حالت تاریک
جمعه, 24 مرداد 1404
آیا مایل به نصب وب اپلیکیشن پایگاه خبری تحلیلی عصرهمدان هستید؟
تحلیل فقهی تفاوت فتوا و حکم مراجع
نماینده ولی فقیه در همدان عنوان کرد:

تحلیل فقهی تفاوت فتوا و حکم مراجع

نماینده ولی فقیه در همدان با اشاره به تمایز فقهی فتوا و حکم، گفت : فتوا فقط برای مقلدان الزامی است، اما حکم حکومتی برای همه مسلمانان واجب‌الاطاعه می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»؛ آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی صبح امروز در نشست علمی بررسی فقهی، حقوقی و قانونی فتاوای اخیر مراجع»؛ تفاوت کلیدی «فتوا» و «حکم» مراجع تقلید را تشریح کرد و گفت: فتوا تنها برای مقلدانِ مرجع صادرکننده الزام‌آور است، اما حکم برای تمام مسلمانان لازم‌الاطاعه می‌باشد.  

او توضیح داد: فتوا استنباط اجتهادی از منابع چهارگانه (قرآن، سنت، عقل، اجماع) است و ماهیتاً کلی و شرعی است، درحالی که حکم تطبیق فقه بر مصادیق عینی با درنظرگرفتن مصالح اجتماعی است.  

نماینده ولی فقیه در همدان با اشاره به فتاوای اخیر درباره «محاربه» خاطرنشان کرد: فتوای مراجع فقط مقلدانشان را ملزم می‌کند، اما اگر همان موضوع به «حکم حکومتی» ارتقا یابد، اطاعت آن برای همگان واجب می‌شود.  

شعبانی‌موثقی افزود: حکمِ مرجع تقلید مانند تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی حتی برای غیرمقلدان نیز الزام‌آور است و تبدیل به قانون نمی‌شود.  

او در تبیین مفهوم «محاربه» به آیه ۳۳ سوره مائده استناد کرد و تصریح کرد: مجازات محاربِ مفسد فی‌الارض را قتل، صلیب یا تبعید تعیین می‌کند.  

نماینده ولی فقیه در همدان اظهار کرد: مصداق محارب در فقه شیعه، کسی است که با سلاح به جان یا امنیت جامعه حمله کند و فساد آشکار ایجاد نماید. 

شعبانی‌موثقی با تأکید بر منشأ شرعی احکام یادآور شد: هر فتوایی مستند به منابع دینی است، اما احکام حکومتی می‌تواند بر پایه مصلحت‌سنجی‌های اجتماعی صادر شود.  

او در پاسخ به شبهات درباره فتاوای اخیر مراجع تأکید کرد: این احکام ناظر به کسانی است که با تهدید نظام و رهبری، امنیت ملی را هدف گرفته‌اند.  

نماینده ولی فقیه در همدان خاطرنشان کرد: قضات با توجه به شرایط هر پرونده، مجازات محارب (از اعدام تا نفی بلد) را تعیین می‌کنند. 

شعبانی‌موثقی در پایان، وحدت رویه فقها در مقابله با مفسدان را ضروری خواند و گفت: مراجع با اختیارات حکومتی می‌توانند احکام الزام‌آور برای عموم صادر کنند. 

این نشست با بحث پیرامون زوایای فقهیِ تبدیل فتوا به قانون و تحلیل مصادیق محاربه به پایان رسید.  

 

انتهای خبر/

-

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.

هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر می‌گذارید!