است چرا که تغییر عادتهای ریشهدار در بدنه دولت، مشکلات خاص خود را دارد.
وفایی با اشاره به عدم تحقق کامل سیاست تمرکززدایی مندرج در قانون برنامه، گفت: متأسفانه امروز مجموع دستگاههای زیرمجموعه استانها، هزینهای کمتر از دو درصد بودجه هزینهای کشور را در اختیار دارند و سهم استانها از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای نیز تنها حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد است.
وی با بیان اینکه این سهم نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش یافته است، افزود: در بحث جذب نیروی انسانی نیز متأسفانه هیچ اختیاری به استانها داده نمیشود و حتی جابجایی نیرو بین دستگاههای استانی مستلزم اخذ مجوز از مرکز است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان ادامه داد: استان همدان برای همکاری و پیشگام بودن در حوزه اصلاح نظام اداری آمادگی دارد و از سازمان امور اداری و استخدامی کشور تقاضا داریم با تفویض اختیارات بیشتر در زمینه جذب نیرو، اصلاح ساختار و تکمیل چارت تشکیلاتی به استانها، اعتماد بیشتری به آنها کند.
وفایی در پایان خطاب به نمایندگان مجلس حاضر در جلسه نیز خواستار پیگیری جدیتر برای افزایش سهم استانها از اعتبارات شد و تصریح کرد: رقم دو درصدی اعتبارات هزینهای و ۱۵ درصدی اعتبارات عمرانی استانها، طبق قانون برنامه باید افزایش یابد.
بحران نیروی انسانی آینده را جدی بگیریم
عباس کرکهآبادی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان با بیان اینکه بحث چالش اساسی نیروی انسانی در استان همواره مطرح بوده است، گفت: ما حدود ۵۰ تا ۶۰ دستگاه زیرمجموعه قوه مجریه داریم که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق میگیرند، تعداد پستهای بلاتصدی در این دستگاهها بالغ بر ۱۲ هزار پست است و برخی دستگاهها بین ۵۰ تا ۸۰ درصد پستهایشان بلاتصدی است.
وی با اشاره به اینکه اگر نتوانیم در استان همدان بهکارگیری و استخدام را انجام دهیم، حتماً تا سه سال آینده با بحران نیروی انسانی مواجه خواهیم شد، افزود: اگر سازمان اداری و استخدامی شخصاً ورود پیدا نکند، این کار میسر نمیشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان ادامه داد: درخواست بررسی تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی دیگر از موضوعات مطرحشده تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است.
وی تصریح کرد: بر اساس این تبصره، اگر ۱۰ درصد پستهای مصوب یک دستگاه در استان خالی باشد، با تأیید سازمان اداری و استخدامی، میتواند نیرو به صورت انجام کار معین بهکارگیری کند اما چالشی که امروز در استان همدان وجود دارد این است که در سالهای گذشته از این تبصره به درستی استفاده نشده است.
کرکهآبادی با تأکید بر اینکه بسیاری از دستگاههای مادر در سایر استانها از قانون عنوان شده نهایت استفاده را کردهاند، گفت: اکنون دستگاههای ما در همدان برای جذب از این ۱۰ درصد با مشکل مواجه هستند.
وی به ابهامات پیشآمده درباره افزایش حقوق کارکنان در سال آینده اشاره کرد و افزود: در فضای مجازی و میان کارکنان، صحبت از ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش حقوق و مزایا مطرح است؛ ابهام به وجود آمده که آیا درصدی از فوقالعاده خاص و درصد افزایش سنواتی (که همان ۲۰ درصد باشد) به حقوق ابتدای سال اضافه میشود یا خیر؟ این نکتهای است که نیاز به رفع ابهام دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان ادامه داد: توجه بیشتر به شهرستانها در سیاستگذاریها ضروری است، گروهی که دستورالعمل فوقالعاده خاص را پیشنهاد میدهند، یک هفته در بخشهای ما حضور پیدا کنند تا شرایط سخت خدمترسانی با کمبود نیرو را از نزدیک ببینند.
کرکهآبادی با بیان اینکه در توزیع امتیازات (استخدامی یا مالی) باید بیشتر به شهرستانها توجه کنیم، تصریح کرد: امروز هر استخدامی که در شهرستان صورت میگیرد، تمایل به انتقال به مرکز استان یا تهران دارد، اگر در مزایای پرداختی به کارکنان در سطح شهرستانها توجه نکنیم، با مشکل بزرگتری در آینده مواجه خواهیم شد.
وی از اقدام سازمان اداری و استخدامی برای اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری قدردانی کرد و گفت: این اصلاحیه به موضوع حقوق بازنشستگی میپردازد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان خاطرنشان کرد: امروز فردی با حقوق ۱۷ یا ۱۵ میلیون تومان بازنشسته میشود و سایر مزایایش مشمول محاسبه بازنشستگی نمیشود، درحالیکه در دستگاههای مشمول قوانین خاص، افراد با حقوق به مراتب بالاتری بازنشسته میشوند و حالا اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری کار بزرگی است که شروع شده است.
کرکهآبادی در پایان خواستار تسریع در ابلاغ نمودار سازمانی تقویتی برای استان همدان شد و افزود: با این اقدام در راستای اهداف توسعه استان گامهای مؤثرتری برداشته میشود.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
برچسبها
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!
